مدارك تحرير الوسيلة ( الزكاة والخمس ) — الصفحة ٣٣٤

[ الرابع : المؤلّفة قلوبهم ]

. . . . . . . . . .

تبارك وتعالى إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَالْمَساكِينِ وَالْعامِلِينَ عَلَيْها وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقابِ وَالْغارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ أكلّ هؤلاء يعطى وإن كان لا يعرف ؟ فقال

إنّ الإمام يعطي هؤلاء جميعاً ؛ لأنّهم يقرّون له بالطاعة

، قال زرارة : قلت : فإن كانوا لا يعرفون ؟ فقال

يا زرارة لو كان يعطى من يعرف دون من لا يعرف لم يوجد لها موضع ، وإنّما يعطى من لا يعرف ليرغب في الدين فيثبت عليه ، فأمّا اليوم فلا تعطها أنت وأصحابك إلّا من يعرف ؛ فمن وجدت من هؤلاء المسلمين عارفاً فأعطه دون الناس

، ثمّ قال

سهم المؤلّفة قلوبهم وسهم الرقاب عامّ والباقي خاصّ . « 1 »

الخبر .

فقرة يظهر منها أنّ الزكاة يعطى للمسلم أيضاً ؛ وهي قوله ( عليه السّلام )

يا زرارة لو كان يعطى من يعرف دون من لا يعرف لم يوجد لها موضع .

ويمكن الاستشهاد بفقرات أُخر من الصحيحة على الاختصاص بالمسلم ؛ وهي قوله ( عليه السّلام )

لأنّهم يقرّون له بالطاعة

، وقوله ( عليه السّلام )

وإنّما يعطى من لا يعرف ليرغب في الدين فيثبت عليه

، فالثبوت على الدين قرينة على أنّ المراد من « مَن لا يعرف » هو المسلم الغير العارف ؛ فحينئذٍ يكون في الصحيحة دلالة على الاختصاص بالمسلم .

وأمّا قوله ( عليه السّلام ) في الرواية

سهم المؤلّفة قلوبهم وسهم الرقاب عامّ والباقي خاصّ

، فيحتمل أن يراد من العامّ العارف وغير العارف ومن الخاصّ خصوص العارف ، بقرينة سائر الفقرات من الرواية . وعلى فرض كونه عامّاً للمسلم والكافر لا بدّ من تخصيصه بالمسلم بالصحيحة الثانية المتقدّمة لزرارة ، فتدبّر .

( 1 ) وسائل الشيعة 9 : 209 ، كتاب الزكاة ، أبواب المستحقّين للزكاة ، الباب 1 ، الحديث 1 .