الرسائل الفقهية — الصفحة ٢١٧

الأمر السادس : إذا اعتبرنا أفعال الصلاة الواجدة لشروطها الوجوديّة مقتضية لحصول الأثر الصلاتي وسقوط الأمر ،

للفرو وأشباهه ، بل تحتاج إلى إحراز بغيره .

وأيضا لا منشأ لجعل أيدي المسلمين وسوقهم وبلادهم أمارة بالنسبة إلى محلّ الابتلاء في المسألة من اللباس المجلوب من بلاد الأجانب ، فإنّ جميع المسلمين وأهل سوقهم وبلادهم سواء في جهل حقيقته .

الأمر الخامس : لا يخفى أنّه بعد الأمر بالصلاة إذا شكّ في كون المأتيّ به مسقطا له

فالأصل الشرعي والقاعدة العقليّة هما استصحاب الشغل وقاعدته ، ولا يخرج عنهما إلّا بأن يحرز من الشرع أنّ هذا الفرد ممّا يعلّل الخروج عن العهدة ولو بحسب الأصول الشرعيّة الناظرة إلى جعله كافيا في ذلك .

وأمّا الأمن من العقاب عقلا ومن فعليّة التحريم شرعا في بعض الأفعال الصلاتيّة من حيث ذاتها ، فلا يزاحمان قاعدة الشغل واستصحابه كما هو ظاهر .

الأمر السادس : إذا اعتبرنا أفعال الصلاة الواجدة لشروطها الوجوديّة مقتضية لحصول الأثر الصلاتي وسقوط الأمر ،

واعتبرنا اللباس ممّا لا يؤكل لحمه والحرير للرجال مانعا من ذلك من نحو المانع الاصطلاحي : وهو ما كان عدمه جزءا من العلّة التامّة ، فلا وجه للحكم بتأثير المقتضي حيث لا يحرز عدم المانع تأثير العلّة التامّة ، فإنّه يلزم أن يكون ما ليس علّة علّة تامّة ، وهذا خلف . ودعوى بناء العقلاء واضحة المنع .

والتشبّث بأنّ المانع مع الشكّ في وجوده لا أثر له - كما ربما يعبّر عن ذلك بقولهم :

« لا اقتضاء » - مدفوع بأنّ عدم تأثير المانع في الواقع مشكوك فيه ، وفي مقام الظاهر أي عدم ظهور الأثر - وإحرازه جار في المقتضي أيضا ، والمانع عند الشكّ في المانع سواء في الشكّ في تأثيرهما وأثرهما .

ودعوى تعبّد العقلاء بإلغاء المانع من الشكّ فيه ، ممنوعة .