الرسائل الفقهية — الصفحة ٢١٥

الأمر الثالث : في حلّ اللحم وعدم حرمته الفعليّة من حيث الشبهة الموضوعيّة

وأمّا رواية السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في أنّ أمير المؤمنين عليه السّلام سئل عن سفرة وجدت في الطريق فيها لحم ، فأباح أكله ، فقيل له : لا ندري سفرة مسلم أو سفرة مجوسي ؟ فقال عليه السّلام لهم : « هم في سعة حتّى يعلموا » « 1 » ، فلا دلالة فيها على أنّ السعة من حيث أصالة الإباحة ، بل لعلّ الظاهر - كما يعرف من غير واحد من الأخبار - أنّ السعة من حيث بلاد المسلمين وأنّها كسوقهم في كون الاستعمال وطبخ اللحم أمارة على التذكية ، ولا أقلّ من إجمال وجه السعة .

ولا ينبغي أن يتوهّم انحصار دلالة الصحيحة على سقوط الأصل في خصوص اشتباه لحم الأنعام بين المذكّى وغيره دون ما كان الشكّ بين لحم الأنعام وغيرها من المحرّمات ؛ وذلك لأنّ الذهن لا يكاد يجد مجالا لتوهّم الرخصة في مورد الاشتباه بالخبيث الذي لا يطيب ، بل يجتمع فيه خبثه الذاتي وخبثه بالموت مع عدم الرخصة في مورد اشتباه ما يصلح لأن يطيب ويذكّى وليس فيه إلّا الخبث الناشئ من الموت .

هذا ، مع أنّ أصالة عدم التذكية حاكمة على أصالة الإباحة ، فإنّها تقرّر بنحو يرجع إلى استصحاب عدم الذكاة وعدم التذكية بما هو صفة سابقة ، لا بما هو عدم من حيث السالبة بانتفاء الموضوع ؛ وذلك بأن يقال : إنّ كلّ جزء وقطعة ممّا تحلّه الحياة من الحيوان قد كانت في حياته لا يجوز أكلها لأنّها غير ذكيّة ولا طيّبة ، إمّا لأنّ حيوانها لا يقبل التذكية ، وإمّا لأنّ التذكية لم تحصل بعد ، فكلّ ما شككنا بعد حياته في حصول التذكية له - إمّا من حيث الشكّ في قبولها وإمّا من حيث الشكّ في وقوعها مع عدم الأمارة الشرعيّة على الوقوع - فالحكم هو إبقاء تلك الصفة الموجودة حال الحياة .

هذا كلّه ، مع أنّ أصل الإباحة لو جرى لم يفد إلّا إباحة عذر ورخصة في اللحم ، ورفع لفعليّة التحريم الواقعي فيه . وجواز الصلاة بحسب الظاهر من أخبار المسألة كما قدّمنا - ليس من آثار الحلّ الواقعي ، فضلا عن الحلّ بمعنى الرخصة في مقام

( 1 ) . الكافي 6 : 297 ، باب النوادر من كتاب الأطعمة ، ح 2 ؛ تهذيب الأحكام 9 : 99 - 100 ، ح 432 .