الرسائل الفقهية — الصفحة ٦٣

[ المقام ] الأوّل : هو أنّه لا يخفى أنّ عهدة العين المأخوذة التي تكفّل بها الحديث تقتضي أمورا مختلفة

الفصل الخامس في بدل الحيلولة

الفصل الخامس في بدل الحيلولة

وهو فيما إذا كانت العين المأخوذة موجودة وتعذّر ردّها عادة ، كما إذا أبق العبد ، أو شردت الدابّة ، أو ضاعت العين ، أو أبعدها الآخذ وغيره ، أو أخذها ثان ، أو غرقت ، حيث لا يحكم بتلفها في الغرق ونحو ذلك ، وللكلام في ذلك مقامات :

[ المقام ] الأوّل : هو أنّه لا يخفى أنّ عهدة العين المأخوذة التي تكفّل بها الحديث تقتضي أمورا مختلفة

[ المقام ] الأوّل : هو أنّه لا يخفى أنّ عهدة العين المأخوذة التي تكفّل بها الحديث تقتضي أمورا مختلفة

تدور مدار موضوعها ، وصحّة التكليف بها :

منها : وجوب حفظها متى كانت تنالها يد الحفظ ، ويقف الوجوب حيث لا تنالها ، إمّا دائما كما في التلف ، أو ما دامت كذلك ، كالإباق والغيبة ونحو ذلك ، ولا إشكال ولا شبهة في أنّها إذا عادت إلى تناول يد الحفظ - ولو من بعض الوجوه - وجب حفظها .

ومنها : وجوب ردّها ، وقد ينتفي الوجوب بتعذّر ردّها ، إمّا دائما كما في التلف ، أو ما دام التعذّر فيخلفه من آثار العهدة حكم آخر ، يتحقّق حينئذ موضوعه نسبة إلى وجوب ردّ العين نظيرة لنسبة الميسور إلى المعسور ، والنائب إلى الأصل ، وهو ردّ ما يقوم بماليّته مقام ماليّة العين ، ويتدارك على الموازنة والعدل لانتفاع المالك بماليّتها ، وهو المثل في المثلي ، والقيمة في القيمي على ما قدّمناه ، والعمل بهذا في مورده ليس عملا بما هو الأصل الأهمّ من آثار العهدة والإرفاق بالمالك في الحديث ، ولا خروجا تامّا عن عهدة العين ، بل هو ميسور مهمّ نائب مناب الأهمّ منه ، ومتى تحقّق مورد الأثر الأصلي الأهمّ من العهدة وجب المصير إليه ، ولا يكون من العمل بالحديث