تمهيد القواعد الأصولية والعربية لتفريع قواعد الأحكام الشرعية

• المؤلف: الشهيد الثاني
• الوفاة: 965
• القسم: أصول الفقه عند الشيعة
• الناشر: انتشارات دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم - قم - ايران

ابدأ القراءة

فهرس الكتاب

• مقدمة التحقيق
• نشأة علم الأصول
• طريقة الفقهاء
• طريقة المتكلمين
• تخريج الفروع على الأصول
• قواعد العربية
• تخريج الفروع على القواعد العربية
• الشهيد الثاني
• دراسته وأساتذته
• بقية حياته
• تلامذته
• الشهيد أنموذج الوحدة
• مؤلفات الشهيد
• مأسي الشهيد وشهادته
• الشهيد والتمهيد
• تحقيق الكتاب
• مقدمة المؤلف
• القسم الأول في قواعد الأصول الفقهية
• المقصد الأول : في الحكم
• الباب الأول : في الحكم الشرعي وأقسامه
• مقدمة : الحكم الشرعي : خطاب اللَّه تعالى ؛ أو مدلول خطابه ، المتعلّق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير .
• قاعدة « 1 » الأصل لغة : ما يبنى عليه الشيء « 1 » .
• قاعدة « 2 » ينقسم الحكم الشرعي إلى الخمسة المشهورة ،
• قاعدة « 3 » الحكم الوضعي أيضا خمسة أقسام ، وهي : السبب ، والشرط ، والعلة ، والعلامة ، والمانع ؛
• فائدة : السبب : هو ما يلزم من وجوده الوجود ، ومن عدمه العدم ، لذاته .
• قاعدة « 4 » الفرض والواجب عندنا مترادفان ، وكذا البطلان والفساد .
• قاعدة « 5 » ذهب الجمهور إلى أنّ المباح حسن ،
• قاعدة « 6 » العبادة إن وقعت في وقتها المعيّن لها أولا شرعاً ولم تُسبق بأُخرى مشتملة على نوع من الخلل كانت أداء ،
• مسألة : الأمر بالأداء ، هل هو أمر بالقضاء على تقدير خروج الوقت ؟
• قاعدة « 7 » الرخصة لغةً : التسهيل في الأمر « 2 » ، والعزيمة : القصد المؤكّد « 3 » .
• قاعدة « 8 » إذا طلب الفعل الواجب من كل واحدٍ بخصوصه ،
• قاعدة « 9 » الوجوب : قد يتعلق بشيء معين ، كالصلاة ، والحج وغيره ، ويسمى واجباً معيناً .
• قاعدة « 10 » يجوز عندنا تحريم واحد لا بعينه ، خلافاً للمعتزلة « 1 » ،
• قاعدة « 11 » الواجب قسمان : مطلق ، وهو ما أوجبه الشارع من غير تعليق على أمر آخر ، كالصلاة . ومشروط ،
• قاعدة « 12 » الواجب إذا لم يكن معلقا بمقدار معين ، بل على اسم تفاوت بالقلة والكثرة ،
• قاعدة « 13 » إذا أوجب الشارع شيئا ، ثم نسخ وجوبه ، جاز الإقدام عليه ،
• الباب الثاني في أركان الحكم وهي : الحاكم ، والمحكوم عليه ، وبه
• قاعدة « 14 » الأفعال الصادرة من الشخص قبل بعثة الرسل ،
• قاعدة « 15 » لا يصح عندنا ابتداء التكليف بمن لا يفهم الخطاب ، كالنائم ، والمجنون ، والسكران ، والغافل ، مطلقا ، بناء على امتناع التكليف بالمحال .
