تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الغصب ، إحياء الموات ، المشتركات واللقطة
- المؤلف: الشيخ فاضل اللنكراني
- الوفاة: 1428
- القسم: فقه الشيعة من القرن الثامن
- الناشر: مركز فقهى ائمه اطهار عليهم السلام - قم - ايران
فهرس الكتاب
- [ كتاب الغصب ]
- تعريف الغصب
- أنواع الغصب
- أنواع المغصوب منه
- أحكام الغصب
- اشتراك جميع أقسام الغصب في الحكم التكليفي
- عدم تحقّق الغصب في الحرّ
- منع المالك عن إرسال دابّته المرسلة ونحوه
- اختلاف الاستيلاء باختلاف المغضوب
- دخول الدار والسكنى فيها مع مالكها قهراً
- الأخذ بمقود الدابّة
- اشتراك اثنين في الغصب
- غصب الأوقاف العامّة
- عدم ضمان نفس الحرّ ولا منافعه لو غصب
- المقبوض بالعقد الفاسد والمقبوض بالسّوم
- وجوب ردّ المغصوب
- مزج المغصوب بما يمكن تميّزه
- وجوب ردّ المنفعة مع ردّ العين لو كانت لها منفعة
- لو كانت للعين منافع متعدّدة
- كيفيّة الردّ بالنسبة إلى أنواع الغصب
- حكم النقل مع اختلاف بلد المالك وبلد الغصب
- حدوث النقص في المغصوب
- نقصان القيمة السوقيّة
- تلف المغصوب أو ما بحكمه
- كون المثليّة ملحوظة بالنظر إلى الأصناف
- تعذّر المثل في المثلي ووجوب أداء قيمة يوم الدفع
- الملاك في التعذّر
- وجدان المثل بأكثر من ثمن المثل
- وجدان المثل مع تنزّل قيمته
- سقوط المثل عن الماليّة بالمرّة
- تلف المغصوب القيمي
- اختلاف القيمة باختلاف المكان
- بدل الحيلولة
- نماء البدل والمبدل
- اعتبار نقد البلد في أداء القيمة
- التفصيل بين الذهب والفضّة
- تعاقب الأيادي
- لو كان في المغصوب المثلي صنعة محلّلة
- تلف الهيئة والصنعة فقط
- كون المغصوب المثلي صنعة محرّمة غير محترمة
- تعييب المغصوب عند الغاصب
- غصب شيئين مجتمعين تنقص قيمتهما منفرداً
- حصول الزيادة بفعل الغاصب
- كون الزيادة أثراً محضاً
- غصب الأرض والزرع فيها
- الغرس أو البنا في أرض غصبها
- صبغ الغاصب الثوب المغصوب بصبغه
- صبغ الثوب المغصوب بصبغ مغصوب
- مزج الغاصب المغصوب بغيره ، أو امتزاجه عنده
- تنقيص قيمة المغصوب بالخلط بغيره
- فوائد العين المغصوبة
- زيادة القيمة بحصول صفة
- زرع الحبّ المغصوب
- جريان أحكام الغصب في المقبوض بالعقد الفاسد ومثله
- الإتلاف الموجب للضمان إمّا بالمباشرة ، وإمّا بالتسبب
- سببيّة الإتلاف للضمان
- موت ولد شاة المغصوبة جوعاً
- بعض مصاديق التسبيب
- عدم كون موردين من التسبيب الموجب للضمان
- تلف مال أو نفس بوقوع الحائط على الطريق
- تلف مال أو نفس بسقوط شِربة أو كوز على الطريق
- إحراق دار الجار بسبب اشعال النار في دار نفسه
- الإضرار بالغير بإرسال الماء إلى ملكه
- ثبوت الضمان بوقوع الجدار بسبب الإسناد إليه
- ثبوت الضمان بانكسار قارورة بفتح قفص عن طائر
- ثبوت الضمان بأكل دابّة شخص زرع غيره أو إفساده
- إتلاف الشاة أو الدابّة اللتين في يد الغير زرعاً أو غيره
- اجتماع السببين للإتلاف
- اجتماع السبب مع المباشر
- الإكراه على إتلاف مال الغير أو قتل معصوم الدم
- غصب المأكول وإطعامه للمالك
- غصب المأكول وإطعامه غير للمالك
- عدم ضمان الساعي والمشتكي إلى الظالم على أحد
- تنازع المالك والغاصب في القيمة
- تنازع المالك والغاصب فيما على الدابّة المغصوبة
- كتاب إحياء الموات والمشتركات
- القول في إحياء الموات
- تقسيم الموات من الأرض
- كون الموات بالأصل من الأنفال
- الموات بالعارض
- الأرض التي طرأ عليها الخراب
- جواز إحياء القرى والبلاد التي باد أهلها
- طروء الموتان والخراب على الأرض الموقوفة
- كون الموات بالأصل حريماً لعامر
- حريم الأشياء
- حريم البئر والعين والقناة
- إحياء الموات الّذي في حوالي البئر
- حريم القرية والمزرعة
- حدّ المرعى
- عدم كون الموات من حريم العامر
- حريم القناة والقرية والنهر والدار
- عدم ثبوت الحريم لأملاك المجاورة
- جواز تصرّف كلّ من المالكين المتجاورين في ملكه
- التأكيد على رعاية حقّ الجار
- اشتراط أن لا يسبق إليه في التملّك بالإحياء سابق بالتحجير
