كتاب القضاء ( تقرير بحث آقا ضياء لنجم آبادي )

• المؤلف: آقا ضياء العراقي
• الوفاة: 1361
• القسم: فقه الشيعة من القرن الثامن
• الناشر: انتشارات مؤسسه معارف اسلامى امام رضا عليه السلام - قم - ايران

ابدأ القراءة

فهرس الكتاب

• المقدّمة
• الكتاب الحاضر :
• عملنا في الكتاب
• شكر وتقدير
• نموذج للصفحتين الأولى والأخيرة من الكتاب
• مقدّمة المؤلّف
• [ القضاء لغة ]
• [ القضاء اصطلاحا ]
• وجوب القضاء
• [ المقصد ] الأوّل :
• الفصل الأوّل : في شرائط القاضي
• اشتراط الاجتهاد في القاضي
• [ قضاء المتجزّي ]
• الولاية ومراتبها
• الأمور الحسبيّة
• ولاية الحاكم
• إذن الحاكم في القضاء
• نصب القيّم
• [ الصلح بالحلف ]
• الصلح على اليمين
• الفصل الثاني : في أنّه لا يجوز العدول عن الحاكم الجامع للشرائط إلى فاقدها
• [ قضاء ] فاقد الشرائط
• قضاء فاقد الوصف
• الفصل الثالث : في ما يأخذه القاضي وحكمه
• أخذ الأجرة للقضاء
• الرشوة حكما وموضوعا
• فروع « 3 » في التنازع :
• الفصل الرابع : في طريق ثبوت ولاية القاضي عند الناس وإثباته لهم
• انعزال القاضي بموت الإمام وعدم انعزاله
• المقصد الثاني : في طريق إثبات الحق
• [ المسألة الأولى ] [ قضاء الحاكم بعلمه ]
• [ المسألة الثانية : ] نقض الحكم وموارده وملحقاته
• [ عدم جواز نقض الحكم ]
• [ نفوذ الحكم هل هو مشروط باقترانه بالتخاصم والدعوى ، أم ينفذ مطلقا ؟ ]
• [ المسألة الثالثة : ] [ ادّعاء الجور في الحكم ]
• [ المسألة الرابعة : ] [ اعتبار تعدّد المترجم وعدمه ]
• المقصد الثالث : في ما يتعلّق بعدالة الشهود
• [ الأمر الأول ] في ما يشترط فيه العدالة
• [ الأمر الثاني ] [ نقض الحكم عند تبيّن فسق الشاهدين ]
• [ الأمر الثالث ] [ عدم جواز التعويل على حسن الظاهر في الشهادة ]
• [ الأمر الرابع ] المزكّي والجارح
• اختلاف البيّنات
• إحضار الخصم
• المقصد الرابع : الكلام في ما يتعلّق بالدعوى والمدّعى به
• [ المسألة الأولى ] تعيين الدعوى
• [ المسألة الثانية ] شرائط الدعوى
• [ المسألة الثالثة ] [ هل يطالب المدّعى عليه بالجواب أو ينتظر التماس المدّعي ؟ ]
• المقصد الخامس : في ما يتعلّق بجواب المدّعى عليه ووظيفة المتداعيين
• [ المقام الأول ] الجواب بالإقرار
• [ الأمر ] الأوّل ؛ أنّه وقع الخلاف في أنّه هل فرق بين ما لو ثبت حقّ المدّعي بالإقرار أو بالبيّنة ، أم لا ؟
• [ الأمر ] الثاني ؛ قد يستشكل في كون الإقرار طريقا للحكم ،
• الأمر الثالث : لا خفاء في أنّ متعلّق الإقرار قد يكون دينا ،
• [ الأمر ] الرابع : إذا تمّت الدعوى وتحقّق الإقرار ، فهل للحاكم أن يحكم بدون مطالبة المدّعي ، أم لا ؟
• [ الأمر الخامس ] أحكام الإعسار
• الأمر السادس ؛ قد ظهر لك حكم جميع الصور المحتملة في مسألة الإعسار .
• [ المقام الثاني ] الجواب بالإنكار
• الأولى ؛ قال في « الشرائع » : فإن كان المدّعي يعلم أنّه موضع المطالبة بالبيّنة ،
• الثانية : المستظهر من عبارة « الشرائع » « 2 » توقّف اليمين وجواز الإحلاف على عدم وجود البيّنة ،
• الثالثة ؛ لا إشكال في كون الإحلاف حقّا للمدّعي ،
• الرابعة : كما أنّه لا يجوز للحاكم إحلاف المنكر بلا استرضاء من المدّعي ، كذلك لا يجوز للمدّعي الاستقلال في ذلك ،
• [ المقام الثالث : ] متعلّقات اليمين
• [ المرحلة ] الأولى : فيما لو حلف فأيّ شيء يترتّب على حلفه ،
• [ تذنيب : ] الاحتياج إلى حكم الحاكم بعد تحقق اليمين وعدمه
• [ المرحلة الثانية : ] أحكام اليمين
• [ المرحلة الثالثة ] النكول
• المقام الرابع ؛ في أنّه لو نكل عن الجواب ، بأن ينكر الحقّ ولكن لا يحلف على نفيه ولا يردّه .
