تمهيد القواعد الأصولية والعربية لتفريع قواعد الأحكام الشرعية — الصفحة ٩٨

قاعدة « 22 » إن اتحد مدلول الحقيقة حمل عليه ، دون المجاز .

رواية « 1 » فالمراد منه العوض المبذول على العمل ، فيكون دالا على نفي مشروعية بذل العوض على غير الثلاثة ، ويبقى أصل الفعل بدون العوض على أصل الإباحة .

ويتفرع على تعارض الحقائق الثلاث وبعضها فروع كثيرة « 2 » :

منها : لو حلف أن لا يبني بيتا ، فإن البناء حقيقة لغوية في مباشرته له ، وعرفية فيما يعم تحصيله ولو بغيره ، فيرجح العرف على اللغة ، ويحنث بتحصيله مطلقا . ومثله ما لو حلف السلطان أن يضرب عبده ونحوه ممن يقتضي العرف عدم مباشرته له .

ومنها : ما لو حلف أن لا يشرب له ماء من عطش ، فإنه لغة حقيقة في شرب مائه إذا كان عطشان ، فلو شربه وهو غير عطشان لم يحنث .

والعرف يقتضي اجتناب مائه مطلقا وغيره من أمواله ، وأن ذلك مبالغة في اجتنابه للقليل من ماله فضلا عن الكثير .

فيرجح العرف ، إلا أن يدل على شيء آخر أخص مما ذكرناه ، أو مباين له ، فيحمل على ما دل عليه ، ويتجدد الحكم بتجدده ويتغير بتغيره .

ومنها : لو حلف أن لا يطأ غائطا ، أو لا يشتري رواية أو دابة ؛ فإن الغائط في أصل اللغة اسم للمنخفض من الأرض « 3 » ، والرواية اسم للجمل الّذي يحمل عليه الماء « 4 » والدّابّة لما يدب على الأرض من مطلق الحيوان « 5 » .

لكن العرف نقل الأول إلى الحدث المخصوص ، بسبب وقوعه غالبا في

( 1 ) نقله ابن الأثير عن الخطابي في النهاية 2 : 338 . ( سبق ) ( 2 ) المراد بالحقائق الثلاث هي : اللغوية ، والعرفية ، والشرعية . ( 3 ) المصباح المنير : 457 ، النهاية لابن الأثير 3 : 395 . ( نموط ) ( 4 ) انظر المصباح المنير : 246 ، والنهاية لابن الأثير 2 : 279 . ( روى ) ( 5 ) لسان العرب 1 : 369 . ( دبب )