مدارك تحرير الوسيلة ( الزكاة والخمس ) — الصفحة ٢٣

[ رابعها : الملك ]

[ رابعها : الملك ]

[ رابعها : الملك ]

رابعها : الملك ، فلا زكاة في الموهوب ولا في القرض إلّا بعد قبضهما ( 12 ) ،

بعدُ أصاب الدراهم التي كان أعطاه في موضع قد وضعها فيه العبد فأخذها المولى ، إحلالٌ هي له ؟ فقال

لا

، فقلت له : أليس العبد وماله لمولاه ؟ قال

ليس هذا ذاك

، ثمّ قال ( عليه السّلام )

قل له فليردّها عليه فإنّه لا تحلّ له ؛ فإنّه افتدى به نفسه من العبد مخافة العقوبة والقصاص يوم القيامة

قال : فقلت له : فعلى العبد أن يزكّيها إذا حال عليه الحول ؟ قال

لا ، إلّا أن يعمل له فيها ( بها ) ولا يعطي العبد من الزكاة شيئاً « 2 » .

ونسب إلى المحقّق في « المعتبر » والعلّامة في « المنتهي » وجوب الزكاة على المملوك ولم يوجد عليه دليل معتبر .

( 12 ) اشتراط الملك في وجوب الزكاة إجماعي ؛ وذلك لأنّ الزكاة هي الصدقة المجعولة من الشارع على أموال الناس في قوله تعالى خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً « 1 » . وصحيحة أبي الصباح الكناني عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) في الرجل ينسئ أو يعير فلا يزال ماله ديناً كيف يصنع في زكاته ؟ قال

يزكّيه ولا يزكّي ما عليه من الدين ، إنّما الزكاة على صاحب المال « 12 » .

ومكاتبة علي بن مهزيار قال : كتبتُ إليه أسأله عن رجل عليه مهر امرأته

( 2 ) الفقيه 3 : 146 / 644 ، وسائل الشيعة 9 : 92 ، كتاب الزكاة ، أبواب من تجب عليه الزكاة ، الباب 4 ، الحديث 6 . ( 1 ) التوبة ( 9 ) : 103 . ( 12 ) الكافي 3 : 521 / 12 ، وسائل الشيعة 9 : 98 ، كتاب الزكاة ، أبواب من تجب عليه الزكاة ، الباب 9 ، الحديث 11 .