الرسائل الفقهية — الصفحة ٣٢٦

[ تعريف المثلي ]

وعموم النصّ « 1 » لا أثر له ، إلّا فيما يدّعى في آية الاعتداء « 2 » ، وقد بيّنّا ما فيها .

وأمّا حديث « الناس مسلّطون » « 3 » فلا نظر له إلى ما هو لازم في الذمّة ، فإنّه من أموال غير الدائن بالفعل . مضافا إلى أنّ محلّ الفرض ليس ممّا لزم أداؤه من أوّل الأمر ، كما ذكرنا في الأمر الثاني « 4 » .

قوله قدّس سرّه : ( ثمّ إنّه لا فرق في جواز مطالبة المالك بالمثل بين كونه في مكان التلف أو غيره . . . )

. . . . . . . . . .

إلى آخره . [ 3 / 224 ]

في هذا المقام صور :

أوّلها : مساواة السعر .

ثانيها : زيادته في مكان المطالبة اتّفاقا بحسب عوارض الأسعار ، كما يتّفق العكس كما في النجف وكربلاء مثلا .

ثالثها : الجهل بالحال .

رابعها : زيادته في مكان المطالبة زيادته لازمة عاديّة ؛ لخصوصيّة المكان وكونه ينقل إليه من مكان التلف وأمثاله ، كالحنطة في مكّة بالنسبة للعراق ومصر .

ثمّ إنّ المطالبة بمكّة تكون تارة بتسليم الحنطة في غير مكّة ممّا يجري على الصور الثلاث لا الرابعة ، أو مطلقا بحيث يرجع الخيار إلى الغارم . ولا ينبغي الإشكال في هذا كلّه بوجوب المثل ؛ لجريانه على العدل .

ولا خصوصيّة لمكان التلف ولا مقتضي لاعتباره ، كما يقال في مكان المعاملة لأجل الدليل الخاصّ أو الانصراف أو شهادة التباني ، فإنّه ليس في الغرامة شيء من ذلك .

وأمّا الصورة الرابعة مع مطالبته بالتسليم في مكّة ، فمقتضى الأمر الثاني لا يلزم الغارم

( 1 ) . هو قول النبيّ صلّى اللّه عليه وآله : « على اليد ما أخذت حتّى تؤدّي » . ( 2 ) . البقرة ( 2 ) : 194 . ( 3 ) . عوالي اللآلئ 1 : 222 ، ح 99 . ( 4 ) . تقدّم في ص 41 - 42 .