كتاب القضاء ( تقرير بحث آقا ضياء لنجم آبادي ) — الصفحة ٢٢٦

المقام الرابع ؛ في أنّه لو نكل عن الجواب ، بأن ينكر الحقّ ولكن لا يحلف على نفيه ولا يردّه .

أصالة عدم ثبوت الحقّ إلّا باليمين لا تثبت ميرانيّتها ، إذ هي معارضة بأصالة عدم ميزانيّتها .

مضافا إلى أن استصحاب عدم ثبوت الحقّ موقوف على عدم ميزانيّة النكول ، وأصالة عدمها معارضة بأصالة عدم ميزانيّة اليمين .

وبالجملة ؛ لا ملازمة بين استصحاب عدم ثبوت الحقّ وميزانيّة اليمين .

أقول : في إنكار هذا الاستصحاب الموجب لوجوب الحكم بعد يمين المدّعي مجال النظر واسع ، إذ ليس الغرض من استصحاب عدم ثبوت الحقّ إثبات عدم ميزانيّة النكول ، حتّى يقال : إنّه معارض ، بل الغرض إثبات احتياج إثبات الحقّ إلى اليمين .

وبعبارة أخرى ؛ هذا أصل موضوعيّ يثبت به كون يمين المدّعي ميزانا ، وإن كان من لوازمه عدم ميزانيّة النكول ، ولكن ليس نثبت عدم ميزانيّته باستصحاب نفس عدم الميزانيّة حتّى يبقى مجال التعارض .

والحاصل ؛ أنّه بعد النكول يشكّ في ثبوت الحقّ فيستصحب عدمه حتّى يحلف المدّعي ، فحينئذ يقطع بثبوته ، لأنّه ليس الميزان خارجا عنهما .

إلّا أن يقال : إنّ هذا الاستصحاب لا يثبت جواز إلزام المدّعي على اليمين بل أصل مشروعيّته ، إذ المتيقّن من مشروعيّة يمين المدّعي وميزانيّته ما إذا ردّها المنكر إليه .

ويمكن دفعه بأنّه مقدّمة لإثبات الحقّ وعدم لزوم تفويت أموال الناس الّذي نعلم بعدم رضا الشارع به ؛ أوجبت جواز الإلزام ، فتأمّل !