مدارك تحرير الوسيلة ( الزكاة والخمس ) — الصفحة ٤٦٨

[ ( مسألة 1 ) : لا يبعد أن يكون الضابط فيه ما يتعارف في كلّ قوم أو قطر التغذّي به وإن لم يكتفوا به ]

وفي إخراج غيرها ممّا لا يكون من جنسها قيمة إشكال ، بل عدم الاجتزاء لا يخلو من وجه ( 3 ) ،

لأهل بيت المؤمن ، قال

لا بأس « 1 » .

وحسن سليمان بن حفص المروزي بل صحيحه قال : سمعته يقول

إن لم تجد من تضع الفطرة فيه فأعزلها تلك الساعة قبل الصلاة والصدقة بصاع من تمر أو قيمته في تلك البلاد دراهم « 2 »

، وفي « الوسائل » : سليمان بن جعفر المروزي ، والصحيح حفص بدل جعفر ، وهو الموافق لنسخة « التهذيب » وبعض نسخ « الفقيه » ، وهو ممّن أدرك الهادي ( عليه السّلام ) ، ووقع في طريق « كامل الزيارات » .

ورواية إسحاق بن عمّار عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال

لا بأس أن يعطيه قيمتها درهماً « 3 »

، والرواية ضعيفة لأحمد بن هلال العبرتائي الملعون .

( 3 ) الأقوى جواز إخراج غير الأثمان ممّا لا يكون من جنس الفطرة ؛ وفاقاً للشيخ ( رحمه اللَّه ) في « المبسوط » ، قال : ويجوز إخراج القيمة من أحد الأجناس التي قدّمناها ؛ سواء كان الثمن سلعة أو حبّا أو خبزاً أو ثياباً أو دراهم أو شيئاً له ثمن بقيمة الوقت « 4 » ، انتهى .

ويدلّ على جوازه صحيح إسحاق بن عمّار الصيرفي قال : قلت لأبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) : جعلت فداك ما تقول في الفطرة ، يجوز أن أُؤدّيها فضّة بقيمة هذه

( 1 ) وسائل الشيعة 9 : 347 ، كتاب الزكاة ، أبواب زكاة الفطرة ، الباب 9 ، الحديث 5 . ( 2 ) وسائل الشيعة 9 : 347 ، كتاب الزكاة ، أبواب زكاة الفطرة ، الباب 9 ، الحديث 7 . ( 3 ) وسائل الشيعة 9 : 348 ، كتاب الزكاة ، أبواب زكاة الفطرة ، الباب 9 ، الحديث 11 . ( 4 ) المبسوط 1 : 242 .