مدارك تحرير الوسيلة ( الزكاة والخمس ) — الصفحة ٣١

[ خامسها : تمام التمكّن من التصرّف ]

ولا في المسروق ( 19 ) ، ولا في المدفون الذي نسي مكانه ( 20 ) ،

التنزيهي عن الحلف صادقاً ؛ ففي صحيحة السكوني عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال

قال رسول اللَّه ( صلّى اللَّه عليه وآله وسلّم ) : من أجلّ اللَّه أن يحلف به أعطاه اللَّه خيراً ممّا ذهب منه « 1 » .

وفي موثّقة عثمان بن عيسى عن أبي أيّوب الخزّاز قال : سمعت أبا عبد اللَّه ( عليه السّلام ) يقول

لا تحلفوا باللَّه صادقين ولا كاذبين ؛ فإنّه عزّ وجلّ يقول وَلا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمانِكُمْ « 2 »

، وغيرهما من روايات الباب .

( 19 ) وذلك لعجز المالك عن التصرّف في ماله المسروق كالمال الغائب عن صاحبه . وبعبارة أخرى : يمكن استفادة عدم وجوب الزكاة في المسروق من النصوص الواردة في المال الغائب ؛ إذ ليس مجرّد الغيبة موجباً لسقوط الزكاة ، كما أنّه ليس عدم الغيبة موجباً لوجوب الزكاة ؛ ضرورة سقوطها عمّن في يده المال مع عدم التمكّن من التصرّف عقلًا أو شرعاً ، ووجوبها على المتمكّن من التصرّف فيه وإن كان غائباً عنه .

( 20 ) وتدلّ عليه حسنة سدير الصيرفي المتقدّمة قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السّلام ) : ما تقول في رجل كان له مال فانطلق به فدفنه في موضع ، فلمّا حال عليه الحول ذهب ليخرجه من موضعه فاحتفر الموضع الذي ظنّ أنّ المال فيه مدفون فلم يصبه فمكث بعد ذلك ثلاث سنين ، ثمّ إنّه احتفر الموضع الذي من جوانبه كلّه ( كلّها ) فوقع على المال بعينه كيف يزكّيه ؟ قال

يزكّيه لسنة واحدة ؛ لأنّه

( 1 ) وسائل الشيعة 23 : 198 ، كتاب الأيمان ، الباب 1 ، الحديث 3 . ( 2 ) وسائل الشيعة 23 : 198 ، كتاب الأيمان ، الباب 1 ، الحديث 5 .