• [ المقام الخامس : ] في ما يتعلّق بوظيفة المدّعي وإقامته البيّنة
• الدعوى على الميّت
• فروع :
• [ الفرع الأول ] ضمّ اليمين إلى البيّنة
• الفرع الثاني : هل الحكم بضمّ اليمين مختصّ بما لو كان المدّعى به دينا أم لا ؟
• [ الفرع ] الثالث : هل الحكم مختصّ بالميّت ، أم يبنى على التعميم من جهة الصبي والغائب والمجنون ؟
• [ الفرع الرابع : ] الدعوى على مال الغائب
• [ المقام السادس : ] سكوت المدّعى عليه عن الجواب
• [ المقام السابع : ] في الجواب ب‍ « لا أدري »
• [ خاتمة ] الدعوى على الغائب
• [ الجهة ] الأولى : في أنّ سماع دعوى مدّعي الغائب موافق للقاعدة أم سماعه والحكم عليه على حسب الأدلّة الخاصّة ؟
• الجهة الثانية : في وجه الفرق بين الحاضر والغائب الّذي ليس فرق بينهما إلّا من جهة سماع دعواه الوفاء بعد حضوره لا من جهة جرح الشهود ،
• الجهة الثالثة : في أنّه هل يعتبر في سماع دعوى الغائب والحكم عليه إنكار الغائب ،
• الجهة الرابعة : في أنّ الحكم على الغائب مختصّ بحقوق الناس ، أو يجري في حقوق اللّه أيضا
• المقصد السادس : في ما يتعلّق باليمين
• حقيقة اليمين
• [ فرع ] الحلف بغير اللّه تعالى
• هنا مسائل :
• [ الأولى : ] الحلف على نفي العلم
• فروع :
• الأوّل : أنّه بعد أن يثبت أنّ اليمين على نفي العلم إذا كان متعلّقا بفعل الغير يسقط الدعوى رأسا ،
• الثاني : إنّه لو ردّ الوارث ونحوه هذا اليمين إلى المدّعي فحلف على علمه به ، هل يثبت به ما كان ينفي بحلف الوارث من الحقّ الواقعي ،
• الثالث : هل يكتفى بهذه اليمين في نفي المدّعى به لو كان عينا ؛ أم يختص الحكم بالدين ؟
• الرابع : لو أنكر الحقّ نفسه من له الحلف على نفي العلم لا عدم العلم به ،
• الخامس : أنّه لا إشكال في أنّ اليمين المزبور يسقط الحقّ الواقعي بالنسبة إلى الوارث الّذي هو المدّعى عليه ،
• [ الثانية ] الدعوى على المملوك
• المقصد السابع : في بعض مسائل متعلّقة بالدعوى
• [ الأولى ] الدعوى في الحدود
• فانقدح ممّا ذكرنا أمران :
• الأوّل : كون عدم سماع الدعوى في الحدود وعدم توجّه اليمين فيه إنّما هو مقتضى القواعد ،
• الثاني : إنّ ما وجّه به صاحب « الجواهر » كلام الشيخ
• الثانية : لو كان للمدّعي بيّنة فأعرض عنها وطلب اليمين من المنكر ، فهل أصل إعراضه هذا إسقاط لحقّه أو لا ،
• [ الثالثة ] الدعوى بلا معارض
• دعوى ذي اليد
• دعوى الأمين
• قاعدة « من ملك »
• ثمّ على فرض تماميّة القاعدة يتفرّع عليها فروع لا بأس بذكرها .
• الأوّل : أنّه هل يجري هذه القاعدة فيما لو كان للمقرّ نفع ، أم يختصّ بمورد الضرر ؟
• الثاني : أنّه لمّا كان للمديون سلطنة الإلزام على الدائن لتأدية ما في ذمّته وإجباره على القبض ولو بالتخلية نفسها ، فمقتضى هذه القاعدة هو قبول قول المديون في هذه الدعوى ،
• الثالث : لا إشكال في أنّ معنى السلطنة على شيء هو الاقتدار على قلبه وانقلابه وجودا وعدما ،
• الرابع : يمكن الالتزام بالفرق بين دعوى الردّ في باب الأمانات وموارد جريان هذه القاعدة .
• الخامس : أنّه بناء على اعتبار القاعدة فأيّ مقدار مفادها ؟ فهل المراد بها أنّ إقرار الوكيل - مثلا - قائم مقام إقرار الموكّل ،
• السادس : هل يسمع دعوى من يعتبر قوله بهذه القاعدة بعد رفع الموضوع ،
• السابع : هل دعوى الزوج الرجوع أو الطلاق البائن مثلا ، أو دعوى المسلم أمان الحربيّ داخلة في عنوان هذه القاعدة أم لا ؟
• فروع متفرّقة
• [ الرابعة : ] [ لو مات ولا وارث له ]
• [ الخامسة : ] [ لو مات وعليه دين ] يحيط الدين بالتركة
• انتقال مال الميّت وعدمه
• حجر الوارث عمّا قابل الدين والوصيّة من المال
• المقصد الثامن : في الشاهد واليمين
• إنّما البحث في ذلك من جهات ، ولا إشكال في كونهما في الجملة من الموازين .
