مدارك تحرير الوسيلة ( الزكاة والخمس ) — الصفحة ٣٧٩

[ الثاني : أن لا يكون شارب الخمر على الأحوط ]

. . . . . . . . . .

واستدلّ للقول الثاني : بمضمرة داود الصرمي المتقدّمة بضميمة عدم القول بالفصل بين شرب الخمر وسائر الكبائر .

ويرد عليه : أنّ المضمرة قد تقدّم حالها ؛ فلا تصلح للاستدلال بها على اشتراط الاجتناب عن شرب الخمر ؛ حتّى يتمّ اشتراط الاجتناب عن غيره من الكبائر بعدم القول بالفصل .

واستدلّ للقول الثالث وهو المختار بالأصل وإطلاق الآية والروايات التي ذكر فيها مصرف الزكاة بعبارة « أهل الولاية » و « العارف » و « أصحابك » و « شيعتنا » ونحوها ، ومعلوم بالوجدان أنّ فيهم عدولًا وفسّاقاً ولم يفصّلوا ( عليهم السّلام ) في الشيعة بين العادل وغيره .

وفي « الجواهر » : وترك الاستفصال من أبي الحسن ( عليه السّلام ) لمّا سأله أحمد بن حمزة في الصحيح : رجل من مواليك له قرابة كلّهم يقولون بك وله زكاة ، أيجوز أن يعطيهم جميع زكاته ؟ فقال له

نعم « 1 »

؛ خصوصاً مع استبعاد العدالة في جميع القرابة حتّى النساء « 2 » ، انتهى .

ويؤيّده مرسل « العلل » عن بشر بن بشّار قال : قلت للرجل يعني أبا الحسن ( عليه السّلام ) ما حدّ المؤمن الذي يعطى من الزكاة ؟ قال

يعطى المؤمن ثلاثة آلاف

، ثمّ قال

أو عشرة آلاف ، ويعطى الفاجر بقدرٍ ؛ لأنّ المؤمن ينفقها في طاعة اللَّه والفاجر في معصية اللَّه « 3 » .

هذا كلّه مضافاً إلى أنّه لو اشترط العدالة أو اجتناب الكبائر في الفقراء

( 1 ) وسائل الشيعة 9 : 245 ، كتاب الزكاة ، أبواب المستحقّين للزكاة ، الباب 15 ، الحديث 1 . ( 2 ) جواهر الكلام 15 : 393 . ( 3 ) وسائل الشيعة 9 : 249 ، كتاب الزكاة ، أبواب المستحقّين للزكاة ، الباب 17 ، الحديث 2 .