• قاعدة « 16 » شرط التكليف بالفعل : حصول التمكن منه ، فإذا كلف به فلا بد أن يمضي زمان فعله متمكنا منه ،
• قاعدة « 17 » الإكراه إن كان ملجئا ، وهو الّذي لا يبقى للشخص معه قدرة ولا اختيار ،
• مسألة : الكفار هل هم مكلّفون بفروع الشريعة ؟
• المقصد الثاني في الكتاب والسنة
• الباب الأول : في اللغات
• مقدمة : الكلام ونحوه كالقول والكلمة يطلق عندنا حقيقة على اللساني خاصة ،
• قاعدة « 18 » اختلفوا في أن اللغات هل هي توقيفية أم اصطلاحية « 4 » على مذاهب :
• مسألة : القراءة الشاذة كقراءة ابن مسعود في كفارة اليمين فصيام ثلاثة أيام متتابعات « 1 »
• قاعدة « 19 » إطلاق المشتق كاسم الفاعل واسم المفعول باعتبار الحال حقيقة بلا نزاع ،
• قاعدة « 20 » في جواز إقامة كل من المترادفين مقام الآخر - بمعنى أنه حيث يصح النطق بأحدهما في تركيب يلزم أن يصح النطق فيه بالآخر - مذاهب :
• قاعدة « 21 » إذا امتنع الجمع بين مدلولي المشترك ، لم يجز استعماله فيهما قطعا ،
• الباب الثاني في الحقيقة والمجاز
• قاعدة « 22 » إن اتحد مدلول الحقيقة حمل عليه ، دون المجاز .
• مسألة : إذا غلب الاستعمال المجازي على الاستعمال الحقيقي .
• مسألة : صيغ العقود ، كبعت أو اشتريت ، والفسوخ والإلزامات ، كقول القاضي « حكمت » ، إخبارات في أصل اللغة .
• قاعدة « 23 » يصرف اللفظ إلى المجاز عند قيام القرينة ، وكذلك عند تعذر الحقائق الثلاث ،
• بحث المفاهيم
• قاعدة « 24 » مفهوم الموافقة حجة عند الجميع ، لأن الحكم في المسكوت عنه أولى به في المنطوق ،
• مسألة : دلالة الالتزام حجة في كثير من الموارد ، وإن لم تكن من قبيل المفاهيم ،
• قاعدة « 25 » ذهب جماعة من الأصوليين إلى أنّ مفهوم الصفة والشرط حجة ،
• قاعدة « 26 » إنما يكون مفهوم الشرط والوصف حجة عند القائل به إذا لم تظهر للتقييد فائدة غير نفي الحكم ،
• قاعدة « 27 » مفهوم العدد حجة عند جماعة من الأصوليين « 5 » ،
• قاعدة « 28 » مفهوم الزمان والمكان حجة عند جماعة « 2 » ومردود عند المحققين « 3 » .
• قاعدة « 29 » مفهوم اللقب أي تعليق الحكم بالاسم ، طلبا كان أم خبرا ، ليس بحجة عند الجمهور ،
• قاعدة « 30 » الحكم المعلق على اسم يكفي فيه الاقتصار على ما يتحقق ( معه في ) « 3 » أقل مراتبه ،
• الباب الثالث في الأوامر والنواهي
• الفصل الأول في الأوامر
• مقدمة : لفظ « الأمر » وما يصرف منه - كأمرت زيدا بكذا ،
• قاعدة « 31 » الأمر سواء كان بلفظ « افعل » كاترك أو اسكت ، أو اسم الفعل ،
• قاعدة « 32 » إذا فرغنا عن أنّ الأمر للوجوب ، فورد بعد التحريم ، فالأصح أنه يحمل أيضا على الوجوب ؛
• قاعدة « 33 » إذا ورد الأمر بشيء يتعلق بالمأمور ، وكان عند المأمور وازع يحمله على الإتيان به ،
• قاعدة « 34 » الأمر بالأمر بالشيء ،
• قاعدة « 35 » الأمر بالعلم بشيء لا يستلزم حصول ذلك الشيء في تلك الحالة ،
• قاعدة « 36 » إذا ورد أمران متعاقبان بفعلين متماثلين ، والثاني غير معطوف ،
• قاعدة « 37 » الأمر المطلق لا يدل على تكرار ، ولا على مرة ،
• قاعدة « 38 » تعليق الخبر على الشرط - كقوله : إن جاء زيد جاء عمرو - لا يقتضي التكرار اتفاقا .
