تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الغصب ، إحياء الموات ، المشتركات واللقطة — الصفحة ٧٢

تعذّر المثل في المثلي ووجوب أداء قيمة يوم الدفع

تعذّر المثل في المثلي ووجوب أداء قيمة يوم الدفع

تعذّر المثل في المثلي ووجوب أداء قيمة يوم الدفع

مسألة 25 : لو تعذّر المثل في المثلي ، ضمن قيمته وإن تفاوتت القيمة وزادت ونقصت بحسب الأزمنة ؛ بأن كان له حين الغصب قيمة ، وفي وقت تلف العين قيمة ، ويوم التعذّر قيمة ، واليوم الذي يدفع القيمة إلى المغصوب منه قيمة ، فالمدار هو الأخير ، فيجب عليه دفع تلك القيمة ، فلو غصب منّاً من الحنطة كان قيمتها درهمين ، فأتلفها في زمان كانت الحنطة موجودة ، وكانت قيمتها ثلاثة دراهم ، ثمّ تعذّرت وكانت قيمتها أربعة دراهم ، ثمّ مضى زمان وأراد أن يدفع القيمة - من جهة تفريغ ذمّته - وكانت قيمة الحنطة في ذلك الزمان خمسة دراهم ، يجب دفع هذه القيمة ( 1 ) .

( 1 ) 1 - لو تعذّر المثل في المثلي - لا بنحو لا يوجد المثل في جميع الأراضي والبلاد ، بل بنحو يأتي في بعض المسائل الآتية « 1 » - يتحقّق الانتقال إلى القيمة ؛ لأنّها بعد فرض تعذّر المثل تكون أقرب إلى العين المغصوبة التالفة . وكما أنّ العين القيميّة إذا اختلفت قيمتها بحسب يوم الغصب ، ويوم التلف ، ويوم أداء القيمة ، يجب على الغاصب قيمة يوم الدفع والأداء - كما لعلّه مستفاد من حديث « على اليد » « 2 » ؛ نظراً إلى دلالته على حدوث الضمان بمجرّد الأخذ ، واستمراره إلى زمان الأداء ؛ نظراً إلى استعمال كلمة « على » وتعلّقها بالمأخوذ ، وكلمة « حتّى » الدالّة على الغاية ، ولا خفاء في شموله للمثلي والقيمي معاً . غاية الأمر أنّه حيث تعذّر المثل ، فالأداء متعلِّق بالقيمة ، والقيمة عبارة عن قيمة

( 1 ) في ص 88 . ( 2 ) تقدّم في ص 17 .