كتاب القضاء ( تقرير بحث آقا ضياء لنجم آبادي ) — الصفحة ٣٧٧

الأوّل : بناء على ما أفاده المحقّق قدّس سرّه من أنّه في صورة التشريك لا بدّ أن يقيم الشريك اللاحق ميزانا مستقلّا لإثبات حقّه

المنقطع الآخر هو رجوع الوقف إلى ملك الواقف أو ورثته بعد الانقطاع ، إلّا أنّ ذلك لبنائهم على انقلابه حبسا ، وإلّا فمع البناء على الوقفيّة ، كون الوقف المراد به الخروج الأبدي وفاقيّ عندهم ، فافهم ! .

بعض مسائل الوقف

بعض مسائل الوقف

فهنا فروع :

الأوّل : بناء على ما أفاده المحقّق قدّس سرّه من أنّه في صورة التشريك لا بدّ أن يقيم الشريك اللاحق ميزانا مستقلّا لإثبات حقّه

الأوّل : بناء على ما أفاده المحقّق قدّس سرّه من أنّه في صورة التشريك لا بدّ أن يقيم الشريك اللاحق ميزانا مستقلّا لإثبات حقّه

« 1 » ، فإذا تولّد ولم يبلغ ، فهل يعطى سهمه إلى وليّه حتّى يبلغ ، أو يعطى إلى الواقف ، أو يوضع في يد أمين ؟

لكلّ وجه .

أمّا الأخير ؛ فلأنّه حقّ له يثبت تعليقا ، فيجب أن يوضع في يد أمين حتّى يكبر ويتحقّق المعلّق عليه .

وأمّا الثاني ؛ فلأصالة عدم إثبات الوقفيّة بالنسبة إليه .

وأمّا الأوّل ؛ فلأنّه حقّ ثبت له باعتراف الشركاء ، فلا بدّ من إعطاءه إلى وليّه ، والأقوى إعطائه لوارث الواقف لو لم يكن نفسه ، ويؤخذ منه الكفيل ؛ لاحتمال أن يبلغ ويثبت سهمه المنتقل إليه من حين تولّده ، أمّا إعطاؤه بالوارث فلكونه جمعا بين الحقّين ، ومقتضى الأصل إعطاؤه إليهم رأسا ، ولكن لمّا يثبت مقتضى تملّك المتولّد أيضا في الجملة فيتحقق فيه مناط باب الغائب ، وأنّه يعطى المال إلى مدّعيه بكفيل ، مع أنّ الأصل عدم ثبوت المال له بالحجّة له .

( 1 ) شرائع الإسلام : 4 / 94 .