الرسائل الفقهية

• المؤلف: الشيخ محمدجواد البلاغي النجفي
• الوفاة: 1352
• القسم: فقه الشيعة من القرن الثامن
• الناشر: مركز العلوم و الثقافة الإسلامية - قم - ايران

ابدأ القراءة

فهرس الكتاب

• الجزء السابع
• دليل موسوعة العلّامة البلاغي
• مقدّمة التحقيق
• ونشير هنا إلى أسماء الآثار الفقهيّة المفقودة :
• المتبقّي من مؤلّفاته الفقهيّة
• 1 - العقد الأوّل : في قاعدة « على اليد ما أخذت حتّى تؤدّي »
• 2 - العقد الثاني : في تنجيس المتنجّس
• 3 - العقد الثالث : في بعض مسائل العلم الإجمالي
• 4 - العقد الرابع : في مسألة الصلاة في اللباس المشكوك فيه
• 5 - العقد الخامس : في إلزام غير الإمامي بأحكام نحلته
• 6 - تعليقة على بيع المكاسب
• 7 - رسالة حرمة حلق اللّحية
• عملنا في التحقيق
• العقود المفصّلة
• ( 1 ) عقد في قاعدة على اليد
• الفصل الأوّل في سنده
• الفصل الثاني في لفظه
• الفصل الثالث في مفاده
• تتميم
• تتمّة
• الفصل الرابع في الغرامة
• فصل
• وأمّا ما لا يرى العرف والعقلاء له مثلا بالنحو المتقدّم ،
• وأمّا تعيين القيمة عند اختلافها بحسب السوق في الأزمنة من يوم حدوث العهدة أو دفع الغرامة ،
• أحدها : قيمة يوم التلف ، أي وقته
• ثانيها : قيمة يوم حدوث العهدة
• وثالثها : أعلى القيم من دخول العين في العهدة إلى يوم التلف
• ورابعها : أعلى القيم إلى حين الأداء
• وخامسها : قيمة العين يوم دفع القيمة
• تكملة
• [ الأمر ] الأوّل : لا يخفى - كما أشرنا إليه - أنّ الغرامة بالمثل والقيمة ملحوظان في الحديث
• الأمر الثاني : هو أنّه لم يعلم من شرع الغرامة وعرفها - في قيامها بدلا عن المضمون على الموازنة والعدل - أكثر من جريها على نهج مبادلات العقلاء
• الأمر الثالث : أنّ إطلاق الفتوى ومعاقد الإجماع بوجوب المثل في المثلي لا ينهض حجّة على ثبوت الإطلاق شرعا ،
• الأمر الرابع : لا يخفى أنّ للعرف والعقلاء في أموالهم ولحاظ ماليّتها أنظارا يجرون عليها ،
• الأمر الخامس : قد ذكرنا أنّ اعتبار المثل في المثلي لكونه أقرب إلى العدل ،
• هاهنا مسائل :
• [ المسألة ] الأولى : أنّ مقتضى ملاحظة الأمر الأوّل والثاني هو أنّه لا يلزم الغارم أداء المثل فيما لو كانت له قيمة مقرّرة بين الناس متداولة في معاملاتهم ،
• المسألة الثانية : إذا طالب المالك الغارم بالمثل
• المسألة الثالثة : إذا دفع الغارم ما ذكرناه في المسألة السابقة كان على المالك قبوله وإن تنزّل سعره ،
• المسألة الرابعة : لا يجب على الغارم المثل في المحلّ الذي تكون ماليّته فيه حين تلف العين - أزيد من ماليّة العين زيادة لا يتسامح بمثلها ،
• المسألة الخامسة : الماء المضمون في المفازة المعطشة إذا تلف فيها لم تكن غرامته مثله قريب النهر ، وإن كان متموّلا .
