رسالة في المعاملة والاختلاف بين المتعاقدين — الصفحة ٦٥

أحدها : ما إذا قام الإجماع على كون شيء حقاً أو حكماً ،

الخراساني في فوائده « 1 » ووافقنا ايضاً شيخنا في أوائل كتاب البيع « 2 » في خصوص كون الملكية من الأمور الاعتبارية العرفية ، وان خالفنا في كون الحق ايضاً كذلك كما عرفت ، حيث صرح بكون الملكية هي النسبة بين المالك والمملوك .

ثمّ لا يخفى انه وان كان كلٌّ من الحق والملكية من الأمور الاعتبارية العرفية إلّا ان الظاهر أن الحق امر اعتباري عرفي مغاير للملكية ، ويكونان مغايرين بحسب المفهوم والحقيقة ، كما لا يخفى ، وسيوضح في المقام الثاني .

وأما المقام الثاني ، [ في بيان ما يمتاز به الحق عن الحكم بحسب المصاديق والصغرويات . ]

وأما المقام الثاني ، [ في بيان ما يمتاز به الحق عن الحكم بحسب المصاديق والصغرويات . ]

فنقول : انه يمكن امتياز الحق عن الحكم بحسب المصاديق والصغرويات بوجوه ثلاثة :

أحدها : ما إذا قام الإجماع على كون شيء حقاً أو حكماً ،

أحدها : ما إذا قام الإجماع على كون شيء حقاً أو حكماً ،

أو ورد في لسان الدليل التعبيرات الظاهرة في الحق والحكم كلفظيهما وكلفظ الخيار ؛ لأنه ظاهر في الحق ، وكلفظ الجواز فإنه ظاهر في الحكم ، وكالتعبير باللازم ، لأنه ظاهر في الحق ، كما إذا ورد ان للزوج الرجوع إلى زوجته في العدة الرجعية وغير ذلك من التعبيرات الظاهرة فيهما ، فلو قام الإجماع على كون شيء حقاً أو ورد في لسان الدليل تعبير ظاهر في كونه حقاً فيترتب عليه آثار وثمرات ثلاثة ، منها جواز إسقاطه ؛ وذلك للقاعدة المسلّمة بينهم ، وهي : أنَّ لكل ذي حق اسقاط حقه ولكن بشرط عدم ورود دليل على عدم جواز اسقاطه وبشرط عدم ثبوت قصور في الكيفية بحسب الجعل ، بان يثبت من نفس دليله أو من الخارج كونه حقاً لازماً وان جاعله لاحظه حين جعله ملازماً لمن جعله له بحيث لا يجوز اسقاطه كحق الأبوة وحق الولاية للحاكم وحق

( 1 ) المكاسب 80 . ( 2 ) المكاسب 5 : 61 .