• قاعدة « 39 » متى قلنا : إن الأمر المطلق يفيد التكرار ، فإنه يفيد الفور أيضا ،
• قاعدة « 40 » الأمر بالشيء هل هو نهي عن ضده مطلقا ، أو ضده العام ، أوليس بدال عليه أصلا ؟
• الفصل الثاني : في النواهي
• مقدمة : النهي : هو القول الدال بالوضع على الترك .
• قاعدة « 41 » من قال : إن الأمر بعد التحريم للوجوب قال : إن النهي بعد الوجوب للتحريم أيضا ،
• قاعدة « 42 » النهي في العبادات يدل على الفساد مطلقا ،
• قاعدة « 43 » المطلوب بالنهي إنما هو فعل ضد المنهي عنه ،
• قاعدة « 44 » الأمر والنهي متعلقهما إما أن يكون معينا ، أو مطلقا .
• قاعدة « 45 » يصح كل من الأمر والنهي عينا .
• الباب الرابع في العموم والخصوص
• الفصل الأول في ألفاظ العموم
• مقدمة : الجمهور على أنّ العرب وضعت للعموم صيغا تخصّه ، فإن استعمل للخصوص كان مجازا .
• قاعدة « 46 » صيغ العموم عند القائل به « كلّ » و « جميع » وما يصرف منها ،
• قاعدة « 47 » دلالة العموم على أفراده كلّيّة أي يدل على كل واحد منها دلالة تامة ،
• قاعدة « 48 » صيغة « كلّ » عند الإطلاق من ألفاظ العموم الدالة على التفصيل ،
• قاعدة « 49 » « من » عامة في أولي العلم ، و « ما » عامة في غيرهم ، هذا هو الأصل ،
• قاعدة « 50 » صيغة « أي » عامة في أولي العلم وغيرهم .
• قاعدة « 51 » الجمع ، إذا كان مضافا أو محلّى ب‍ « ال‍ » التي ليست للعهد يعمّ عند جمهور الأصوليين ،
• فائدة : إذا احتمل كون « أل » للعهد ، وكونها لغيره ، كالجنس أو العموم ، حملت على العهد ،
• قاعدة « 52 » الجمع إذا لم يكن مضافا ، ولم يدخل عليه « أل » نحو : أكرم رجالا ،
• قاعدة « 53 » النكرة في سياق النفي تعمّ ، سواء باشرها النفي ، نحو : ما أحد قائما ، أم باشر عاملها ، نحو : ما قام أحد .
• قاعدة « 54 » النكرة في سياق الشرط تعمّ عند جماعة من الأصوليين « 1 » ،
• قاعدة « 55 » النكرة في سياق الإثبات إن كانت للامتنان عمّت ، كما ذكره جماعة « 1 » ،
• قاعدة « 56 » المفرد المحلّى ب‍ « أل » والمضاف ، للعموم عند جماعة من الأصوليين « 1 » .
• القسم الأول : أن يقول : بعدد ركعات كل صلاة مفروضة في كل يوم ، فإن قصد التمييز ،
• القسم الثاني : أن يأتي بما ذكرناه بعينه ، لكن بحذف « كلّا » الأولى ، ويأتي بالثانية ،
• القسم الثالث : أن يكون بالعكس ، وهو أن يحذف « كلا » الثانية ، ويأتي بالأولى ،
• القسم الرابع : أن يحذفهما معا ،
• القسم الخامس : أن يحذفهما ،
• قاعدة « 57 » ترك الاستفصال في حكاية الحال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال ، على ما ذكره جماعة من المحققين « 1 » .
• مسألة : قول الصحابي مثلا : « نهى رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله عن بيع الغرر » « 8 » ،
• مسألة : المدح والذم ،
• قاعدة « 58 » مساواة الشيء للشيء كقولنا : استوى زيد وعمرو ، أو تماثلا ، أو هو هو ،
• قاعدة « 59 » المأمور به إذا كان اسم جنس مجموعا مجرورا بمن ،
• مسألة : إطلاق الأصوليين « 3 » يقتضي أنّ الفرد النادر يدخل في العموم ،
• قاعدة « 60 » المتكلم يدخل في عموم متعلق خطابه عند الأكثرين « 1 » ،
• مسألة : المخاطب - بالفتح - هل يدخل في العمومات الواقعة معه ، ك‍ « من » و « الذين » ونحوهما ؟
• قاعدة « 61 » العموم الوارد من الشرع ، كالمسلمين ، والمؤمنين ، ونحوهما ، يتناول الرقيق على خلاف فيه .
