مدارك تحرير الوسيلة ( الزكاة والخمس ) — الصفحة ٥٥٢

[ الخامس : ما يفضل عن مئونة السنة له ولعياله من الصناعات والزراعات وأرباح التجارات ]

. . . . . . . . . .

وكيف كان : فالدليل على القول بوجوب الخمس في مطلق الفائدة إلّا ما استثني في النصّ قوله ( عليه السّلام )

فالغنائم والفوائد يرحمك اللَّه فهي الغنيمة يغنمها المرء والفائدة يفيدها . « 1 »

الخبر . وموثّقة سماعة قال : سألت أبا الحسن ( عليه السّلام ) عن الخمس ، فقال

في كلّ ما أفاد الناس من قليل أو كثير « 2 » .

وقد صرّح جماعة من الفقهاء بأنّ المراد من « الغنيمة » في قوله تعالى وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ . « 3 » الآية ، مطلق الفائدة .

ويستدلّ للقول بوجوبه في الجائزة الخطيرة بقوله ( عليه السّلام ) في صحيح ابن مهزيار

والجائزة من الإنسان للإنسان التي لها خطر « 4 » .

وألحق بعض الفقهاء كأبي الصلاح ومن وافقه الإرث مطلقاً بالهبة وأنّه لا خمس فيه ، وبعضهم ومنهم السيّد ( رحمه اللَّه ) في « العروة الوثقى » فصّل بين المحتسب فقال بعدم الخمس فيه ، وغير المحتسب فقال : إنّ الأحوط وجوباً وجوب الخمس فيه ، وهذا التفصيل يستفاد من صحيح ابن مهزيار المتقدّم قال ( عليه السّلام )

والميراث الذي لا يحتسب من غير أب ولا ابن

، وقوله ( عليه السّلام )

من غير أب ولا ابن

إشارة إلى التوارث في الأب والابن وإن لم يكن علم بالتوارث ، كمن كان له ابن من المتعة ولم يعلم بوجوده .

فالقول بثبوت الخمس في مطلق الفائدة وإن لم تحصل بالاكتساب كالهبة والهدية والجائزة والمال الموصى به ونحوها لا يخلو من قوّة ؛ لصحيحة خامسة

( 1 ) وسائل الشيعة 9 : 501 ، كتاب الخمس ، أبواب ما يجب فيه الخمس ، الباب 8 ، الحديث 5 . ( 2 ) وسائل الشيعة 9 : 503 ، كتاب الخمس ، أبواب ما يجب فيه الخمس ، الباب 8 ، الحديث 6 . ( 3 ) الأنفال ( 8 ) : 41 . ( 4 ) وسائل الشيعة 9 : 501 ، كتاب الخمس ، أبواب ما يجب فيه الخمس ، الباب 8 ، الحديث 5 .