رسالة في المعاملة والاختلاف بين المتعاقدين
- المؤلف: الشيخ محمد رضا حسين آبادى الجرقويئي
- الوفاة: 1372
- القسم: فقه الشيعة من القرن الثامن
- الناشر: مؤسسه ميثم تمار - قم - ايران
فهرس الكتاب
- [ مقدمة التحقيق ]
- نبذة عن حياة العالم العامل والفقيه الكامل والمجاهد آية اللَّه الحاج الشيخ محمد رضا الجرقوئي ( رضوان اللَّه تعالى عليه )
- ولادته ووفاته
- والده
- أساتذته
- الرجوع إلى أصفهان
- الإجازة العلمية
- خصائصه الأخلاقية
- حبّه الشديد لأهل بيت العصمة
- شخصيته السياسية والاجتماعية
- سبب وفاته
- تأليفاته
- المصادر نبذة عن حياة
- فمسألة : لو وقع الاختلاف بين المتعاقدين ، اجتهاداً أم تقليداً أو مختلفين ،
- قلنا : في المقام مقامات خمسة :
- أما المقام الأول ، [ في حكم ما لو وقع الاختلاف بينهما اجتهاداً أو تقليداً في شروط الصيغة . ]
- ومن المناسب التكلم في المقام في مقالات ثلاث :
- أما المقالة الأولى ، [ في وجه ما ذكره من اردئية الوجه الثالث ]
- وأما المقالة الثانية ، [ في أنه هل يصح ما ذكره من ابتناء الوجهين الأولين ، على أن الاحكام الظاهرية المجتهد فيها أو المقلد فيها ، هل تكون بمنزلة الواقعية الاضطرارية ، في حق الغير ]
- أما المقالة الثالثة ، [ في أنه هل يصح ما ذكره من ابتناء الوجهين الاوّلين على المبنى المذكور فيما إذا كان اختلاف المتعاقدين في مثل الصراحة والعربية والماضوية والترتيب ]
- وأما المقام الثاني ، [ في حكم ما لو وقع الاختلاف بينهما ، اجتهاداً أو تقليداً لجهة أخرى غير الاختلاف في شروط الصيغة . ]
- وأما المقام الثالث ، [ في حكم ما لو وقع الاختلاف بينهما لكون كل منهما قاطعاً بخلاف ما قطع به الآخر . ]
- وأما المقام الرابع ، [ في شغلهما بعد الترافع وصدور الحكم في حقهما في صورة كون اختلافهما عن اجتهاد أو عن تقليد . ]
- وأما المقام الخامس : [ في شغلهما بعد الترافع وصدور الحكم من الحاكم في حقهما في صورة كون اختلافهما لكون كلٍّ منهما قاطعاً بخلاف ما قطع به الآخر . ]
- فلا بأس بالإشارة إلى مجمل ما اخترناه في الصلح المتعلق بحق الرجوع
- أما المقام الأوّل : [ في بيان الفرق بين الحق والحكم بحسب المفهوم والحقيقة . ]
- وأما المقام الثاني ، [ في بيان ما يمتاز به الحق عن الحكم بحسب المصاديق والصغرويات . ]
- أحدها : ما إذا قام الإجماع على كون شيء حقاً أو حكماً ،
- وثانيهما : كون الشيء ممّا يصدق عليه الحق عند العرف حقيقة ،
- وثالثها : ملاحظة الآثار واللوازم ،
- وأما المقام الثالث : [ في بيان حكم ما لو تردد شيء بين كونه حقاً أو حكماً وبيان ما هو مقتضى الأصل العملي في ذلك . ]
- نموذج من إجازاته الاجتهاد