قاعدة لا ضرر ولا ضرار — الصفحة ١٨٥

مناقشة نظرية نفي إطلاق الحكم بلسان نفي الموضوع

ثم أشرنا إلى أن النكتة المبرزة في النحو الأوّل ليست كافية لوحدها بحسب النظر العرفي لأن تصحح هذا الاستعمال إلّا مع فرض عنايات فائقة ، عندها يمكن فرض مصداق لها . ولعل حديث الرفع ينسجم مع هذا التصوّر حيث يقال : إن المرفوع هو الموضوع لا الحكم ، لكن لا بوجوده الخارجي لأنه قد لا يكون له وجود خارجيّ كما في فقرة « ما لا يطيقون » فيتعيّن أن يكون المراد رفع الوجود التشريعي بعنايات فائقة تقدّمت في ذلك البحث .

إذا اتضحت هذه المقدّمة نأتي إلى محلّ الكلام ، لنرى أن ما ذكره صاحب الكفاية ( قدّس سرّه ) من أن النفي في « لا ضرر » هو نفي للحكم بلسان نفي الموضوع ، كيف يمكن تطبيقه على ما استنتجناه في المقام ، فنقول :

مناقشة نظرية نفي إطلاق الحكم بلسان نفي الموضوع

أما بالنسبة إلى النكتة التي كانت تصحّح نفي إطلاق الحكم بلسان نفي الموضوع فنتساءل : هل يمكن تطبيقها على « لا ضرر » أم لا ؟

والجواب : أن تطبيقها يحتاج إلى إعمال عناية لا بد منها ؛ حاصلها : أن المراد من الضرر المنفيّ هو الموضوع الضرريّ الذي أُريد نفي حكمه بلسان نفي الموضوع ، أما نفس الضرر بما هو نقص ناشئ من الموضوع فليس هو موضوعاً لحكم من الأحكام ، وإنّما هو نتيجة الحكم ، وعلى هذا الأساس فالمنتفي هو الوضوء الضرري مثلًا لا الضرر الحاصل من الوضوء . والنكتة التي تصحّح ذلك هي تطبيق الكبرى التي ذكرها الميرزا ، حيث يقال : كما أن الضرر يمكن أن يكون عنواناً ثانوياً للحكم كما تقدّم ، كذلك يمكن أن يكون منطبقاً على الموضوع الناشئ منه الضرر ، فحينئذٍ يطلق على الوضوء الضرر عرفاً ، فيقال : الوضوء ضرر بالنسبة إلى المريض ، مع أن الوضوء بما هو ليس