مدارك تحرير الوسيلة ( الزكاة والخمس ) — الصفحة ١٧٤

[ ( مسألة 5 ) : لو اقترض النصاب وتركه بحاله عنده حتّى حال عليه الحول ]

. . . . . . . . . .

فإنّه يلزمه حينئذٍ بحسب الشرط « 1 » ، انتهى .

واستدلّ عليه بعموم

المؤمنون عند شروطهم « 2 »

، وبصحيح عبد اللَّه بن سنان قال : سمعت أبا عبد اللَّه ( عليه السّلام ) يقول

باع أبي من هشام بن عبد الملك أرضاً بكذا وكذا ألف دينار واشترط عليه زكاة ذلك المال عشر سنين ، وإنّما فعل ذلك لأنّ هشاماً كان هو الوالي « 3 »

، وصحيح الحلبي عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال

باع أبي أرضاً من سليمان بن عبد الملك بمال ، فاشترط في بيعه أن يزكّى هذا المال من عنده لستّ سنين « 4 » .

وجه الدلالة : أنّ الصحيحين وإن كان موردهما تملّك المال الزكوي بالشراء إلّا أنّهما يدلّان على جواز اشتراط أداء الزكاة على غير المالك ، وخصوص صحيح منصور بن حازم عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) في رجل استقرض مالًا فحال عليه الحول وهو عنده ، قال

إن كان الذي أقرضه يؤدّي زكاته فلا زكاة عليه ، وإن كان لا يؤدّي أدّى المستقرض « 11 »

، وهذه الصحيحة تدلّ على جواز أداء المقرض الغير المالك ما يجب على المقترض المالك ، فيجوز اشتراطه في ضمن عقد القرض .

والقول الثاني : عدم صحّة الشرط من المقترض على المقرض ، وأنّه لا يلزم .

واستدلّ عليه بوجوه :

الأوّل : أنّ الزكاة عبادة ، وهي لا تقبل النيابة ، بل يمتنع النية من المقرض ؛

( 1 ) المبسوط 1 : 213 . ( 2 ) وسائل الشيعة 21 : 276 ، كتاب النكاح ، أبواب المهور ، الباب 20 ، الحديث 4 . ( 3 ) وسائل الشيعة 9 : 173 ، كتاب الزكاة ، أبواب زكاة الذهب والفضّة ، الباب 18 ، الحديث 1 . ( 4 ) وسائل الشيعة 9 : 174 ، كتاب الزكاة ، أبواب زكاة الذهب والفضّة ، الباب 18 ، الحديث 2 . ( 11 ) وسائل الشيعة 9 : 101 ، كتاب الزكاة ، أبواب من تجب عليه الزكاة ، الباب 7 ، الحديث 2 .