مدارك تحرير الوسيلة ( الزكاة والخمس ) — الصفحة ١٣٨

[ ( مسألة 3 ) : لو كان للمالك أموال متفرّقة في أماكن مختلفة ]

ولا يتعيّن عليه أن يدفع من النصاب ( 15 ) ،

( 15 ) في المسألة قولان :

الأوّل : عدم وجوب الدفع من عين النصاب متعيّناً ، بل يجزي من غير النصاب .

وهذا القول هو المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة ، بل ادّعى عليه الإجماع في كلام جماعة ، وادّعى صاحب « الجواهر » ( رحمه اللَّه ) إمكان تحصيله ؛ وذلك لإطلاق الأدلّة ، ولا دليل على وجوب التعيين من عين النصاب مثلًا من كان له أربعون شاة فعليه أن يدفع شاة ؛ سواء أدّاها من النصاب أو من غيره ، ومن كان له ستّ وعشرون من الإبل فعليه أن يدفع بنت مخاض ، ومن كان له ثلاثون بقراً فعليه تبيع سواء وجدت في نصابه بنت مخاض أو تبيع أم لا ومن الواضح : أنّه كثيراً ما لا توجد بنت مخاض مثلًا في ستّ وعشرين من الإبل ، فكيف يكلّف بأن يؤخذ منه بنت مخاض ؟ ! وبالجملة : مع الشكّ في وجوب تعيّن الدفع من النصاب فالأصل البراءة .

والقول الثاني في المسألة : أنّه يجب الدفع متعيّناً من النصاب ، ويجزي غيره قيمةً من العين .

قال في « مستند الشيعة » في ذيل عبارته المتقدّمة : فلا يدفع غير غنم البلد ، بل ولا غير الغنم الذي تعلّقت به الزكاة لفريضة الأغنام إلّا بالقيمة « 1 » ، انتهى . وهذا القول غير مشهور .

( 1 ) مستند الشيعة 9 : 138 .