تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الغصب ، إحياء الموات ، المشتركات واللقطة — الصفحة ٢١٤

اشتراط أن لا يسبق إليه في التملّك بالإحياء سابق بالتحجير

اشتراط أن لا يسبق إليه في التملّك بالإحياء سابق بالتحجير

اشتراط أن لا يسبق إليه في التملّك بالإحياء سابق بالتحجير

مسألة 18 : يشترط في التملّك بالإحياء أن لا يسبق إليه سابق بالتحجير ؛ فإنّ التحجير يفيد أولويّة للمحجّر ، فهو أولى بالإحياء والتملّك من غيره ، فله منعه ، ولو أحياه قهراً على المحجّر لم يملكه ، والمراد بالتحجير أن يحدث ما يدلّ على إرادة الإحياء ، كوضع أحجار ، أو جمع تراب ، أو حفر أساس ، أو غرز خشب أو قصب ، أو نحو ذلك في أطرافه وجوانبه ، أو يشرع في إحياء ما يريد إحياءه . كما إذا حفر بئراً من آبار القناة الدارسة التي يريد إحياءها ؛ فإنّه تحجير بالنسبة إلى سائر آبار القناة ، بل وبالنسبة إلى أراضي الموات التي تُسقى بمائها بعد جريانه ، فليس لأحد إحياء تلك القناة ، ولا إحياء تلك الأراضي . وكذا إذا أراد إحياء أجمة فيها الماء والقصب فعمد على قطع مائها فقط ، فهو تحجير لها ، فليس لأحد إحياؤها بقطع قصبها ( 1 ) .

( 1 ) 1 - قال المحقّق قدس سره في الشرائع : ومن فقهائنا الآن من يسمّى التحجير إحياءً ، وهو بعيد « 1 » . وقد ذكر في الجواهر أنّ المراد به شيخه الفقيه نجيب الدين بن نما رحمه الله ، مستنداً في ذلك إلى خروجه بالشروع في إحيائه عن حدّ الموات « 2 » . هذا ، ولكنّ الظاهر أنّ الشروع في الإحياء يغاير الإحياء ، ولذا قد يضع الأحجار أو يجمع التراب في أطرافه وجوانبه من دون إرادة عمل آخر أصلًا . وكيف كان ، العمدة في دليل عدم تحقّق الملكيّة بالتحجير ، بل توقّفه على الإحياء

( 1 ) شرائع الإسلام 3 : 276 . ( 2 ) جواهر الكلام 38 : 74 .