مدارك تحرير الوسيلة ( الزكاة والخمس ) — الصفحة ٤٦٠

[ ( مسألة 9 ) : تجب فيها النيّة كغيرها من العبادات ]

. . . . . . . . . .

الثانية من مسائل « القول في بقيّة أحكام الزكاة » ، فراجع .

فمن وجبت عليه الفطرة يجوز له إخراج فطرته من ماله بنفسه ، وحينئذٍ وجبت عليه النية . ولو وكّل الغير في تأدية فطرته يكون الوكيل نائباً مناب الموكّل ، فيجب النية على الوكيل ؛ لأنّه المؤدّي للزكاة . ولو وكّله في مجرّد الإيصال بأن كان المؤدّي هو الموكّل يجب النية عليه ؛ لكونه مؤدّياً حقيقة والوكيل واسطة في الإيصال .

ويكفي بقاء نية الموكّل في خزانة نفسه إلى زمان الإيصال ، ولا يلزم عليه تجديد النية وخطورها تفصيلًا عند الإيصال .

وبعبارة أخرى : اللازم على الموكّل نية الإيصال إلى الفقير بواسطة الوكيل في الإيصال ، ولا يلزم عليه النية حين الوصول إلى الفقير ؛ فتكون النية متحقّقة قبل وقوع الواجب بزمان ، ويكفي بقاؤها في خزانة نفسه إلى حال وقوعه ، ولا يجب خطورها تفصيلًا في تلك الحال ؛ لعدم الدليل عليه .

وأمّا جواز التوكيل في أداء الفطرة ، فيدلّ عليه صحيح علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن ( عليه السّلام ) عمّن يلي صدقة العشر ( على ) من لا بأس به ، فقال

إن كان ثقة فمره أن يضعها في مواضعها ، وإن لم يكن ثقة فخذها أنت وضعها في مواضعها « 1 » .

ورواية شهاب بن عبد ربّه في حديث قال : قلت لأبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) : إنّي إذا وجبت زكاتي أخرجتها فأدفع منها إلى من أثق به يقسّمها ، قال

نعم لا بأس بذلك ، أما أنّه أحد المعطين « 2 » .

( 1 ) وسائل الشيعة 9 : 280 ، كتاب الزكاة ، أبواب المستحقّين للزكاة ، الباب 35 ، الحديث 1 . ( 2 ) وسائل الشيعة 9 : 280 ، كتاب الزكاة ، أبواب المستحقّين للزكاة ، الباب 35 ، الحديث 4 .