قاعدة لا ضرر ولا ضرار
- المؤلف: تقرير بحث السيد محمد باقر الصدر لسيد كمال الحيدري
- الوفاة: 1400
- القسم: أصول الفقه عند الشيعة
- الناشر: دار الصادقين للطباعة و النشر - قم - ايران
فهرس الكتاب
- الخصائص العامة لفكر الشهيد الصدر
- والخصائص العامّة التي تميّزت بها المدرسة الفكرية للسيّد الصدر عموماً لا سيما فيما يرتبط بإبداعاته ونظرياته في علم الأصول .
- الخصوصية الأولى في مجال نظرية المعرفة
- وأمّا المعطيات الأساسية التي تحقّقت من خلال هذه الدراسة
- أ : على مستوى الأصول العقائدية
- ب : على مستوى علم الأصول
- 1 - التواتر
- 2 الإجماع
- الخصوصية الثانية تجذير المسائل
- أوّلًا : علم الكلام
- ثانياً : الفلسفة
- منها : مسألة تعلّق الأوامر بالطبائع أو الأفراد .
- ومنها : مسألة اجتماع الأمر والنهي .
- ثالثاً : عامل الزمن
- رابعاً : العامل النفسي
- الخصوصية الثالثة الروح العامة التي تحكم الشريعة
- هذه المحاولة
- تمهيد
- الكلام في هذه القاعدة يقع في عدّة فصول :
- الفصل الأوّل في إثبات سند الحديث
- روايات القاعدة
- الطائفة الأولى وهي الروايات التي تحدّثت عن قصة سمرة بن جندب مع الأنصاري .
- منها : ما جاءت فيها هذه القاعدة بصيغة « لا ضرر ولا ضرار »
- ومنها : ما أضيف عليها جملة « على مؤمن »
- ومنها : في رواية ثالثة لم تذكر هذه القاعدة كبروياً ، وإنّما ذُكر صغراها
- الطائفة الثانية وهي التي تضمَّنت هذه القاعدة ،
- الطائفة الثالثة وهي الروايات التي نقلت هذه الصيغة عن النبي ( صلّى اللَّه عليه وآله ) ،
- طرق إثبات صدور الصيغة
- الطريق الأوّل : تطبيق قواعد السند
- الآثار المترتّبة على الطريق الأوّل
- الطريق الثاني : التواتر الإجمالي
- الآثار المترتّبة على الطريق الثاني
- النقطة الأولى : تشخيص المتن .
- النقطة الثانية : ملاحظة جميع الصيغ .
- النقطة الثالثة : قوّة المعارض .
- الطريق الثالث : تصحيح المراسيل
- الآثار المترتبة على الطريق الثالث
- النقطة الأولى : تشخيص النص .
- النقطة الثانية : معنى النص .
- النقطة الثالثة : قوّة النص .
- مناقشة مراسيل الصدوق في المقام
- الطريق الرابع : التواتر المنقول
- الطريق الخامس : تصحيح الموجود في الكتب الأربعة
- الفصل الثاني تعيين المتن
- الجهة الأولى ضبط متن الحديث في روايات الطائفة الأولى
- صور الزيادة والنقيصة في الروايات
- الصورة الأولى : أن يكون وجود الزيادة وعدمها مؤثّراً في فهم الباقي
- الصورة الثانية : أن يفرض أنّ هذه الزيادة لا تؤثر في المعنى بحسب المتفاهم العرفي أصلًا .
