الرسائل الفقهية — الصفحة ٨٢

المسألة الثانية : إذا تلفت العين وكان في ذوي الأيدي المتعاقبة مغرور ؛

والأقوى ما ذهب إليه المشهور لقاعدة الغرور ، فإنّه أقدم على أن يكون انتفاعه مجّانا ، وإن دفع الثمن بإزاء العين ، بل وفي رواية جميل الآتية « 1 » دلالة عليه ، فإنّ حرّيّة الولد من المنافع المهمّة لوالده .

وكذا ما دلّ على رجوع الزوج على المدلّس بالمهر مع استمتاعه بالزوجة « 2 » ، حيث إنّ الاستمتاع لم يمنع من الرجوع بسبب التدليس الذي هو مساوق للغرور .

وقد ذكروا للمستند لرجوع المغرور على من غرّ أمورا :

أحدها : أنّ المباشر لكونه مغرورا أضعف من السبب الذي هو الغارّ .

وفيه : أنّ قاعدة السبب والمباشر إنّما تجري فيما إذا كان المباشر كالآلة ، كالطفل والمجنون المسلوبي التمييز دون المميّز الذي يعمل بدواعيه . على أنّ قاعدة السبب لو جرت لاقتضت عدم رجوع « 3 » المالك على المباشر المغرور ، وخصّصت الحديث كما خصّصت قاعدة الإتلاف في مواردها .

والظاهر أنّه لا كلام في رجوع المالك على المغرور كما هو الفرض .

وقد أفاد هذا في العناوين « 4 » ، وتعليقة الأستاذ على المكاسب « 5 » ، وأيضا فإنّ الصورة من قاعدة السبب والمباشر تختصّ بالإتلاف ، وإلحاق التلف يحتاج إلى ملاحظة الأولويّة ، ولم يتعرّضوا لذلك .

ثانيها : قاعدة الضرر .

وقيل عليه : إنّ المتيقّن منها هو أنّه لم يشرع في الإسلام حكم ضرريّ ، وتطبيقها على تضرّر المغرور يقتضي أن لا ضمان عليه للمالك ، والفرض خلافه ، كما أنّ رجوع

( 1 ) . يأتي في ص 65 . ( 2 ) . راجع وسائل الشيعة 21 : 211 ، الباب 2 من أبواب العيوب والتدليس . ( 3 ) . في الأصل : « الرجوع » . ( 4 ) . العناوين 2 : 443 . ( 5 ) . حاشية المكاسب لمحمّد كاظم الآخوند الخراساني : 81 .