الرسائل الفقهية — الصفحة ٧٢

الفصل السادس في تعاقب الأيدي على العين المأخوذة

الفصل السادس في تعاقب الأيدي على العين المأخوذة

الفصل السادس في تعاقب الأيدي على العين المأخوذة

ومقتضى عموم الحديث تعلّق العهدة وأثرها بكلّ واحد من الآخذين لتساويهم في الصدق ، فيجب على كلّ منهم ردّ العين حدّ قدرته ، ما لم يكن جاهلا بكونها مال الغير فلا يتنجّز في حقّه التكليف .

وأمّا الضمان فهو لازم لهم جميعا على كلّ حال ، فإذا تلفت العين كان كلّ منهم مشغول الذمّة بالغرامة كما هو أثر العهدة . ولكنّ المعلوم من مجرى الحديث والاعتبار العرفيّ في وجه الإرفاق بالمالك في التغريم أنّ الذي يستحقّه إنّما هي غرامة واحدة يتدارك بها ماليّة ماله ، فإذا استوفاها من بعضهم أو أبرأه لم يبق له حقّ على الباقين ، ونتيجة ذلك أنّ له الخيار في الرجوع بالغرامة على أيّهم شاء ولو بالتوزيع ، فيسقط عن الباقين كالواجب الكفائي ؛ إذ يسقط بحصول الغرض وليس في الشرع أو العقل والاعتبار العرفي ما يمنع من شغل ذمم متعدّدة بمال واحد على هذا النحو .

ودعوى عدم تصوّر ذلك بمكان من المنع ، ولئن اتّفق الأصحاب ظاهرا على خلاف ذلك في ضمان الدين ، فإنّما هو للإجماع على براءة ذمّة المضمون عنه واشتغال ذمّة الضامن . والذي تمكن دعوى منافاته للمقطوع به من مذهبنا إنّما هو اشتغال ذمم متعدّدة بمال واحد في ضمان الدين ، فإنّه إن ترامى الضمان جماعة تبدّل اشتغال الذمّة وبراءتها ، وإن ضمنوا دفعة اشتغلت ذممهم بالتوزيع ، بخلاف المقام ، فإنّ الآخذ الثاني لا يضمن بحكم الحديث عن الأوّل ، ولا له ، بل كلّ منهما ضامن للمالك ، وهما متساويان في جهة الإرفاق بالمالك وإن تعاقبت أيديهم ولم يتقيّد الضمان في مؤدّى