• [ الجهة الأولى في أنّه هل يلزم تقديم إقامة الشاهد على اليمين ، أم يجوز التأخير أو المقارنة أيضا ، ويتمّ الميزانيّة حينئذ ؟ ]
• [ الجهة الثانية أنّ الميزان مركّب من الأمرين أم يكون أحدهما والآخر شرط ؟ ]
• [ الجهة الثالثة : في مورد إجرائهما ، وأنّه يثبت بهما مطلق الحقوق ، أم لا ؟ ]
• فروع :
• الأوّل : لو امتنع بعض الورثة عن الحلف مع إقامته الشاهد الواحد ، هل يسقط حقّه رأسا ، بحيث لو مات ليس لوارثه إقامة الدعوى ثانيا والحلف ، أم لا ،
• [ الثاني ] [ لو ادّعى جماعة مالا لمورّثهم ]
• [ الثالث ] [ لو قال : هذه الجارية مملوكتي . . . ]
• [ الرابع ] [ لو ادّعى بعض الورثة وقف المورّث ]
• بعض مسائل الوقف
• الأوّل : بناء على ما أفاده المحقّق قدّس سرّه من أنّه في صورة التشريك لا بدّ أن يقيم الشريك اللاحق ميزانا مستقلّا لإثبات حقّه
• الثاني : أنّه لو بلغ الولد وامتنع عن اليمين ، فهل يعطى سهمه إلى سائر الشركاء ،
• الثالث : لو ادّعى المتجدّد التشريك والموقوف عليهم الموجودون سابقا الترتيب ،
• خاتمة : ذكروا فيها أحكاما متعلّقة بحكم القاضي ، والكلام فيه من جهات :
• [ الجهة الأولى : ] في كتابة القاضي وغيره
• [ الجهة الثانية : من جهة دخوله في قاعدة « الايتمان » و « إقرار الأمين » ]
• الجهة الثالثة : في اعتبار الكتابة بالنسبة إلى مطلق الموارد ،
• [ الجهة الرابعة : ] في القضاء التنفيذي
• [ الجهة الخامسة : ] تنفيذ حكم الحاكم الفاسق
• المقصد التاسع : في ما يتعلق بالقسمة
• مقدّمة : المراد بالقسمة هو التمييز والإفراز ،
• إذا عرفت معنى القسمة ، فهنا أمور :
• الأوّل : في أنّه هل تحصل القسمة بالتراضي ،
• الثاني : في شرائط المقسّم ،
• [ الثالث ] في المقسوم
• تزاحم الحقوق
• فروع :
• الأوّل : أنّ الردّ المشتمل عليه بعض أنواع القسمة ، هل هو من تبعات القسمة ، أو نحو معاوضة ؟
• الثاني : القسمة المشتملة على الردّ هل يجبر عليها ، أم لا ؟
• الثالث : إذا تبيّن أنّ الغرض من القسمة إنهاض ما به قوام الماليّة والملكيّة ،
• [ خاتمة ] [ حكم اختلاف الشركاء بعد القسمة ]
• المقصد العاشر : في المهمّ من الكلام في أركان باب القضاء
• ضابط المدّعي والمنكر
• [ الجهة ] الأولى : في ضابط المدّعي والمنكر ، وقد عرّفا بتعاريف ،
• الجهة الثانية : أنّ الأصل الّذي يعتبر كون قول المنكر موافقا له هل هو مطلق الأصل ولو اقتضائيا ، أم لا بدّ وأن يكون معتبرا فعلا ؟
• الجهة الثالثة : هل المناط في الأصل في الباب هو الّذي معتبر شرعا ؟
• الجهة الرابعة : في أنّه هل المناط في الأصل الموافق ، وجوده في محطّ الدعوى ، أم يكتفى به ولو لم يوجد في محطّ كذلك ،
• في المقاصّة
• [ المسألة ] الأولى : من كان له حقّ على غيره فهو إمّا عين أو دين .
• [ المسألة الثانية : ] [ دعوى بلا معارض ]
• المسألة الثالثة : قال في « الشرائع » : ( لو انكسرت سفينة في البحر فما أخرجه البحر فهو لأهله ) « 4 » . . إلى آخره .
• تعارض اليدين
• [ الفرع ] الأوّل : في « الشرائع » : ( لو تنازعا عينا في يدهما ولا بيّنة ، قضي بها بينهما نصفين ؛
• [ الفرع الثاني ] التداعي
• [ الفرع ] الثالث : لو نفى الملكيّة عنهما وعن نفسه ،
• [ الفرع ] الرابع : لو صدّق ذو اليد أحدهما أو كليهما ،
• [ الفرع الخامس : ] تعارض البيّنتين
• [ الفهارس ]
• فهرس الآيات
• فهرس الأحاديث
• فهرس المنابع
• فهرس الموضوعات