مدارك تحرير الوسيلة ( الزكاة والخمس ) — الصفحة ٤٢٨

[ ( مسألة 15 ) : لو دفع شخص زكاته إلى شخص ليصرفها في الفقراء ، أو خمسه إليه ليصرفه في السادة ، ولم يعيّن شخصاً ]

. . . . . . . . . .

كما يعطي غيره

، قال

ولا يجوز له أن يأخذ إذا أمره أن يضعها في مواضع مسمّاة إلّا بإذنه « 1 » .

ويدلّ على عدم جواز أخذه لنفسه فيما عيّن المالك مصرفاً خاصّاً وإن كان المدفوع بأوصاف المصرف الخاصّ ، إطلاق ذيل صحيح عبد الرحمن بن الحجّاج المزبور عن أبي الحسن ( عليه السّلام ) فلاحظ .

ولعلّ الوجه في الاحتياط وعدم أخذ المدفوع إليه هو اقتضاء ظاهر الحال إيّاه وكون المدفوع إليه واسطة بين المالك والفقراء والسادة في إيصال الزكاة والخمس إليهم . وأمّا وجه جواز صرف المدفوع إليه ما أخذه في عياله فلكونهم ممّن ينطبق عليه عنوان المصرف واقعاً .

( 1 ) وسائل الشيعة 9 : 288 ، كتاب الزكاة ، أبواب المستحقّين للزكاة ، الباب 40 ، الحديث 3 .