- الصورة الثالثة : أن نقول : إنّ الزيادة إذا فرِض وجودها يكون للكلام معنىً ،
- مناقشة اضطرابات المتن في روايات الطائفة الأولى
- وجوه تقديم أصالة عدم الزيادة على أصالة عدم النقيصة
- أما البحث الكبروي ،
- الوجه الأول : أنّ ناقل الزيادة كلامه صريح في إثباتها ،
- الوجه الثاني : أن الزيادة لو فرض عدم صدورها ، فلا وجه لعدم ذكر الراوي لها إلّا الغفلة والكذب ،
- الوجه الثالث : أن أصالة عدم الغفلة إنما هو أصل عقلائي معتبر بلحاظ كاشفيته وأماريته وحكايته عن الواقع ،
- نظرية الميرزا النائيني في المقام
- الجهة الثانية ضبط متن الحديث في روايات أقضية النبي ( ص )
- احتمالان في رواية الشفعة
- نظرية شيخ الشريعة في المقام
- تأييد النائيني لنظرية شيخ الشريعة
- الجهة الثالثة تعيين المتن في المراسيل
- الفصل الثالث مفاد كلمة « الضرر » و « الضرار »
- البحث الأوّل : بيان معنى الضرر
- انقسام الضرر إلى مطلق ومقيّد
- انقسام الضرر إلى الحقيقي والاعتباري
- شمول الضرر لما يعدّ هتْكاً للكرامة
- تقابل الضرر والنفع
- البحث الثاني : بيان معنى الضرار
- نظرية المشهور في باب المفاعلة
- نظرية الأصفهاني في باب المفاعلة
- القسم الأوّل : الاستدلال الاستقرائي اللغوي على عدم كون باب المفاعلة من فعْل الاثنين ،
- القسم الثاني : إقامة البرهان على عدم كون باب المفاعلة بين الاثنين ،
- القسم الثالث : بعد أن ناقش المحقّق الأصفهاني نظرية المشهور في المقام ، تصدّى لبيان مختاره في المسألة ،
- مناقشة نظرية الأصفهاني
- مناقشة نظرية المشهور في الفعل اللازم والمتعدّي
- الفرق بين فاعَلَ وتفاعَلَ على مذاق المشهور
- مناقشة النقوض التي أوردها الأصفهاني على مقالة المشهور
- نظرية المصنِّف في باب المفاعلة
- تطبيق النظرية على « الضرار »
- الفصل الرابع مفاد الهيئة التركيبية لجملة « لا ضرر »
- المستوي الأوّل : المذاهب الفقهيّة
- الاتجاه الأوّل : نظرية الشيخ الأعظم
- الاتجاه الثاني نظرية الفاضل التوني « 2 » وجملة من المتأخّرين
- الاتجاه الثالث : نظرية النراقي
- المستوي الثاني : الوجوه المتصوّرة في استخراج المعاني المناسبة لأحد هذه الاتجاهات الثلاثة
- الوجوه المتصوّرة لتخريج اتجاه حرمة الضرر
- الوجه الأوّل : أن « لا » في قوله « لا ضرر » مستعملة في نفس المعنى الذي استعملت فيه « لا »
- الوجه الثاني : أن « لا » استعملت في النفي الإخباري بلحاظ المدلول التصوّري والتصديقي معاً
- الوجه الثالث : أن يفرض أن الجملة بلحاظ مدلولها الاستعمالي والتصوّري قد استعملت في النفي الخبري ،
- الوجه الرابع : أن يفرض أن الجملة بحسب مدلولها الاستعمالي التصوّري قد استعملت في النفي الإنشائي .
