مدارك تحرير الوسيلة ( الزكاة والخمس ) — الصفحة ٥٦١

[ ( مسألة 10 ) : الخمس في هذا القسم ، بعد إخراج الغرامات والمصارف التي تُصرف في تحصيل النماء والربح ]

نعم لو باع الزرع أو الثمار قبل ذلك ، يكون مبدأ سنته وقت أخذ ثمن المبيع ، أو كونه كالموجود بأن يستحصل بالمطالبة ( 59 ) .

المكلّف بينها وبين الشمسية ؟ لكلّ وجه :

أمّا وجه الأوّل : فلأنّ السنة المتعارفة في زمن الرسول ( صلّى اللَّه عليه وآله وسلّم ) والأئمّة المعصومين ( عليهم السّلام ) هي القمرية ، كما في الصحيحة الخامسة لابن مهزيار المتقدّمة من قوله ( عليه السّلام )

إنّ الذي أوجبت في سنتي هذه وهذه سنة عشرين ومائتين « 1 » .

وأمّا وجه الثاني : فلأنّ الخمس في الإسلام من الموازين الموضوعة على الفوائد السنوية ، وهي تختلف باختلاف حصول الفوائد في الفصول المختلفة ؛ ففي مثل الزراعة والثمار تختلف أزمنة حصولها بالنسبة إلى المناطق والبلدان حرارةً وبرودةً . ويؤيّده قوله في الصحيحة المزبورة

فأمّا الذي أوجب من الضياع والغلّات في كلّ عام فهو نصف السدس .

وكذلك حصول الربح في التجارات تارة تكون بالشهور القمرية وأُخرى بالشمسية ، وفي زماننا هذا كان الاعتبار بالشمسية في الفوائد الحقوقية والتجارية المنوطة باعتبار الدُّوَل والبنك .

( 59 ) لدخوله حينئذٍ فيمن عمله التكسّب واستفادة الفوائد تدريجاً يوماً فيوماً مثلًا .

بقي الكلام في أنّ اعتبار الحول فيما يتعلّق بالفاضل من مئونة السنة ليس في تعلّق الوجوب ؛ بمعنى توقّف الوجوب عليه بل بمعنى تقدير الاكتفاء ؛ فلو علم الاكتفاء في أوّل الحول وجب الخمس . ولكن يجوز تأخيره احتياطاً له وللمستحقّ

( 1 ) وسائل الشيعة 9 : 501 ، كتاب الخمس ، أبواب ما يجب فيه الخمس ، الباب 8 ، الحديث 5 .