• قاعدة « 62 » لفظ الذكور - وهو الّذي يمتاز عن الإناث بعلامة - ك‍ « المسلمين » و « فعلوا »
• قاعدة « 63 » خطاب المشافهة ، نحو : يا أيها الناس ، ليس خطابا لمن بعدهم ، وإنما يثبت الحكم بدليل آخر كالإجماع .
• الفصل الثاني في الخصوص
• مقدمة : القابل للتخصيص هو الحكم الثابت لمتعدّد « 3 » من جهة اللفظ ،
• فائدة إطلاق الأصوليين يقتضي أنه لا فرق في جواز تخصيص العام بين أن يكون الحكم مؤكدا « بكل » ونحوها أم لا ،
• فائدة : استنباط معنى من النص يزيد على ما دل عليه هو القياس المعروف .
• مسألة : اختلفوا في المقدار الّذي يشترط بقاؤه بعد تخصيص العام على أقوال :
• الفصل الثالث في المخصص
• ثم المخصص أقسام :
• القسم الأول : الاستثناء
• قاعدة « 64 » الاستثناء من العدد جائز ، كما جزم به جماعة من الأصوليين « 1 »
• مسألة : اختلفوا في أنّ الاستثناء ، هل هو إخراج قبل الحكم أو بعده ؟
• قاعدة « 65 » يشترط اتصال المستثنى منه بالمستثنى الاتصال العادي عند جمهور الأصوليين والفقهاء ،
• قاعدة « 66 » لا يجوز تقديم المستثنى في أول الكلام ،
• قاعدة « 67 » الاستثناء المنقطع - وهو الّذي لم يدخل في المستثنى منه - صحيح ،
• قاعدة « 68 » إذا احتمل الاستثناء أن يكون متصلا ، وأن يكون منقطعا ،
• قاعدة « 69 » الاستثناء من الإثبات - كقولك : قام القوم إلا زيدا - يكون نفيا للقيام عن زيد بالاتفاق ،
• قاعدة « 70 » الاستثناء المستغرق باطل اتفاقا ،
• قاعدة « 71 » الاستثناء المجهول باطل ، فيبطل في المبيعات وسائر العقود ،
• قاعدة « 72 » إذا لم يكن الاستثناء مستغرقا ، جاز على الصحيح عند الأكثر ، مساويا كان المخرج أم أكثر « 2 » .
• قاعدة « 73 » الاستثناءات المتعددة إذا لم تتعاطف ، وكان الثاني مستغرقا لما قبله ،
• قاعدة « 74 » الاستثناء عقيب الجمل المعطوف بعضها على بعض يعود إلى الجميع ، ما لم تقم قرينة على إخراج البعض .
• القسم الثاني الشرط
• القسم الثالث : الصفة
• القسم الرابع : الغاية
• القسم الخامس : التقييد بالحال
• القسم السادس : التمييز
• القسم السابع والثامن : ظرف الزمان والمكان
• قاعدة « 75 » الخاصّ إذا عارض العام يؤخذ بالخاص ، متقدما كان أم متأخرا ؛
• قاعدة « 76 » تخصيص العموم بالعرف جائز ، وكذا بالعادة ، والشرع ، وشاهد الحال .
• أما الأول
• وأما تخصيصه بالعادة فيتحرّر بمسائل :
• وأما تخصيصه بالشرع فيظهر في مسائل :
• وأما تخصيصه بشاهد الحال :
• قاعدة « 77 » النية : تعمم الخاصّ ، وتخصّص العامّ ، وتقيّد المطلق .
• الأول : تعميم الخاصّ
• وأما القسم الثاني :
• قاعدة « 78 » إذا ورد دليل بلفظ عام مستقل بنفسه [ 1 ] ولكن على سبب خاص ،
• قاعدة « 79 » إذا كان السبب عاما ، واللفظ خاصا ، فالعبرة أيضا باللفظ ، كما تقرر .