• المسألة السادسة : إذا تعذّر أداء المثل الثابت في الذمّة عند مطالبة المالك
• الفصل الخامس في بدل الحيلولة
• [ المقام ] الأوّل : هو أنّه لا يخفى أنّ عهدة العين المأخوذة التي تكفّل بها الحديث تقتضي أمورا مختلفة
• المقام الثاني : في الحال التي يجب فيها دفع هذا البدل ،
• المقام الثالث : لا يجب على المالك قبول هذا البدل إذا بذله الآخذ ،
• المقام الرابع : لا يخفى أنّه لا يتمّ الإرفاق بالمالك والتدارك لماله بهذا البدل حتّى يكون مسلّطا على جميع وجوه الانتفاع به على نهج أمواله ،
• المقام الخامس : إذا ردّت العين المأخوذة إلى مالكها لزمه ردّ الغرامة إلى غارمها ؛
• وأمّا إذا تعلّقت بها معاملة ، ففي ذلك مسائل :
• [ المسألة ] الأولى : إذا ردّت العين ، وكان مالكها قد نقل الغرامة بناقل لازم ،
• المسألة الثانية : فيما إذا نقل مالكها « 1 » بناقل غير لازم عليه كالبيع بخياره والهبة ونحو ذلك .
• [ المسألة ] الثالثة : لو أراد ردّها - حيث لا يجب عليه - لم يجب على الغارم قبولها ؛
• المقام السادس : الظاهر أنّه لا حقّ للغارم في استرجاع غرامة الحيلولة حتّى يؤدّي العين المأخوذة ؛
• المقام السابع : في المنافع المستوفاة والفائتة وكذا النماء ؛
• المقام الثامن : إنّ غرامة الحيلولة قد تكون مثلا ينمو بالزرع كالحبوب ،
• الفصل السادس في تعاقب الأيدي على العين المأخوذة
• وهاهنا مسائل :
• [ المسألة ] الأولى : إذا تعاقبت الأيدي ، ولم يكن في ذويها مغرور ،
• [ الوجه ] الأوّل : ما في جامع المقاصد ،
• الوجه الثاني : قوله في غصب الجواهر :
• الوجه الثالث : قوله في المكاسب :
• الوجه الرابع : ذكره في بعض التعليقات على المكاسب ،
• [ الوجه الخامس : ] وذكر في هذه التعليقة وجها خامسا جعله مقتضى التحقيق
• الوجه السادس : ما ذكره الأستاذ في تعليقه على المكاسب ،
• المسألة الثانية : إذا تلفت العين وكان في ذوي الأيدي المتعاقبة مغرور ؛
• المسألة الثالثة : المشهور - كما في المسالك والكفاية والجواهر « 1 » - أنّ للمالك الرجوع على المستعير من الغاصب ،
• الفصل السابع في ملاحظة نسبة الحديث مع غيره من الأدلّة
• وهاهنا مسائل :
• [ المسألة ] الأولى : لو تاب غاصب العين فأبقاها المالك عنده وديعة ،
• المسألة الثانية : إذا تعاقد المالك مع الغاصب على رهن المغصوب عنده ،
• فرعان
• الأوّل : لو جدّد المالك الاستيداع للودعي على العين التي تعدّى فيها
• الفرع الثاني : فيما إذا تعدّى أو فرّط في الأمانة فأبرأه المالك من الضمان .
• المسألة الثالثة : إذا صارت يد الضمان يد أمانة شرعيّة فالوجه أيضا عدم الضمان ؛
• ( 2 ) عقد في تنجيس المتنجّس
• المقدّمة
• الفصل الأوّل في الحجّة على تنجيس المتنجّس مطلقا سواء كان رطبا أو يابسا لوقي برطوبة
• [ الأمر ] الأوّل : إجماع أهل العلم حتّى العمّاني « 1 » ومالك
• الأمر الثاني : سيرة المتشرّعة وعملهم ،
• الأمر الثالث : ما ذكرناه في المقدّمة من إحالة الشارع لأمر النجاسات على ما عند العرف في قذاراتهم ،
• الأمر الرابع : الأخبار الواردة عن أولي العصمة عليهم الصلاة والسلام ،
• تتميم
