مدارك تحرير الوسيلة ( الزكاة والخمس ) — الصفحة ٤٤

[ ( مسألة 6 ) : زكاة القرض على المقترض بعد القبض وجريان الحول عنده ]

وليس على المقرض والدائن شيء قبل أن يستوفي طلبه ( 36 ) ،

ومرسل أبان بن عثمان عمّن أخبره قال : سألت أحدهما ( عليهما السّلام ) عن رجل عليه دين وفي يده مال وفى بدَينه والمال لغيره ، هل عليه زكاة ؟ فقال

إذا استقرض فحال عليه الحول فزكاته عليه إذا كان فيه فضل « 1 »

، لا يخفى : أنّ أبان بن عثمان كان من أصحاب الإجماع ووقع في طريق « كامل الزيارات » ؛ فلا يصغي إلى ما ذكره العلّامة ( رحمه اللَّه ) من أنّه من الناووسية أو أنّه فطحي « 2 » .

وصحيح يعقوب بن شعيب قال : سألت أبا عبد اللَّه ( عليه السّلام ) عن الرجل يقرض المال للرجل السنة والسنتين والثلاث أو ما شاء اللَّه ، على من الزكاة ؟ على المقرض أو على المستقرض ؟ فقال

على المستقرض ؛ لأنّ له نفعه وعليه زكاته « 3 »

، وغيرها من روايات الباب .

( 36 ) أمّا المقرض : فيدلّ على نفي الزكاة عنه صحيح زرارة المتقدّمة قال : قلت : فليس على المقرض زكاتها ؟ قال

لا يزكّى المال من وجهين في عام واحد ، وليس على الدافع شيء . « 4 »

الخبر .

وصحيح يعقوب بن شعيب المتقدّم حيث سئل عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) : إنّ الزكاة على المقرض أو على المقترض ؟ فأجاب ( عليه السّلام ) بأنّها على المستقرض ، فنفاها عن المقرض .

( 1 ) وسائل الشيعة 9 : 101 ، كتاب الزكاة ، أبواب من تجب عليه الزكاة ، الباب 7 ، الحديث 4 . ( 2 ) راجع تنقيح المقال 1 : 6 / السطر 9 ، رجال العلّامة الحلّي : 21 . ( 3 ) وسائل الشيعة 9 : 102 ، كتاب الزكاة ، أبواب من تجب عليه الزكاة ، الباب 7 ، الحديث 5 . ( 4 ) وسائل الشيعة 9 : 100 ، كتاب الزكاة ، أبواب من تجب عليه الزكاة ، الباب 7 ، الحديث 1 .