• مسألة : الراوي لحديث عام إذا فعل فعلا يقتضي تخصيص العموم الّذي رواه ،
• قاعدة « 80 » المخصّص بشيء معيّن حجة في الباقي عند المحققين ، لأن كونه حجة في بعض موارده لا يتوقف على كونه حجة في البعض الآخر ،
• قاعدة « 81 » إذا حكم على العام بحكم ، ثم أفرد منه فرد وحكم عليه بذلك الحكم بعينه في كلام آخر منفصل عن الأول ،
• قاعدة « 82 » إذا ذكر العام ، وذكر قبله أو بعده اسم لو لم يصرّح به لدخل في العامّ ،
• الباب الخامس في الإطلاق والتقييد
• مقدمة : المطلق كالعام في وجوب حمله على إطلاقه في كل فرد يصح إطلاقه عليه ،
• قاعدة « 83 » إذا ورد لفظ مطلق ولفظ مقيّد ، فقد يختلف حكمهما ، وقد يتحد .
• فرع :
• قاعدة « 84 » إذا كان كل واحد من الدليلين المتعارضين مطلقا من وجه ومقيدا من آخر ،
• قاعدة « 85 » إذا علّق حكم بفرد غير معيّن من أفراد ، ووجدنا دليلين متعارضين كل منهما يقتضي انحصار ذلك الحكم في فرد بخصوصه غير الفرد الّذي دلّ عليه الآخر ،
• فائدة : ما ذكر في المسألة السابقة محلّه إذا أطلقت الصورة الواحدة ،
• الباب السادس في المجمل والمبين
• مقدمة : المجمل : ماله دلالة غير واضحة ، سواء كان لفظا أو فعلا .
• قاعدة « 86 » لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة عند كل من منع تكليف ما لا يطاق .
• مسألة : اختلف الأصوليون في آية السرقة ،
• الباب السابع في الأفعال
• قاعدة « 87 » فعل النبي صلى اللَّه عليه وآله حجة ، كما أنّ قوله حجة ،
• قاعدة « 88 » ما كان من الأفعال ممنوعا لو لم يكن واجبا ، فإذا فعله الرسول صلى اللَّه عليه وآله فإنا نستدل بفعله على وجوبه .
• قاعدة « 89 » ما فعله صلى اللَّه عليه وآله يمكن فيه مشاركة الإمام دون غيره ،
• مسألة : كل فعل ظهر فيه قصد القربة ، ولم يعلم وجوبه ،
• فائدة : لو تعارض فعله صلى اللَّه عليه وآله وقوله ،
• مسألة : شرع من قبلنا إذا ثبت بطريق صحيح
• فائدة تصرّف النبي صلى اللَّه عليه وآله فعلا وقولا : تارة بالتبليغ ،
• الباب الثامن في الأخبار
• مقدمة : المركّب التام - وهو المفيد فائدة يحسن السكوت عليها
• قاعدة « 90 » الخبر - كما عرفت - هو الكلام الّذي يحتمل التصديق والتكذيب ،
• قاعدة « 91 » المحققون على أنّ الخبر إما صدق أو كذب ، والصدق هو المطابق للواقع ، والكذب غير المطابق .
• قاعدة « 92 » الخبر المحفوف بالقرائن يفيد العلم ، وإن لم يفده بدونها ،
• المقصد الثالث في الإجماع
• قاعدة « 93 » إذا قال بعض المجتهدين قولا وعرف به الباقون فسكتوا عنه ولم ينكروا عليه ،
• وبقي أمور مخالفة لحكم القاعدة بدليل خارج :
• وأمور أخر مشكلة :
• مسألة : إذا اختلف أهل العصر على قولين ، جاز بعد ذلك حصول الاتفاق منهم على أحد القولين ، ويكون حجة ، خلافا للصيرفي « 1 » .
• قاعدة « 94 » إذا أجمعوا في شيء على حكم ، ثم حدث في ذلك الشيء المجمع عليه صفة ، جاز الاجتهاد فيه بعد حدوث الصفة .
• المقصد الرابع في القياس
• مقدمة : الاستدلال إما من الكلي على الجزئي ، وهو القياس عند المنطقيين ؛
• مسألة : اختلف مجوز والقياس مطلقا في جوازه في الحدود والكفارات والتقديرات والرخص .