• الفصل الثاني في احتجاج المفصّل « 1 » القائل ب‍ : أنّ المتنجّس اليابس لا ينجّس إذا لوقي برطوبة
• [ الاحتجاج بالروايات ]
• [ الاحتجاج بأخبار نفي الحرج ]
• [ النجاسة أمر واقعيّ ]
• [ بيان اتّفاق الأصحاب في المسألة ]
• ( 3 ) عقد في بعض مسائل العلم الإجمالي
• الفصل الأوّل في حاله مع الأصول في أطراف شبهته ، التي إذا لحظ كلّ منها في نفسه كان حكما مجهولا مشكوكا فيه ، بالنظر إلى نوعه أو متعلّقه الخاصّ
• أوّلها : كونه من العلم المأخوذ مقابلا لموارد جعلها المعنونة بالشكّ وعدم العلم ،
• هذا ، والكلام في الوجوه الباقية يحتاج إلى بيان مقدّمات :
• [ المقدّمة ] الأولى : لا يخفى في محلّ الكلام أنّ الشكّ في الحكم باعتبار الشكّ في نوعه أو موضوعه لا ينقص من المصلحة التي اقتضته واقتضت فعليّته ،
• [ المقدّمة ] الثانية : إنّ العقل يوجب دفع الضرر الأخروي المحتمل ما لم يرتفع الاحتمال بمؤمّن شرعي أو عقلي ،
• [ المقدّمة ] الثالثة : إنّ شأن العقل مع التكليف المعلوم بالإجمال دائر بين أمرين :
• [ المقدّمة ] الرابعة : إنّ العقل إنّما يهمّه في مقام الطاعة وعدم المخالفة فعليّة التكليف الإلزامي ،
• فالوجه الثاني : هو جريان الأصول المرخّصة في جميع أطرافه إن كانت موردا لها .
• الوجه الثالث : إنّ العلم الإجمالي يوجب العلم بكذب أحد الأصول
• الوجه الرابع : إنّ العمل بالأصول المرخّصة في جميع أطراف الشبهة مناف للعلم الإجمالي بالتكليف وحكم العقل بحرمة المخالفة القطعيّة للواقع المعلوم ،
• الوجه الخامس : وهو عدم جريان الأصول المرخّصة في شيء من أطراف الشبهة مطلقا ؛
• الوجه السادس : الذي يعبّر عنه بحرمة المخالفة القطعيّة ، وعدم وجوب الموافقة القطعيّة ،
• تنبيه :
• تتمّة :
• الفصل الثاني في انحلال العلم الإجمالي
• تنبيهات
• [ التنبيه ] الأوّل : المفهوم المحصّل من قاعدة التجاوز والفراغ وخروج الوقت ،
• [ التنبيه ] الثاني : من الواضح المقرّر أنّ الأمر بالصلاة في الوقت الموسّع مطلق لا تعيين فيه لوجوب بعض الأفراد أو بعض الأجزاء ،
• [ التنبيه ] الثالث : إنّ العلم الإجمالي المتعلّق بالصلاة يكون على أقسام :
• الفصل الثالث في بعض المسائل
• ومنها : بعض ما ذكر في ختام مسائل الشكّ في العروة الوثقى .
• المسألة الأولى ، وهي الرابعة عشرة من الختام « 1 » ، وهي من القسم الثالث .
• المسألة الثانية ، [ إذا علم بعد ما دخل في السجدة الثانية أنّه قد فاتته إمّا القراءة وإمّا الركوع ]
• المسألة الثالثة ، [ إذا علم بعد ما دخل في السجدة الثانية أنّه قد فاته إمّا ركوع الركعة التي سجد لها وإمّا سجدة من ركعة سابقة ، ]
• المسألة الرابعة ، [ إذا علم حال القيام وقبل الركوع أنّه قد فاته إمّا السجدتان من الركعة السابقة على ذلك القيام ، وإمّا القراءة منه ]
• المسألة الخامسة ، [ إذا علم - وهو قائم في الثالثة - أنّه فاته إمّا السجدتان من الثانية ، وإمّا التشهّد ، ]
• المسألة السادسة ، [ إذا كان الفائت في الحال المذكور مردّدا بين السجدة الواحدة وبين التشهّد ]
• المسألة السابعة ، [ إذا كان التردّد في العلم الإجمالي بفوات واحد من السجدة والتشهّد قبل النهوض للقيام ]