- الوجوه المتصوّرة لتخريج نفي الحكم الضرري
- النظرية الأولى : أن النفي انصبّ على نفس الحكم المؤدّي إلى الضرر ؛
- النظرية الثانية : أن نتحفظ على كون النفي قد انصبّ على الضرر بما هو أثر ناتج عن الحكم ،
- النظرية الثالثة : ما ذكره المحقّق الخراساني ( قدّس سرّه )
- أنحاء نفي الموضوع
- النحو الأوّل : نفي الوجود التشريعي للموضوع
- النحو الثاني : نفي الوجود الاستساغي للموضوع
- النحو الثالث : نفي الوجود الخارجي للموضوع
- مناقشة نظرية نفي إطلاق الحكم بلسان نفي الموضوع
- مناقشة نظرية نفي أصل الحكم بلسان نفي الموضوع
- الوجوه المتصوّرة لتخريج نفي الضرر غير المتدارك
- الوجه الأول :
- الوجه الثاني :
- المختار في « لا ضرر »
- الفصل الخامس استعراض المشاكل المثارة في فقه الحديث
- المشكلة الأولى : كثرة التخصيص
- المشكلة الثانية : تطبيق لا ضرر في مسألة الشفعة
- المشكلة الثالثة : تطبيق « لا ضرر » على مسألة منع فضل الماء
- المشكلة الرابعة : تطبيق القاعدة على قضية سمرة بن جندب
- المختار في رفع المشكلات المثارة في المقام
- وقبل بيانها لا بد من الإشارة إلى مطلب
- الأمر الأوّل : للمفهوم ثلاثة أنواع من المصاديق
- الأمر الثاني : المختار في معالجة تخصيص الأكثر
- إجابات المحقّقين عن شبهة تخصيص الأكثر
- الأوّل : جواب المحقّقَين الخراساني « 2 » والأصفهاني « 3 »
- الثاني : جواب الميرزا النائيني
- الثالث : الجواب الذي ذكره الميرزا أيضاً
- الرابع : جواب الشيخ الأعظم ( قدّس سرّه ) « 1 »
- الأمر الثالث : معالجة كيفية انطباق القاعدة على قصة سمرة
- الفصل السادس مشكلات مثارة على تطبيقات فقهية للقاعدة
- اعتراض العراقي على التطبيقات الفقهية للقاعدة
- المورد الأوّل : نفي الأحكام العبادية الضررية
- المورد الثاني : إثبات الخيارات من خلال القاعدة
- كيفية تطبيق القاعدة على خيار الغبن
- ذكرت في كلمات الأعلام عدّة تقريبات لهذا التطبيق :
- التقريب الأول : أن المعاملة الغبنية تولّد ضرراً ماليّاً بالنسبة إلى المغبون ،
- الإشكال الأول : أن يقال لماذا نقتصر في مقام تطبيق القاعدة على نفي خصوص الحكم باللزوم ،
- الإشكال الثاني : يختلف هذا الإشكال عن السابق ،
- الإشكال الثالث : وهو مبني على افتراض أن الحكم بالصحة خارج تخصيصاً من القاعدة ،
- الإشكال الرابع : ما تقدّم من المحقّق العراقي ( قدّس سرّه )
- الإشكال الخامس : أن نفي اللزوم بالقاعدة وإن كان يدفع الضرر والنقص المالي الحاصل في المقام ، لكن لا ينحصر العلاج بذلك ،
- الإشكال السادس : أن يدعى وجود تعارض بين حيثية ترتبط بالغابن ، وحيثية ترتبط بالمغبون ،
- الإشكال السابع : أن يدّعى أن ثبوت الخيار للمغبون دون الغابن ضرري ،
- التقريب الثاني : أن تطبيق القاعدة في المقام ليس بلحاظ النقص المالي
- التقريب الثالث : ما أُشير إليه في كلمات المحقّق العراقي ( قدّس سرّه )
- الفصل السابع تطبيق القاعدة بلحاظ الإضرار الاعتبارية
- الجهة الأولى : في بيان ملاك شمول القاعدة لهذا النوع من الإضرار رغم أنّها ليست إضراراً حقيقية .
