الرسائل الفقهية — الصفحة ٣٨٨

[ بيع الفضولي ]

العوضين لا إضافاتهما ، ولا يلزم ما ذكره من الجمع بين المتنافيين ، ولا تتعيّن بدون قصدهما ولو بحسب الغالب المرتكز في الذهن فضلا عن قصد خلافها .

نعم ، يحتاج الإدخال في ملك الغير أو شغل ذمّته إلى سبب شرعي ، فينبغي الالتفات إلى كفاية الرضى والإجازة في ذلك كما في الفضولي المتعارف .

قوله قدّس سرّه : ( فوقوع المعاملة مردّدة بين المباشر والمنويّ . . . )

. . . . . . . . . .

إلى آخره . [ 3 / 394 ]

لا أظنّ أحدا يلتزم بذلك ، بل التتبّع في كلمات العامّة والخاصّة يشهد بعدمه .

قوله قدّس سرّه : ( لكنّه بعيد )

. انتهى . [ 3 / 394 ]

غيره هو البعيد والمنافي لكلماتهم - كما ذكرناه في معنى البيع « 1 » - ومخالف لصريح كلام التذكرة في الوكالة في المسألة الثانية من فصل التنازع « 2 » ، وفي المسألة حيث أعادها في فروع الفضولي ، وقال :

وإن اشترى في الذمّة وأطلق ونوى كونه للغير وقف على الإجازة ، فإن ردّ نفذ في حقّه . وهو القديم للشافعي ، وعلى الجديد يقع للمباشر .

بل هو الظاهر كالصريح من قول التذكرة في العبارة المنقولة : « نفذ عن المباشر » و « لزم من اشتراه » ونقله قول أبي حنيفة بأنّه « يقع عن المباشر ، وأنّه جديد الشافعي » « 3 » .

قوله قدّس سرّه : ( بناء على إفادتها للملك ؛ إذ لا فارق بينها وبين العقد )

انتهى .

[ 3 / 394 ]

أي المعاطاة ، وحقّ المقام أن يقال : بناء على إفادتها المعاوضة البيعيّة وتباني البيع .

وقد مرّ عليك أنّ الملك غير داخل في مفهومه « 4 » ، بل هو غرض منه ، فكذا المعاطاة

( 1 ) . تقدّم في ص 3 - 4 . ( 2 ) . تذكرة الفقهاء 2 : 140 ، الطبعة الحجريّة . ( 3 ) . تذكرة الفقهاء 10 : 15 - 16 ؛ المجموع 9 : 260 ؛ فتح العزيز المطبوع مع المجموع 8 : 122 ؛ المغني لابن قدامة 4 : 227 . ( 4 ) . تقدّم في ص 4 .