تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الغصب ، إحياء الموات ، المشتركات واللقطة — الصفحة ٣٥٦

عدم وجوب دفع اللقطة إلى من يدّعيها إلّا مع العلم

عدم وجوب دفع اللقطة إلى من يدّعيها إلّا مع العلم

عدم وجوب دفع اللقطة إلى من يدّعيها إلّا مع العلم

مسألة 38 : لا يجب دفع اللقطة إلى من يدّعيها إلّا مع العلم أو البيّنة وإن وصفها بصفات وعلامات لا يطّلع عليها غير المالك غالباً إذا لم يفد القطع بكونه المالك . نعم ، نسب إلى الأكثر : أنّه إن أفاد الظنّ جاز دفعها إليه ، فإن تبرّع بالدفع لم يمنع ، وإن امتنع لم يجبر ، وهو الأقوى ، وإن كان الأحوط الاقتصار في الدفع على صورة العلم أو البيّنة ( 1 ) .

( 1 ) 1 - البحث في هذه المسألة تارةً : في وجوب دفع اللقطة إلى من يدّعيها ، وأخرى : في جواز الدفع إليه . أمّا الأوّل : ففي المتن عدم الوجوب إلّا مع العلم أو البيّنة وإن وصفها بصفات وعلامات لا يطّلع عليها غير المالك غالباً مع عدم إفادة القطع بكونه المالك .

والظاهر أنّ المراد من القطع ما يعمّ القائم مقامه ؛ وهي البيّنة المذكورة في الصدر أو الاطمئنان ، الذي يعامل معه معاملة القطع عرفاً . وأمّا الثاني : فالمشهور « 1 » هو الجواز في صورة إفادة الظنّ ، بل قيل : عن اللمعة « 2 » والتحرير « 3 » جواز الدفع بالتوصيف وإن لم يفد الظنّ ، لكن في الجواهر استظهر خلافه « 4 » . وقد قوّى في المتن المشهور ، وإن احتاط استحباباً بالاقتصار على صورة العلم

( 1 ) جامع المقاصد 6 : 184 ، كفاية الفقه ، المشتهر ب‍ « كفاية الأحكام » 2 : 541 ، وفي مسالك الأفهام 12 : 552 والروضة البهيّة 7 : 113 - 116 ، أنّه الأشهر . ( 2 ) اللمعة الدمشقيّة : 145 . ( 3 ) تحرير الأحكام 4 : 472 . ( 4 ) جواهر الكلام 38 : 384 - 385 .