مدارك تحرير الوسيلة ( الزكاة والخمس ) — الصفحة ٣٠

[ خامسها : تمام التمكّن من التصرّف ]

ولا في المجحود وإن كانت عنده بيّنة يتمكّن من انتزاعه بها أو بيمين ( 18 ) ،

لم يقدر على التصرّف ؛ فلا تهافت بين الصدر والذيل من كلامه كما توهّمه بعض المعاصرين في كتاب الزكاة التعليق على « العروة الوثقى » « 1 » .

وفي « الدروس » : ولا في الرهن مع عدم التمكّن من فكّه ؛ إمّا لتأجيل الدين أو لعجزه « 2 » ، انتهى .

وفي « الجواهر » وكذا لا تجب الزكاة في الرهن على الأشبه الأشهر ، بل المشهور شهرة عظيمة كادت تكون إجماعاً إذا كان غير متمكّن من فكّه لتأجيل الدين أو للعجز « 3 » ، انتهى .

( 18 ) وذلك لعدم تمام التمكّن من التصرّف في المجحود من حيث هو ، ولا يجب إيجاد التمكّن من التصرّف بإقامة البيّنة أو الحلف .

ولا يخفى : أنّ مالك المجحود إذا تمكّن من إقامة البيّنة بسهولة يعدّ عرفاً ممّن له تمام التصرّف بالفعل في ملكه فيجب عليه الزكاة ، كما أنّه يجب عليه الحجّ لحصول الاستطاعة له فعلًا .

وفي « الجواهر » : قد صرّح غير واحد بسقوط الزكاة في المجحود ، لكن قيّدوه بما إذا لم يكن عنده بيّنة ، ومقتضاه الوجوب معها « 4 » ، انتهى .

نعم في وجوب الزكاة فيما يتمكّن من انتزاعه باليمين إشكال ينشأ من النهي

( 1 ) الزكاة ، المحقّق المنتظري 1 : 54 . ( 2 ) الدروس الشرعية 1 : 230 . ( 3 ) جواهر الكلام 15 : 54 . ( 4 ) نفس المصدر : 52 .