مدارك تحرير الوسيلة ( الزكاة والخمس ) — الصفحة ٥٦٧

[ ( مسألة 12 ) : لو كان له أنواع من الاستفادات من التجارة والزرع وعمل اليد وغير ذلك ]

. . . . . . . . . .

استقلال كلّ من الضروب أو انضمام بعضها ببعض . وكذا يقال في صحيح آخر لعلي بن مهزيار قال : كتب إليه أبو جعفر وقرأت أنا كتابه إليه في طريق مكّة . إلى أن قال

فأمّا الغنائم والفوائد فهي واجبة عليهم في كلّ عام « 3 » .

ويمكن الاستدلال للقول الأوّل بأنّ ملاحظة الأرباح المختلفة المتعدّدة الحاصلة من التجارات المختلفة أمراً واحداً يحتاج إلى دليل مفقود ، والدليل على اعتبار ملاحظتها مستقلّة موجود حيث إنّ الآية الشريفة وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ . الآية بناءً على شمول الغنيمة لكلّ فائدة حصلت لا خصوص غنائم الحرب وكذا موثّقة سماعة عن أبي الحسن ( عليه السّلام )

الخمس في كلّ ما أفاد الناس من قليل أو كثير « 1 »

تدلّان على أنّ كلّ فرد من أفراد الربح والفائدة يجب فيه الخمس ، فيعتبر الحول في كلّ منها مستقلا . وهذا القول وجيه . بل لا يخلو من قوّة فيما لم يستلزم حرجاً .

وتظهر الثمرة بين القولين فيما استفاد فائدتين حصلت إحداهما من تجارة في أوّل السنة وأُخراهما من تجارة أُخرى في وسط السنة أو آخرها ؛ فبناءً على الأوّل لا يجب خمس الفائدة الحاصلة في وسط السنة أو آخرها ، بل في وسط السنة الثانية أو آخرها ، وبناءً على الثاني يجب خمس مجموع الفائدتين في آخر السنة بعد استثناء المؤن .

وتظهر الثمرة أيضاً في المئونة المصروفة من زمان حصول الفائدة الأولى إلى زمان حصول الفائدة الثانية ؛ فإنّه تحسب من الأولى بناءً على القول الأوّل ، وبناءً على القول الثاني تحسب منهما .

( 3 ) وسائل الشيعة 9 : 501 ، كتاب الخمس ، أبواب ما يجب فيه الخمس ، الباب 8 ، الحديث 5 . ( 1 ) وسائل الشيعة 9 : 503 ، كتاب الخمس ، أبواب ما يجب فيه الخمس ، الباب 8 ، الحديث 6 .