الرسائل الفقهية — الصفحة ٣١٠

[ في الترتيب ]

استعماله من باب المجاز ، والمرجع في الانعقاد ما قدّمناه .

قوله قدّس سرّه : ( ومنها : لفظ « ملّكت » )

. . . . . . . . . .

. [ 3 / 131 ]

قد قدّمنا في تعريف البيع أنّ مفهومه مباين للتمليك ، والعقد بالتمليك مغاير للبيع « 1 » ، مخالف له في بعض الآثار ، فاستعمال التمليك بمعنى البيع مع احتياجه إلى القرينة يرجع إلى ما قدّمناه في المناط في ألفاظ العقد .

قوله قدّس سرّه : ( فالأقوى صحّته بغير العربي )

. [ 3 / 135 ]

قد يقال : إنّ « اللام » في قوله تعالى : أَوْفُوا بِالْعُقُودِ « 2 » للعهد ، والمعهود عند المخاطبين هي العقود العربيّة .

لكنّه ظاهر المنع ، فإنّ النظر في العقد إلى المعنى ولو قلنا بالعهد .

[ في الترتيب ]

[ في الترتيب ]

قوله قدّس سرّه : ( وإنّ القبول الذي هو أحد ركني عقد المعاوضة فرع الإيجاب ، فلا يعقل تقدّمه عليه )

. [ 3 / 144 ]

هذا لو كان القبول مطاوعة حقيقيّة .

وأمّا إذا كان لا يزيد على الرضى بالإيجاب فلا ، كما جعله المناط المشترك بين « قبلت » و « اشتريت » في ركنيّتهما للعقد .

قوله قدّس سرّه : ( وليس المراد من هذا القبول - الذي هو ركن للعقد - مجرّد الرضى بالإيجاب . . . )

إلى آخره . [ 3 / 144 ]

أي الرضى المدلول عليه باللفظ .

وقد تقدّم منه قدّس سرّه « 3 » أنّه لا ينبغي الإشكال في وقوع القبول بلفظ « رضيت » ، والألفاظ

( 1 ) . تقدّم في ص 4 . ( 2 ) . المائدة ( 5 ) : 1 . ( 3 ) . المكاسب 3 : 133 .