• مسألة : اختلفوا أيضا في جواز القياس في اللغات ، كما إذا ثبتت تسمية محل باسم لمعنى مشترك بينه وبين غيره ،
• مسألة : ترتيب الحكم على الوصف المناسب يقتضي العلية عند أكثر مجوّزي القياس بالعلة المستنبطة ،
• مسألة : صلاحية كون الشيء جوابا لسؤال مغلّبة على الظن أنه جواب ،
• مسألة : التعليل بالمظنة صحيح عند مجوّزي التعليل المستنبط ، كتعليل جواز القصر وغيره من الرخص بالسفر الّذي هو مظنة للمشقة ،
• مسألة : إذا تردد فرع بين مشابهة أصلين ، أحدهما يشبهه في الصورة ؛ والآخر يشبهه في المعنى ،
• قاعدة « 95 » تعليل الحكم الواحد بعلتين جائز في العلل المنصوصة عندنا ،
• المقصد الخامس في أدلة اختلف فيها
• قاعدة « 96 » استصحاب الحال حجة عند أكثر المحققين ،
• مسألة : قول الصحابي ليس بحجة عندنا مطلقا من حيث هو صحابي ،
• المقصد السادس في التعادل والتراجيح
• مقدمة : الأمارتان - أي الدليلان الظنيان - يجوز تعارضهما في نفس المجتهد بالاتفاق ،
• قاعدة « 97 » إذا تعارض دليلان فالعمل بهما ولو من وجه أولى من إسقاط أحدهما بالكلية ،
• فائدة : إذا تعارض ما يقتضي إيجاب شيء مع ما يقتضي تحريمه ، فإنهما يتعارضان ،
• قاعدة « 98 » إذا تعارض معنا أصلان عمل بالأرجح منهما ، لاعتضاده بما يرجحه .
• قاعدة « 99 » قاعدة شريفة تختم بها باب التعارض :
• القسم الأول : ما يترك العمل بالأصل للحجة الشرعية ، وهو قول من يجب العمل بقوله ،
• القسم الثاني : ما عمل فيه بالأصل ،
• القسم الثالث : ما عمل فيه بالظاهر ،
• القسم الرابع : ما اختلف في ترجيح الظاهر فيه على الأصل أو العكس ،
• المقصد السابع في الاجتهاد والإفتاء
• مسألة : اختلفوا في جواز الاجتهاد لأمة محمد صلى اللَّه عليه وآله في زمنه على مذاهب « 1 » :
• قاعدة « 100 » لا يجوز للمجتهد بعد اجتهاده تقليد غيره اتفاقا .
• مسألة : من لم يبلغ رتبة الاجتهاد ، هل له التقليد ؟
• مسألة : إذا وقعت للمجتهد حادثة ، فاجتهد فيها وأفتى وعمل ، ثم وقعت له ثانيا ،
• مسألة : قال في المحصول : اتفقوا على أنّ العامي لا يجوز له أن يستفتي إلا من غلب على ظنه أنه من أهل الاجتهاد والورع ،
• فائدة ، وهي خاتمة القسم الأول :
• القسم الثاني في تقرير المطالب العربية وما يتفرّع عليها من الأحكام الشرعية
• المقصد الأول : في الأسماء
• الباب الأول : في الكلام وما يتعلق به
• مقدمة : الكلام في اللغة اسم جنس يقع على القليل والكثير ،
• قاعدة « 101 » لا يشترط في الكلام صدوره من ناطق واحد ،
• قاعدة « 102 » كما يطلق الكلام لغة على اللفظ ، يطلق أيضا على المعاني النفسانيّة .
• قاعدة « 103 » إطلاق الكلام على الكتابة والإشارة وما يفهم من حال الشيء ، إطلاق مجازي على الصحيح ، لا من باب الاشتراك .
