الرسائل الفقهية — الصفحة ٩٠

الفصل السابع في ملاحظة نسبة الحديث مع غيره من الأدلّة

الفصل السابع في ملاحظة نسبة الحديث مع غيره من الأدلّة

الفصل السابع في ملاحظة نسبة الحديث مع غيره من الأدلّة

فمنها : قوله تعالى : ما عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ « 1 » ، فإنّه ناظر بنفيه إلى الحديث في نفي سبيل المالك على الآخذ بالتغريم ما دام محسنا بأخذه ، وإن اقتضى الإحسان إتلاف بعض المال المأخوذ ، كما أنّه ناظر في هذا الفرض إلى قاعدة الإتلاف ، ولعلّ ما يجيء إن شاء اللّه تعالى فيما يتعلّق بهذا بعض الكلام إن شاء اللّه تعالى .

ومنها : ما دلّ على عدم الضمان ، كالإجماع والروايات ، فإنّها مخرجة لها من حكمه بالضمان .

ومنها : حكم العقل بعدم وجوب الردّ أو الحفظ عند عدم القدرة .

ومنها : حديث الرفع عن المكره والمضطرّ « 2 » بالنسبة لوجوب الحفظ والردّ إذا تعلّق الإكراه بالإهمال أو الإبقاء والاضطرار بالإتلاف ، كالأكل في المخمصة مثلا ، إلّا أنّ ذلك لا يسقط الضمان بالنسبة للمضطرّ مطلقا ، والمكره إذا كان الإكراه مسبوقا بيد الضمان بدون إكراه ، فإنّ أثر العهدة السابقة تحمّل الدرك العارض ولو بمثل هذه الحال .

نعم ، لو كان الإكراه على الأخذ من أوّل أمره ، فقد قال في غصب الشرائع :

إنّه لا يضمن المكره المال وإن باشر الإتلاف ، والضمان على من أكرهه ؛ لأنّ المباشرة ضعفت مع الإكراه فكان ذو السبب هنا أقوى « 3 » .

( 1 ) . التوبة ( 9 ) : 91 . ( 2 ) . الفقيه 1 : 59 ، ح 132 ؛ الخصال 2 : 417 ، ح 9 . ( 3 ) . شرائع الإسلام 3 : 186 .