• المسألة الثامنة ، [ إذا علم وهو جالس بعد السجدتين للثانية أنّه إمّا أن يكون لم يتشهّد بعد السجدتين ]
• المسألة التاسعة ، [ إذا علم قبل التشهّد أو قبل النهوض للقيام أو في أثنائه أنّه لم يسجد السجدة الثانية ]
• المسألة العاشرة ، إذا حصل العلم والترديد المذكوران في التاسعة بعد الدخول في التشهّد أو تمام القيام ،
• المسألة الحادية عشرة ، [ إذا علم إمّا فوات سجدة أو زيادة ركوع ، وكان ذلك بعد الدخول في الركوع الذي بعد السجدة ]
• فصل في تردّد الخلل بين واجبين
• [ المسألة ] الأولى : إذا صلّى الظهرين وقبل أن يسلّم للعصر علم إجمالا :
• المسألة الثانية : [ إذا علم أنّه تجاوز في العشاءين إلى الركعة الثانية ولا يعلم أنّ الزيادة في المغرب أو في العشاء ]
• المسألة الثالثة ، [ إذا شكّ قبل انتصاف الليل في أنّه صلّى العشاءين أم لا ؟ ]
• المسألة الرابعة : إذا توضّأ وصلّى ثمّ علم بأنّه فاته إمّا جزء من الوضوء وإمّا ركن من صلاته ،
• المسألة الخامسة : إذا اشتبهت القبلة بحيث تجب الصلاة إلى أربع جهات أو جهتين أو ثلاث ، فأتى بذلك ، ثمّ علم إجمالا بعد الفراغ من الكلّ بوقوع خلل صلاتي في واحدة
• ( 4 ) عقد في مسألة الصلاة في اللباس المشكوك فيه
• الفصل الأوّل فيه أمور :
• الأمر الأوّل : في أخبار أصل المسألة في اللباس ،
• الأمر الثاني : في مقتضى الأصول في مقام الشكّ في حلّ اللحم وحرمته من حيث الشبهة الحكميّة
• الأمر الثالث : في حلّ اللحم وعدم حرمته الفعليّة من حيث الشبهة الموضوعيّة
• الأمر الرابع : يعرف من لحن الأخبار أنّ اعتبار أيدي المسلمين وسوقهم وبلادهم في أجزاء الحيوان إنّما هو من حيث تذكيته ،
• الأمر الخامس : لا يخفى أنّه بعد الأمر بالصلاة إذا شكّ في كون المأتيّ به مسقطا له
• الأمر السادس : إذا اعتبرنا أفعال الصلاة الواجدة لشروطها الوجوديّة مقتضية لحصول الأثر الصلاتي وسقوط الأمر ،
• الفصل الثاني في ذكر أقوال المسألة وأدلّتها
• [ المقام ] الأوّل [ في صحة الصلاة في المسألة ]
• المقام الثاني : في حجّة القائلين بعدم صحّة الصلاة في المسألة
• المقام الثالث فيما هو الأقرب في وجه المسألة
• ( 5 ) عقد في إلزام غير الإمامي بأحكام نحلته
• الفصل الأوّل في ما وجدته من الأحاديث الواردة في ذلك
• الحديث الأوّل :
• الحديث الثاني :
• الحديث الثالث :
• الحديث الرابع :
• الحديث الخامس :
• الحديث السادس :
• الحديث السابع :
• الحديث الثامن :
• الحديث التاسع :
• الحديث العاشر :
• الحديث الحادي عشر :
• الحديث الثاني عشر :
• الحديث الثالث عشر :
• الفصل الثاني في كلمات الأصحاب رضوان اللّه عليهم في هذا المقام
• الفصل الثالث في فقه المسألة وشيء من فروعها وما يترتّب عليه بحسب ما يتحصّل من الأحاديث المتقدّمة
• فينبغي الكلام في مقامات :
• أوّلها : هو أنّه لا يخفى أنّ اللّه جلّ شأنه جعل أحكام المعاملات والإيقاعات والمواريث نظرا للمصالح العامّة وحفظا للحقوق ،
• ثانيها : هل يكون هذا التسويغ والإباحة أو الاستحقاق جاريا على تديّن المتديّن الملزم لا على مقتضى الحكم العامّ الأوّلي ؟