• الباب الثاني في المضمرات
• قاعدة « 104 » الضمير إذا سبقه مضاف ومضاف إليه وأمكن عوده إلى كل منهما على انفراده ،
• قاعدة « 105 » من المضمرات « أنت » بفتح التاء في المذكر ، وكسرها في المؤنث ،
• قاعدة « 106 » ضمير الغائب كما يعود على ملفوظ ، يعود على غير ملفوظ به ،
• قاعدة « 107 » الضمير المرفوع للواحد المتكلم « تاء » مضمومة ، وللمخاطب « تاء » مفتوحة ؛
• قاعدة « 108 » الظاهر قد يقع موقع الضمير في الصلة وغيرها ،
• قاعدة « 109 » إذا اشتركت الجملة الأولى والجملة المعطوفة عليها في اسم ،
• قاعدة « 110 » الفصل ضمير مرفوع منفصل ، يؤتى به بين المبتدأ والخبر ،
• الباب الثالث في الموصولات
• قاعدة « 111 » الأصل في « من » إطلاقها على العاقل ؛ وتقع أيضا على المختلط بمن يعقل ،
• قاعدة « 112 » صيغة « ما » في قول القائل : أعطيتك ما شئت ، ونحو ذلك ، يجوز أن تكون موصولة ،
• الباب الرابع في المعرف بالأداة
• قاعدة « 113 » إذا احتمل كون « أل » للعهد ، وكونها لغيره ، كالعموم والجنس ، فإنا نحملها على المعهود ،
• قاعدة « 114 » الاسم المعرّف ب‍ « أل » التي ليست للعهد يفيد العموم عند جماعة من النحويين والأصوليين ،
• الباب الخامس في المشتقات
• قاعدة « 115 » اسم الفاعل يطلق على الحال ، وعلى الاستقبال ، وعلى الماضي ،
• قاعدة « 116 » إذا أريد باسم الفاعل الحال أو الاستقبال نصب معموله .
• قاعدة « 117 » مقتضى اسم الفاعل صدور الفعل منه ، ومقتضى اسم المفعول صدوره عليه .
• قاعدة « 118 » اسم المفعول من « افتعل » المعتل العين - كاختار - مساو في اللفظ لصيغة اسم الفاعل منه ،
• قاعدة « 119 » أفعل التفضيل مقتضاها المشاركة ، فإذا قال : زيد أشجع من عمرو ،
• فائدة لفظ الأكثر - بالثاء المثلثة - أفعل تفضيل في أصل الوضع .
• فائدة : « أول » الّذي هو نقيض « الآخر » الصحيح أنّ أصله « أوال » على وزن « أفعل » مهموز الوسط ،
• الباب السادس في المصدر
• قاعدة « 120 » المصدر المنسبك ، نحو : يعجبني صنعك ، إن كان بمعنى الماضي أو الحال ،
• قاعدة « 121 » يجوز إيقاع المصدر موقع فعل الأمر ، كقولك : ضربا زيدا ، أي اضرب زيدا .
• قاعدة « 122 » يحذف المصدر وتقام صفته مقامه ، كقوله : ضربته شديدا ، أي : ضربا شديدا .
• قاعدة « 123 » إطلاق المصدر على الذات بمعنى اسم الفاعل والمفعول جائز ،
• الباب السابع : في الظروف
• قاعدة « 124 » « مع » اسم لمكان الاستصحاب أو لوقته على حسب ما يليق بالاسم ،
• قاعدة « 125 » إذا قطعت « مع » عن الإضافة فإنها تنوّن ، وحينئذ فتساوى جميعا في المعنى ،
• قاعدة « 126 » أيام الأسبوع أولها الأحد عند أهل اللغة .
• فائدة : الأشهر الحرم أربعة ،
• قاعدة « 127 » صيغة « بعد » ظرف زمان تدل على تأخر ما قبلها عما بعدها ،
• قاعدة « 128 » « إذ » ظرف للوقت الماضي من الزمان ، لازم للنصب على الظرفية والإضافة إلى جملة ملفوظ بها أو مقدّرة .
