تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الغصب ، إحياء الموات ، المشتركات واللقطة — الصفحة ١٦٦

الإكراه على إتلاف مال الغير أو قتل معصوم الدم

الإكراه على إتلاف مال الغير أو قتل معصوم الدم

الإكراه على إتلاف مال الغير أو قتل معصوم الدم

مسألة 69 : لو أكره على إتلاف مال غيره كان الضمان على من أكرهه ، وليس عليه ضمان ؛ لكون السبب أقوى من المباشر . هذا إذا لم يكن المال مضموناً ؛ بأن أكرهه على إتلاف ما ليس تحت يده ، أو على إتلاف الوديعة التي عنده مثلًا . وأمّا إذا كان المال مضموناً في يده ، كما إذا غصب مالًا فأكرهه شخص على إتلافه ، فالظاهر ضمان كليهما ، فللمالك الرجوع على أيّهما شاء ، فإن رجع على المكرِه - بالكسر - لم يرجع على المكرَه - بالفتح - بخلاف العكس . هذا إذا اكره على إتلاف المال . وأمّا لو أكره على قتل أحد معصوم الدم فقتله ، فالضمان على القاتل من دون رجوع على المكرِه وإن كان عليه عقوبة ؛ فإنّه لا إكراه في الدماء ( 1 ) .

( 1 ) 1 - في هذه المسألة فرعان : أحدهما : إتلاف مال الغير ، وفيه صورتان : الأولى : إتلاف مال الغير مع عدم كونه مضموناً عليه ؛ أي على المكرِه - بالكسر ؛ بأن لم يكن تحت يده ، أو كان تحت يده ولكن بنحو الوديعة ، وذكر في هذه الصورة أنّ الضمان على من أكرهه ، وليس على المتلف ضمان ، وعلّله بكون السبب أقوى من المباشر مع أنّك عرفت أنّ الاختيار لا ينافي الإكراه ؛ فإنّ المكرَه - بالفتح - يفعل الفعل عن اختيار ، غاية الأمر أنّ حديث الرفع يرفع الحرمة والضمان ، فعدم ثبوت ضمان المكرَه - بالفتح - مسلّم ، لكن ثبوت الضمان على المكرِه - بالكسر - مشكل ؛ لعدم تحقّق الاستناد إليه بوجه . وقد عرفت أنّ شارب الخمر في الحقيقة هو المكرَه - بالفتح ، وأمّا