• ثالثها : أنّ بعض الأمور الجائزة في الشريعة العامّة يمكن أن يجعلها الشارع باعتبار مصلحة ثانويّة حراما على من يدين بحرمتها ،
• رابعها : إذا وقعت معاملة عقديّة بين من يدين بفساد ذلك العقد ، وبين من يدين بصحته على الحكم الواقعي الأوّلي ،
• [ فروع ]
• [ الفرع ] الأوّل : إذا أوصى إنسان لوارثه ، وكان الوارث الموصى له حنفيّا أو مالكيّا أو حنبليّا ،
• [ الفرع ] الثاني : قال مالك وأبو حنيفة وأحمد : « لا يجوز إقرار المريض لوارث »
• [ الفرع ] الثالث : قال مالك : « إنّ خيار الشرط يجوز بقدر الحاجة ،
• [ الفرع ] الرابع : قال أبو حنيفة والشافعي بأنّه « لا خيار في الغبن »
• [ الفرع ] الخامس : قال أبو حنيفة بأنّه « لا خيار في التصرية »
• [ الفرع ] السادس : قال أبو حنيفة : « لا يجوز السلم إلّا أن يكون جنس المسلّم فيه موجودا حال العقد والمحلّ وما بينهما »
• [ الفرع ] السابع : قال مالك في الوديعة : « إذا أودعها الودعيّ عند زوجته من غير عذر لم يضمن »
• [ الفرع ] الثامن : قال أبو حنيفة : « إنّ المنافع لا تضمن »
• [ الفرع ] التاسع : قال الشافعيّ : « لا ينعقد النكاح إلّا بشهادة عدلين »
• [ الفرع ] العاشر : ذهب مالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد إلى أنّه يحرم الجمع بين العمّة وبنت أخيها وإن نزلت ،
• [ الفرع ] الحادي عشر : إذا كان المطلّق من غيرنا ، وطلّق زوجته بطلاق صحيح في مذهبه فاسد عندنا ،
• [ الفرع ] الثاني عشر : إذا كان الزوج منّا مثلا والزوجة من غيرنا ،
• [ الفرع ] الثالث عشر : ذهب الحنفيّة إلى ثبوت العدّة على اليائسة وعلى الصغيرة
• [ الفرع ] الرابع عشر : ذهب الجمهور إلى التعصيب
• [ الفرع ] الخامس عشر : المحكيّ عن الشافعي أنّه إذا زنى رجل بامرأة فولدت منه بنتا ،
• [ الفرع ] السادس عشر : من كان يدين بحرمة شيء ألزم بحرمته ،
• [ الفرع ] السابع عشر : من كان يدين بنجاسة شيء
• تعليقة على بيع المكاسب
• [ تعريف البيع ]
• [ الكلام في المعاطاة ]
• [ تنبيهات المعاطاة ]
• [ الكلام في عقد البيع ]
• [ في ألفاظ عقد البيع وشروطه ]
• [ ألفاظ الإيجاب والقبول ]
• [ في الترتيب ]
• [ في الموالاة ]
• [ اشتراط التنجيز في العقد ]
• [ اشتراط التطابق بين الإيجاب والقبول ]
• [ أحكام المقبوض بالعقد الفاسد ]
• تمهيد
• [ تعريف المثلي ]
• [ الكلام في شروط المتعاقدين ]
• [ عقد الصبي ]
• [ قصد المتعاقدين ]
• [ بيع المكره ]
• [ بيع الفضولي ]
• [ القول في الإجازة والردّ ]
• [ الكلام في المجيز ]
• [ الكلام في المجاز ]
• [ في أحكام الردّ ]
• [ مسألة : لو باع من له نصف الدار ]
• [ مسألة : لو باع ما يقبل التملّك وما لا يقبله ]
• [ القول في شرائط العوضين ]
• [ بيع الوقف ]
• [ صور جواز بيع الوقف ]
• رسالة حرمة حلق اللحية
• الفصل الأوّل فيما روي في ذلك عن النبيّ صلّى اللّه عليه وآله من طرق الفريقين
• الفصل الثاني فيما ورد عن أئمّة أهل البيت عليهم السّلام
• الفصل الثالث في عمل المسلمين الكاشف عن الإجماع وثبوت الحرمة في الشريعة
• الفصل الرابع في تحديد إعفاء اللحية
• فهرس الموضوعات
• العقود المفصّلة
• تعليقة على بيع المكاسب
• رسالة حرمة حلق اللحية