مدارك تحرير الوسيلة ( الزكاة والخمس ) — الصفحة ٤٥٤

[ ( مسألة 7 ) : لو كان شخص في عيلولة اثنين تجب فطرته عليهما مع يسارهما ]

. . . . . . . . . .

مثلًا وجبت فطرته عليهما مع يسارهما عند الأكثر ؛ لإطلاق أدلّة وجوب فطرة من في العيلولة على العائل ؛ سواء كان من في العيلولة إنساناً تامّاً أو بعض إنسان ، وسواء اتّحد العائل أو تعدّد .

ولم يعرف خلاف من أحد من أصحابنا في المملوك المشترك بين شريكين في وجوب فطرته عليهما إذا كان في عيلولتهما . وكذا لم يعرف الخلاف في وجوب فطرة المكاتب الذي تحرّر جزء منه على مولاه بالنسبة .

وقد استدلّ للمسألة أيضاً بفحوى مكاتبة محمّد بن القاسم بن الفضيل البصري أنّه كتب إلى أبي الحسن الرضا ( عليه السّلام ) يسأله عن المملوك يموت عنه مولاه وهو عنه غائب في بلدة أُخرى وفي يده مال لمولاه ويحضر الفطرة ، أيزكّي عن نفسه من مال مولاه وقد صار لليتامى ؟ قال

نعم « 1 » .

ولا يخفى : أنّ الرواية وإن كان غير معمول بها عند الأصحاب إلّا أنّ عدم العمل بها لكون البلوغ شرطاً في وجوب الفطرة ، بحيث لو كان ورثة المولى مكلّفين كفى أداء العبد فطرته من مال مواليه بإذنهم ، هذا غاية ما يستدلّ به في الرواية للمسألة ، وهو كما ترى .

والأولى في الاستدلال التمسّك بإطلاق الأدلّة .

وحكي عن ابن بابويه عدم وجوب فطرة المملوك المشترك على مواليه إلّا أن يكمل لكلّ واحد منهم رأس تامّ ، ووافقه صاحب « الذخيرة » وصاحب « المدارك » والنراقي في « مستند الشيعة » .

واستدلّ لذلك بخبر زرارة عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال : قلت عبد بين قوم عليهم فيه زكاة الفطرة ؟ قال

إذا كان لكلّ إنسان رأس فعليه أن يؤدّي عنه فطرته ، وإذا

( 1 ) وسائل الشيعة 9 : 326 ، كتاب الزكاة ، أبواب زكاة الفطرة ، الباب 4 ، الحديث 3 .