مدارك تحرير الوسيلة ( الزكاة والخمس ) — الصفحة ١٥٠

[ الأوّل : النصاب ]

والدينار مثقال شرعيّ ، وهو ثلاثة أرباع الصيرفي ، فيكون العشرون ديناراً خمسة عشر مثقالًا صيرفيّاً ( 2 ) ، وزكاته ربع المثقال وثمنه ( 3 ) ، ولا زكاة فيما دون عشرين ( 4 ) ،

كان معادلًا بمائتي درهم . ويستفاد هذا من موثّقة إسحاق بن عمّار عن أبي إبراهيم ( عليه السّلام ) قال : قلت له : تسعون ومائة درهم وتسعة عشر ديناراً أعليها في الزكاة شيء ؟ فقال

إذا اجتمع الذهب والفضّة فبلغ ذلك مائتي درهم ففيها الزكاة ؛ لأنّ عين المال الدراهم ، وكلّ ما خلا الدراهم من ذهب أو متاع فهو عرض مردود ذلك إلى الدراهم في الزكاة والديات « 1 » .

( 2 ) في حاشية « الروضة » شرح « اللمعة » : المثقال ضربان : صيرفي وشرعي ، الأوّل أربعة وعشرون حِمّصاً ، والثاني ثمانية عشر حمّصاً ؛ فعشرة درهم سبعة مثاقيل على الشرعي وخمسة مثاقيل وربع على الصيرفي « 2 » .

( 3 ) يعني أنّ زكاة الخمسة عشر مثقالًا صيرفياً ربع المثقال الصيرفي وثمنه ، والربع من المثقال الصيرفي ستّ حمّصات ، والثمن منه ثلاث حمّصات ، ومجموع الربع والثمن تسع حمّصات ، وهذا المجموع يعادل نصف المثقال الشرعي .

( 4 ) ويدلّ عليه ذيل صحيحة الحسين بن يسار ( بشّار ) عن أبي الحسن ( عليه السّلام ) المتقدّمة ؛ وهو قوله ( عليه السّلام )

فإن نقص فلا زكاة فيه « 3 »

، وذيل موثّقة سماعة عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال

وإن نقص فليس عليك شيء « 4 »

، وصدر موثّقة علي بن عقبة

( 1 ) وسائل الشيعة 9 : 139 ، كتاب الزكاة ، أبواب زكاة الذهب والفضّة ، الباب 1 ، الحديث 7 . ( 2 ) شرح اللمعة 1 : 101 ( ط حجري ) . ( 3 ) وسائل الشيعة 9 : 138 ، كتاب الزكاة ، أبواب زكاة الذهب والفضّة ، الباب 1 ، الحديث 3 . ( 4 ) وسائل الشيعة 9 : 138 ، كتاب الزكاة ، أبواب زكاة الذهب والفضّة ، الباب 1 ، الحديث 4 .