الرسائل الفقهية — الصفحة ١٠٩

[ الأمر ] الأوّل : إجماع أهل العلم حتّى العمّاني « 1 » ومالك

الفصل الأوّل في الحجّة على تنجيس المتنجّس مطلقا سواء كان رطبا أو يابسا لوقي برطوبة

الفصل الأوّل في الحجّة على تنجيس المتنجّس مطلقا سواء كان رطبا أو يابسا لوقي برطوبة

وهي أمور :

[ الأمر ] الأوّل : إجماع أهل العلم حتّى العمّاني « 1 » ومالك

[ الأمر ] الأوّل : إجماع أهل العلم حتّى العمّاني « 1 » ومالك

« 2 » ومن وافقهما على عدم انفعال الماء القليل بالملاقاة ، فإنّهم قالوا بذلك لعصمة الماء مطلقا عندهم ما لم تغيّره النجاسة ، لا لقصور المتنجّس عن التنجيس لقولهم بالتنجيس في المضاف وغيره .

ولم يعلم إلى زمان الكاشاني أنّ أحدا نبس في الخلاف ببنت شفة ، مع أنّ المقام ممّا لا يجوّزه الفقيه درسا وكتابة بدون بيانه وتسجيل الحكم فيه ، خصوصا المتكفّلين في كتبهم باستقصاء الخلاف في المسائل النادرة وغيره . وليس الخلاف بنحو أحد الأقوال المذكورة ممّا يحسن أن يهمل ذكره فتوى أو نقلا لو كان له أثر ، فنفس عدم وجدانه دليل قاطع على عدم وجود النادر منه فضلا عن المعتدّ به القادح في الإجماع ، فتكون عمومات الفتاوى وإطلاقاتها كالنصّ على إرادة محلّ الخلافات الحادثة منها ، فليس الإجماع المدّعى هو على عنوان تنجيس المتنجّس ليدّعى أنّ المتيقّن تنجيس غير اليابس ، أو ما كان بواسطة واحدة ، أو تنجيسه غير الماء ، بل الإجماع هو على تنجيس

( 1 ) . حكاه العلّامة في مختلف الشيعة 1 : 13 ، المسألة 1 . ( 2 ) . بداية المجتهد 1 : 24 ؛ المغني لابن قدامة 1 : 54 ، المسألة 20 ؛ الشرح الكبير 1 : 53 .