تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الغصب ، إحياء الموات ، المشتركات واللقطة — الصفحة ٢٤٠

جواز الانتفاع من الشوارع والطرق العامّة ما لم يتضرّر غيره

جواز الانتفاع من الشوارع والطرق العامّة ما لم يتضرّر غيره

جواز الانتفاع من الشوارع والطرق العامّة ما لم يتضرّر غيره

مسألة 5 : الشوارع والطرق العامّة وإن كانت معدّة لاستطراق عامّة الناس ، ومنفعتها الأصليّة التردّد فيها بالذهاب والإياب ، إلّا أنّه يجوز لكلّ أحد الانتفاع بها بغير ذلك ؛ من جلوس ، أو نوم ، أو صلاة وغيرها ، بشرط أن لا يتضرّر بها أحد على الأحوط ، ولم يزاحم المستطرقين ولمن يتضيّق على المارّة ( 1 ) .

( 1 ) 1 - قد عرفت « 1 » أنّ الناس بالنسبة إلى الشوارع والطرق العامّة شرع سواء ، وهي وإن كانت معدّة لاستطراقهم ، والمنفعة الأصليّة التردّد فيها بالذهاب والإياب ، إلّا أنّه يجوز لكلّ أحد الانتفاع بها بغير ذلك ، كالأُمور المذكورة في المتن بشرط أمور ثلاثة : أحدها : أن لا يتضرّر بها أحد ، واعتبار هذا الأمر إنّما هو على سبيل الاحتياط اللزومي ، ولعلّ الوجه فيه عدم مزيّة للغير حتّى يلاحظ عدم تضرّره . ثانيها : عدم مزاحمة المستطرقين . ثالثها : عدم التضيّق على المارّة ، والوجه في اعتبار هذين الأمرين واضح .

( 1 ) في ص 234 .