الرسائل الفقهية — الصفحة ٢٦٩

أوّلها : هو أنّه لا يخفى أنّ اللّه جلّ شأنه جعل أحكام المعاملات والإيقاعات والمواريث نظرا للمصالح العامّة وحفظا للحقوق ،

الفصل الثالث في فقه المسألة وشيء من فروعها وما يترتّب عليه بحسب ما يتحصّل من الأحاديث المتقدّمة

الفصل الثالث في فقه المسألة وشيء من فروعها وما يترتّب عليه بحسب ما يتحصّل من الأحاديث المتقدّمة

فينبغي الكلام في مقامات :

فينبغي الكلام في مقامات :

أوّلها : هو أنّه لا يخفى أنّ اللّه جلّ شأنه جعل أحكام المعاملات والإيقاعات والمواريث نظرا للمصالح العامّة وحفظا للحقوق ،

أوّلها : هو أنّه لا يخفى أنّ اللّه جلّ شأنه جعل أحكام المعاملات والإيقاعات والمواريث نظرا للمصالح العامّة وحفظا للحقوق ،

وجعل لتلك الحقوق روافع وموانع محدودة بحدود تقتضيها المصلحة .

فجعل الطلاق - بنحوه الخاصّ وشروطه - رافعا لحقّ الزوجيّة ، والإبراء رافعا لحقّ الدين ، ونواقل الملك المعهودة رافعة لحقّ الملكيّة في المال ، وجعل القتل ونحوه رافعا لحقّ الإرث .

فلا يمتنع أن يراعي مصلحة خاصّة ، فيجعل للحقوق روافع وموانع في الموارد الخاصّة زيادة على التي جعلها بحسب المصالح العامّة ، مغايرة لها : إمّا بالحدود والقيود ، وإمّا بالنوع .

إذن فمن الممكن أنّ تديّن بعض الناس بكون بعض الأمور روافع لحقوقه أو موانع منها على خلاف ما هو مجعول في الشريعة العامّة ، يكون مقتضيا لأن يجعل تلك الأمور بحسب مصلحة ثانويّة روافع لحقوق ذلك المتديّن أو موانع منها ، فيحكم برفعها ومنعها بالنسبة لحقوقه حكما واقعيا ثانويّا .