مدارك تحرير الوسيلة ( الزكاة والخمس ) — الصفحة ٤٩٨

[ القول في مصرفها ]

. . . . . . . . . .

قال : ولعلّه كذلك ؛ إذ لم يحك فيه الخلاف إلّا عن ظاهر المفيد ( رحمه اللَّه ) في « المقنعة » ، فخصّها بالمساكين « 1 » .

ولا يخفى : أنّ المفيد ( رحمه اللَّه ) لم يخصّ مصرفها في خصوص المساكين بحيث لا يعطى الفقراء ، بل خصّه في الفقراء الشاملة للمساكين ، وعليك بعبارته التي سننقلها عنه .

وقال جماعة باختصاصه بالفقراء والمساكين كالمفيد ( رحمه اللَّه ) في « المقنعة » قال : ومستحقّ الفطرة هو من كان على صفات مستحقّ الزكاة من الفقر أوّلًا ، ثمّ المعرفة والإيمان « 2 » ، وهو المحكي عن « اقتصاد » الشيخ ( رحمه اللَّه ) قال : ومستحقّ زكاة الفطرة هو مستحقّ زكاة المال من المؤمنين الفقراء العدول وأطفالهم .

وعن المحقّق في « المعتبر » والعلّامة في « المنتهي » : أنّ مصرفها مختصّ بستّة من الأصناف الثمانية ؛ بإسقاط العاملين عليها والمؤلّفة قلوبهم . ويظهر من كلام صاحب « الحدائق » نسبة هذا القول إلى المشهور ، قال : وظاهرهم سقوط سهم المؤلّفة والعاملين من هذه الصدقة ، والتخصيص بالستّة الباقية « 3 » .

والمختار عندنا هو القول الأوّل ، ويدلّ عليه مضافاً إلى الشهرة المحقّقة والإجماع المدّعى عموم الآية إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَالْمَساكِينِ . « 4 » الآية ، والصدقة بالمعنى الأعمّ يشمل زكاة الفطرة .

واستدلّ للقول الثاني بصحيح الفضيل بن يسار قال : قلت لأبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) :

( 1 ) جواهر الكلام 15 : 538 . ( 2 ) المقنعة : 252 . ( 3 ) الحدائق الناضرة 12 : 311 . ( 4 ) التوبة ( 9 ) : 60 .