الرسائل الفقهية — الصفحة ٣٩١

[ القول في الإجازة والردّ ]

لإيجاد المبادلة بذلك الزمان ، فتعيين المبادلة بزمان الإنشاء وتعيّنها بحسب الضرورة والعلم والقصد لا يداني بداهتها التقييد اللفظي بزمان الإنشاء ، لو كان هناك مجال يخرج به هذا التقييد عن اللغو وفضول الكلام بعد التقييد الضروري ، كما لا يخفى أنّ الإجازة إنّما هي رضى وإمضاء للعقد باعتبار ما أنشئ أو وجد به بضروريّات وجوده . ومنها وقوعه في زمان الإنشاء والإيجاد ، ولا يعقل أن لا تكون ناظرة إلى وجود المنشأ الخاصّ بمشخّصاته .

ومنها : زمانه ، إلّا أن تكون إجازة لمبادلة أخرى يرجى لها إنشاء آخر .

قوله قدّس سرّه : ( فكذلك إجازة النقل في زمان يوجب وقوعه من المجيز في زمان الإجازة . . . )

. . . . . . . . . .

إلى آخره . [ 3 / 403 ]

لو كان مفهوم الإجازة هو النقل والمبادلة لتمّ ما ذكره .

ولكن لا يخفى أنّها ليس فيها شيء من ذلك ، بل هي رضى وإمضاء للنقل المتقدّم في زمان الإنشاء ، وإلّا لم يتحقّق فيها معنى الإجازة .

قوله قدّس سرّه : ( فكذلك إذا أمضى إجازة المالك وقع النقل من زمان الإجازة )

. [ 3 / 403 ]

هذا لو قلنا باحتياج صحّة البيع إلى إمضاء الشارع للإجازة حين وجودها الخارجي ؛ لموضوعيّة في لفظها دون مفادها ، وأنّ إمضاءها يكفي عن إمضاء البيع .

وأمّا إذا قلنا : إنّ الشارع يمضي البيع لعلمه بوقوع الإجازة وعدم المانع من ناحية المالك ، فلا يأتي ما ذكره .

قوله قدّس سرّه : ( ولأجل ما ذكرنا لم يكن مقتضى القبول وقوع الملك من زمان الإيجاب . . . )

إلى آخره . [ 3 / 403 ]

يمكن أن يقال بحسب الاعتبار الصحيح : إنّ مقتضى القاعدة إمضاء الشارع للإيجاب ؛ لعلمه بالرضى وحصول القبول ما لم يمكن ، ويثبت أنّ لوجود القبول الخارجي موضوعيّة عند الشارع في إمضائه لمؤدّى الإيجاب ومبادلته كموضوعيّته في الأمر بالوفاء بالعقد