الرسائل الفقهية — الصفحة ٣٩٢

[ القول في الإجازة والردّ ]

الذي هو متأخّر عن مقام الصحّة والإمضاء ، معلولهما عند حصول أركانه .

ولعلّ عدم التصريح من العلماء بمقتضى القاعدة إنّما هو لندرة الأثر العملي بعد اعتبارهم عدم الفصل بين الإيجاب والقبول ، وربما يكون أمره قدّس سرّه بالتأمّل « 1 » - فيما يأتي قريبا في مثل كلامه هذا - شكّا فيه .

قوله قدّس سرّه : ( لكن نقول : لم يدلّ دليل على إمضاء الشارع لإجازة المالك . . . )

. . . . . . . . . .

إلى آخره . [ 3 / 405 ]

إذا دلّ الدليل على إمضاء الإجازة ، فلا بدّ من أن يكون الإمضاء على وجهها ومفادها .

وأمّا ما يدلّ على حكم مخالف لوجهها ومفادها فليس إمضاء لها ، بل هو تأسيس حكم آخر .

قوله قدّس سرّه : ( لأنّ وجوب الوفاء بالعقد تكليف يتوجّه إلى العاقدين . . . )

إلى آخره .

[ 3 / 405 ]

لا ينحصر الدليل على إمضاء الإجازة بوجوب الوفاء بالعقد حتّى إذا أمكن تصوير دلالته وعدم توقّفها على الإمضاء ، كما لا يتوقّف ثبوت الملك عند الشارع على الخطاب ، بل إنّ الخطاب ناشئ عنه كما مرّ مرارا .

ودليل إمضاء الإجازة ما مرّ من إجازة الرسول صلّى اللّه عليه وآله لبيع عروة وشرائه « 2 » ، وإمضاء الأمير عليه السّلام لإجازة سيّد الأمة « 3 » ، وإمضاء الأئمّة عليهم السّلام لإجازة نكاح الفضولي « 4 » .

قوله قدّس سرّه : ( وثالثا : سلّمنا دلالة الدليل على إمضاء الشارع - إلى قوله : - إنّ هذا المعنى على حقيقته غير معقول ؛ لأنّ العقد الموجود . . . )

إلى آخره . [ 3 / 406 - 407 ]

هذا كلّه مبنيّ على أنّ إمضاء الشارع لعقد الفضولي والحكم على مقتضاه في مقام

( 1 ) . المكاسب 3 : 407 . ( 2 ) . تقدّم في ص 95 . ( 3 ) . تقدّم في ص 97 . ( 4 ) . تقدّم في ص 96 - 97 .