مدارك تحرير الوسيلة ( الزكاة والخمس ) — الصفحة ٣٧٧

[ الثاني : أن لا يكون شارب الخمر على الأحوط ]

. . . . . . . . . .

ثانيها : اعتبار مجانبة الكبائر ، وحكي هذا القول عن ابن الجنيد .

ثالثها : عدم اشتراط العدالة ولا اجتناب الكبائر حتّى شرب الخمر وجواز دفعها إلى الفسّاق ومرتكبي الكبائر وشاربي الخمر بعد كونهم فقراء وأهل الولاية .

واستدلّ للقول الأوّل بأُمور :

الأوّل : الإجماع المحكي عن « الغنية » و « الانتصار » والشهرة المحقّقة بين القدماء .

الثاني : الاحتياط وأنّ اشتغال الذمّة على الزكاة لا يحصل البراءة منه إلّا بالردّ إلى العادل .

الثالث : ما يشعر به منع ابن السبيل إذا كان سفره معصية ، والغارم إذا كان غرمه كذلك .

الرابع : ما دلّ على النهي عن الإعانة على الإثم والعدوان والركون إلى الظالمين وموادتهم ومعونتهم وتقويتهم . وفي « الجواهر » : المراد منها فعل ما يقتضي الإعانة وإن لم يكن بقصد الإعانة على الفسق ، كما يومئ إليه ما ورد من النصوص في إعانة الظالمين ، وأنّ منها معاملتهم ومساعدتهم في بناء المساجد فضلًا عن غيره « 1 » ، انتهى .

الخامس : خبر داود الصرمي المتقدّم .

السادس : رواية أبي خديجة عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) . إلى أن قال ( عليه السّلام )

فليقسّمها في قوم ليس بهم بأس أعفّاء « 2 » .

السابع : صحيحة بريد بن معاوية في حديث طويل قال : سمعت أبا عبد اللَّه ( عليه السّلام )

( 1 ) جواهر الكلام 15 : 390 . ( 2 ) وسائل الشيعة 9 : 244 ، كتاب الزكاة ، أبواب المستحقّين للزكاة ، الباب 14 ، الحديث 6 .