- الجهة الثانية : إذا ورد خطاب وفيه عنوان ،
- الفصل الثامن فقه الحديث بلحاظ « لإضرار »
- تنبيهات القاعدة
- التنبيه الأول : شمول القاعدة للأحكام العدمية
- التنبيه الثاني : تطبيق القاعدة فيمن أقدم على الضرر
- وفيما يلي نصوغ ذلك من خلال تقريبات ثلاثة :
- التقريب الأوّل : وهو الذي ينسجم مع صدر العبارة ،
- التقريب الثاني : وهو الذي ينسجم مع وسط عبارة التقريرات ؛
- التقريب الثالث : دعوى أن من شروط جريان القاعدة ، أن لا يكون المكلّف مقدماً على الضرر عالماً عامداً ،
- وتحقيق الحال في هذه المسألة يستلزم الحديث في مقامين :
- المقام الأوّل : صدق الإقدام في مسألة الغبن .
- المقام الثاني : صدق الإقدام على الضرر في مسألة الجنابة العمدية .
- والكلام هنا تارة يقع في الصغرى ،
- النقطة الأولى : أنه لو كان الإقدام في المقام دوريا ، لأمكن أن يقال : إن عدم الإقدام دوري أيضاً .
- النقطة الثانية : الكشف عن المغالطة التي تتكرّر في جملة من كلمات الأعلام في موضوع الدور .
- النقطة الثالثة : من القواعد التي لا بدّ من الالتفات إليها أن العام دائماً يتعنون بنقيض العنوان الوارد في المخصص أو الحاكم .
- النقطة الرابعة : في تحقيق القيد المأخوذ في موضوع القاعدة ،
- النقطة الخامسة : البحث في أن المستظهر من حديث « لا ضرر » هل القيد المأخوذ في موضوع القاعدة ، هو الاحتمال الأوّل ،
- أما البحث الكبروي :
- التنبيه الثالث : نسبة القاعدة إلى أدلّة الأحكام الأوّلية
- وقد ذكر الأعلام تقريبات متعدّدة لذلك :
- التقريب الأوّل : أن دليل القاعدة قطعي السند باعتبار استفاضة نصوص « لا ضرر » .
- التقريب الثاني : أن دليل القاعدة إذا لوحظ مع كل واحد من أدلّة الأحكام الأوّلية ، فالنسبة وإن كانت هي العموم من وجه ، فلا موجب لتقديمه عليها ،
- التقريب الثالث : أن دليل القاعدة وإن كان يتعارض مع كل دليل من تلك الأدلّة بنحو العموم من وجه ، لكن لما كانت نسبته مع جميع الأدلّة نسبة واحدة
- ويمكن الاعتراض على هذا التقريب بهذه الصيغة باعتراضين :
- الاعتراض الأوّل : أنه لا وجه لدعوى أن إطلاقات الأدلّة الأوّلية تتعارض فيما بينها وتتساقط ،
- الاعتراض الثاني : إذا صدر من الشارع خطابات وظهورات إطلاقية متعدّدة ،
- التقريب الرابع : أننا حتى لو قبلنا أن القاعدة عندما تتعارض مع أدلّة الأحكام الأوّلية الإلزامية بنحو العموم من وجه ، يسقط الجميع .
- التقريب الخامس : ما أشار إليه الشيخ الأنصاري وتبعه المحقّق الخراساني
- التقريب السادس : تقديم القاعدة على إطلاقات أدلّة الأحكام الأوّلية بالحكومة ،
- فلا بد من استئناف البحث ، لأجل توضيح ضابط الحكومة أولًا ، ثم تطبيقه على محل الكلام ثانياً .
- الأمر الأوّل : المختار في ضابط الحكومة
- النحو الأوّل : الحكومة بلحاظ المرحلة اللغوية .
- النحو الثاني : الحكومة بلحاظ المرحلة التشريعية .
- الأمر الثاني : تطبيق كبرى الحكومة على قاعدة « لا ضرر »
- التنبيه الرابع : تعارض القاعدة مع قاعدة السلطنة
- المقام الأوّل : ما تقتضيه القواعد الأولية بقطع النظر عن قاعدة « لا ضرر »
- المقام الثاني : ما تقتضيه القاعدة في المقام ونسبتها إلى القواعد الأولية