الرسائل الفقهية — الصفحة ٢١٩

[ المقام ] الأوّل [ في صحة الصلاة في المسألة ]

ذكره لرواية ابن بكير المتقدّمة « 1 » - كالمعتبر « 2 » - ممّا يرجع إلى أصالة عدم التذكية بالنسبة إلى اللحم ؛ لأنّ الذبح المطهّر للجلد لا يجدي في حلّ اللحم مع الشكّ في قابليّة المحلّ للحلّ .

وفي البيان : « ولو لم يعلم جنس الجلد والشعر ، فالأقرب المنع ، إلّا أن تقوم قرينة قويّة » « 3 » .

ولم يتعرّض للمسألة في الدروس واللمعة المتأخّرين عن الذكرى والبيان .

نعم ، ذكر في الذكرى « 4 » الجلد المطروح كالقواعد والتذكرة .

فليتأمّل في هذا كلّه ، فإنّ إهمال المسألة في الكتب المذكورة مع ذكر الجلد ربما يشير إلى العدول عن القول بالإخلال .

وعن الجعفريّة للكركي : « صرّح الأصحاب بوجوب الإعادة » « 5 » . وعن شرحها :

قوله : « يعني أنّ الحكم بالإعادة إجماعيّ للأصحاب » « 6 » .

وفي هذا التفسير نظر واحد يظهر ممّا تقدّم .

وفي خلل المدارك : « هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب » « 7 » . انتهى .

وينبغي حمله على أنّ من تعرّض له مثل الفاضلين ومن بعدهما ذكره بلا تردّد ، وكذا كلام الجعفريّة .

وأمّا صحّة الصلاة في المسألة ، فقد مال إليها الأردبيلي « 8 » وأكثر في الاحتجاج لها ،

( 1 ) . تقدّمت في ص 4 ، الهامش 2 . ( 2 ) . المعتبر 2 : 79 - 80 . ( 3 ) . البيان : 120 ، مع اختلاف يسير . ( 4 ) . ذكرى الشيعة 3 : 28 ؛ وكذا في الدروس الشرعيّة 1 : 149 . فما ذكره المصنّف غير صحيح . ( 5 ) . الرسالة الجعفريّة ضمن رسائل المحقّق الكركي 1 : 115 . ( 6 ) . حكاه في مفتاح الكرامة 5 : 489 . ( 7 ) . مدارك الأحكام 4 : 214 . ( 8 ) . مجمع الفائدة والبرهان 2 : 95 - 96 .