- لزوم دلالة التحجير على مقدار يريد إحياءه
- صحّة بيع حقّ التحجير وعدمها
- اشتراط تمكّن المحجّر من التعمير في مانعيّة التحجير
- عدم اعتبار المباشرة في التحجير
- بطلان حقّ المحجّر بانمحاء آثاره قبل التعمير
- عدم جواز تعطيل الموات المحجّر عليه
- اشتراط قصد التملّك في الإحياء
- ما يتحقّق به الإحياء
- [ تكملة في ] ما يعتبر في إحياء الموات
- القول في المشتركات
- الطريق نوعان : نافذ ، وغير نافذ
- الشركة في الدريبة
- عدم جواز فتح الباب إلى الدريبة إلّا بإذن أربابها
- جواز الجلوس لكلّ من أرباب الدريبة فيها
- جواز الانتفاع من الشوارع والطرق العامّة ما لم يتضرّر غيره
- عدم الفرق بين أنواع جلوس غير المضرّ
- كيفيّة حقّ الجلوس في الطريق
- ثبوت الحقّ للجالس للمعاملة وعدمه
- جواز تضليل الجالس للمعاملة على موضع جلوسه
- كون حقّ الجلوس في موضع من الطريق لمن سبق
- صيرورة الشارع عامّاً بأمور
- ثبوت الحريم للشارع العامّ في بعض الموارد
- جواز إحياء الطريق إذا انقطع عنه المارّة وارتفع موضوعه
- لو زاد الطريق عن سبعة أذرع
- كون المسجد من المشتركات
- بطلان حقّ الجالس السابق بالإعراض عنه
- وضع الرحل مقدّمة للجلوس
- اعتبار عدم طول الزمان بين وضع الرحل ومجيئه
- كون المشاهد كالمساجد
- كون المدارس من المشتركات
- عدم بطلان حقّ الساكن بالخروج لحاجة معتادة
- حقّ الإقامة في الحجرة لمن يستحقّ السكنى بها
- كون الرباطات من المشتركات
- كون المياه من المشتركات
- تمليك ماء النهر الّذي شقّه من ماء مباح
- كيفيّة ملكيّة النهر المتّصل بالمباح
- حكم النهر المشترك بين جماعة
- حكم القسمة بحسب الأجزاء ، أو المهاياة
- اجتماع أملاك على ماء مباح
- الأنهار المملوكة المنشقّة من الشطوط ونحوها
- احتاج النهر المشترك إلى تنقية أو نحوها
- كون المعادن من المشتركات
- حكم إحياء معدن ثمّ إهماله
- ظهور معدن في أرض أحياه للزراعة
- شرط ربّ المعدن لآخر العمل فيه بنصف الخارج
- كتاب اللقطة
- تعريف اللقطة
- القول في لقطة الحيوان
- إذا وجد الحيوان في العمران لا يجوز أخذه
- وجوب الفحص عن صاحب الحيوان
- دخول الحيوان الّذي لم يعرف صاحبه دار الإنسان
- وجدان الحيوان في غير العمران
- كون آخذ البعير ضامناً في صورة عدم جواز الأخذ
- ترك الحيوان في الطرق أو الصحاري
- الشكّ في إعراض المالك وعدمه
- القول في لقطة غير الحيوان
- اعتبار الضياع عن المالك
- اعتبار الأخذ في صدق اللقطة
- لو أخذ الشيء بظنّ أنّه ماله ثمّ تبيّن كونه ضائعاً
- حكم المال المجهول المالك
- شدّة كراهيّة لقطة الحرم
- حكم لقطة دون الدرهم ، والدرهم وما زاد
- المراد من الدرهم
- المدار في القيمة
- وجوب التعريف فوراً إذا لم يكن أقلّ من الدرهم
- وجوب التعريف في الدرهم وما زاد مطلقاً
- مدّة التعريف الواجب
- عدم اعتبار مباشرة الملتقط في التعريف
- كون الغرض من التعريف إمكان الوصول إلى المالك
- تعذّر التعريف في أثناء السنة
- عدم العثور على المالك بعد تعريف سنه
- ضياع اللقطة من الملتقط
- كون اللقطة ممّا لا تبقى لسنة
- كون تعريف اللقطة عرفيّاً
- محلّ التعريف
- وجوب كون التعريف في موضع الالتقاط
- كيفيّة التعريف
- عدم كون اللقطة قابلة للتعريف
- التقاط اثنان لقطة واحدة
- التقاط الصبيّ والمجنون
- كون اللقطة في مدّة التعريف أمانة
- وجدان المالك بعد تملّك الملتقط
- عدم سقوط التعريف بالدفع إلى الحاكم
- حصول النماء للقطة
- جواز تملّك الملتقط النماء بتبع العين وعدمه
- ما يوجد مدفوناً في الخربة الدارسة
- عدم إمكان الإيصال إلى المالك
- موت الملتقط
- وجدان مال في دار معمورة يسكنها الغير
- وجدان شيء في جوف حيوان
- وجدان شيء في دار يسكنها
- أخذ مال من غير مالكه جهلًا بالحال
- ادّعاء شخص حاضر بعد الالتقاط بانّه ماله
- عدم وجوب دفع اللقطة إلى من يدّعيها إلّا مع العلم
- تبدّل المداس أو الثياب
- [ خاتمة ]
- وجدان صبيّ ضائع لا كافل له
- جواز صرف مال اللقيط في إنفاقه
- الأمور المعتبرة في الملتقط
- لقيط دار الإسلام ودار الكفر