كتاب القضاء ( تقرير بحث آقا ضياء لنجم آبادي ) — الصفحة ١١٨

انعزال القاضي بموت الإمام وعدم انعزاله

انعزال القاضي بموت الإمام وعدم انعزاله

انعزال القاضي بموت الإمام وعدم انعزاله

ثمّ إنّهم ذكروا في طيّ هذا البحث فروعا لا يترتّب عليها الآن أثر عمليّ ، لكونها متعلّقة بمسائل في زمان حضور الإمام عليه السّلام ، إلّا أنّ من جملتها مسألة يكون محلّ ابتلائنا أيضا فنتعرّضها ، وهي أنّه اختلفوا في أنّ القضاة المنصوبين من قبل الإمام عليه السّلام هل ينعزلون بموته عليه السّلام ويحتاج بقاؤهم على إبقاء الإمام اللاحق إيّاهم ، وإمضائه عليه السّلام نصب السابق ، أم لا ؟ بل لا يحتاج إلى ذلك ، فهم باقون ما لم يعزلهم الإمام اللاحق عليه السّلام .

فبناء على الأوّل - كما لا يبعد أن يكون بناء المشهور عليه - فكيف يصير حال قضاة زمان الغيبة ؟ لأنّ الظاهر أنّ استقرار بناء جعل القاضي العامّ إنّما هو من الصادقين عليه السّلام ، المستفاد ذلك من قوله عليه السّلام : « من عرف أحكامنا » « 1 » . . إلى آخره ، الدالّ على الإذن العامّ ، فكلّ القضاة من عصره عليه السّلام إلى زماننا هذا منصوبون من قبل إذنه عليه السّلام هذا ، فحينئذ لا بدّ وأن نقول : إنّ قضاة زماننا لم يشملهم الإذن رأسا ، إذا قلنا بعزل القضاة المنصوبين من قبلهم عليه السّلام بموتهم ، بل بالنسبة إلى هؤلاء القضاة بالأولى ولو كان الإذن واردا على العنوان ، إذ المفروض أنّ الإذن لا يثمر رأسا إلّا للحاضرين في عصر الإمام الآذن عليه السّلام ، فلا فرق في ذلك بين أن يكون الإذن بالعنوان العامّ - كما في الحديث « 2 » - أو الخاصّ .

ولكن لا خفاء في أنّ هذا النزاع بالنسبة إلى زماننا إنّما يثمر لو لم نقل بكون

( 1 ) وسائل الشيعة : 27 / 136 الحديث 33416 . ( 2 ) وسائل الشيعة : 27 / 131 الحديث 33401 و 140 الحديث 33424 .