• قاعدة « 129 » « إذا » ظرف للمستقبل من الزمان ، وفيه معنى الشرط غالبا ، وقد يقع للماضي ،
• فائدة : حيث كانت « إذا » للشرط فلا يلزم اتفاق زمان شرطها وجوابها ؛ بخلاف « متى » ،
• فائدة : تقول : صمت رمضان وقمته ، ونحو ذلك ؛ وإن شئت أضفت إليه شهرا ،
• فائدة : إذا علّقت فعلا بعلم من أعلام الأيام كالسبت ، فيجوز أن يكون العمل في جميعه وفي بعضه ،
• فائدة : غرّة الشهر تطلق إلى انقضاء ثلاثة أيام من أوله ، بخلاف المفتتح ، فإنه إلى انقضاء اليوم الأول .
• فائدة : سلخ الشهر وانسلاخه ومنسلخة - بضم الميم وفتح السين واللام - وهو اليوم الأخير .
• فائدة : الوسط - بسكون السين - ظرف مكان ، فيقول : زيد وسط الدار . وأما مفتوحها فهو اسم ، يقول : طعنت أو ضربت وسطه .
• قاعدة « 130 » تقع « أين » للأمكنة شرطا واستفهاما ، و « متى » « وأيان » للأزمنة فيهما .
• الباب الثامن : في التثنية والجمع
• قاعدة « 131 » يشترط في التثنية والجمع بطريق الحقيقة اتحاد المفردات في اللفظ ،
• قاعدة « 132 » القوم : اسم جمع بمعنى الرّجال خاصة ،
• قاعدة « 133 » إذا لم يضف الجمع أو لم يدخل عليه « أل » فليس للعموم ،
• قاعدة « 134 » جمع القلة خمسة ،
• الباب التاسع : في الألفاظ الواقعة في العدد
• قاعدة « 135 » لفظ العدد أقلّه اثنان فصاعدا ، فالواحد ليس بعدد ، بل هو أصل له .
• قاعدة « 136 » « كم » اسم ، يدل عليه دخول حرف الجر ،
• قاعدة « 137 » « كذا » أصلها كاف التشبيه واسم الإشارة .
• قاعدة « 138 » النيّف - بفتح النون وتشديد الياء مكسورة وقد تخفف - يكون بغير تاء للمذكر والمؤنث ، ولا يستعمل إلا معطوفا على العقود .
• قاعدة « 139 » البضع - بكسر الباء - من الواحد إلى التسعة ، وقيل من الثلاثة .
• قاعدة « 140 » زهاء - بزاي معجمة مضمومة وهاء مخففة وهمزة ممدودة - معناه المقدار .
• خاتمة قواعد الأسماء :
• المقصد الثاني في الأفعال
• قاعدة « 141 » الفعل المضارع المثبت كقولنا : زيد يقوم ، مشترك بين الحال والاستقبال على المشهور بين النحاة ،
• قاعدة « 142 » المضارع المنفي بلا يتخلص للاستقبال عند سيبويه « 1 » .
• قاعدة « 143 » الفعل الماضي إذا وقع شرطا انقلب إلى الإنشاء باتفاق النحاة .
• قاعدة « 144 » إذا وقع الفعل المذكور صلة أو صفة لنكرة عامة ، احتمل المضي والاستقبال ،
• قاعدة « 145 » « كان » تدل على اتصاف اسمها بخبرها في الماضي ، وهل تدل على انقطاعه ، أم لا ، بل هي ساكتة عنه ؟
• قاعدة « 146 » « ليس » فعل على المشهور « 3 » .
• قاعدة « 147 » صيغة « تفاعل » وما تصرف منها كقولنا : تخاصم زيد وعمرو يتخاصمان تخاصما ، يدل على المشاركة ،
• قاعدة « 148 » « استفعل » وما تفرع عليه ، كالمضارع والأمر ، يدل على طلب الفعل ،
• قاعدة « 149 » « رأى » يستعمل بمعنى « علم »
• المقصد الثالث : في الحروف
• الأول حروف الجر
• قاعدة « 150 » الباء الموحدة تقع للإلصاق ، .
• قاعدة « 151 » « من » تستعمل لمعان ، منها : الابتداء ،
• قاعدة « 152 » تجوز زيادة « من » في النفي وشبهه - وهو النهي والاستفهام
• قاعدة « 153 » « إلى » حرف يدل على انتهاء الغاية زمانا أو مكانا ،
• قاعدة « 154 » « في » للظرفية الحقيقية ،
• فائدة : الظرفية المستفادة من « في » ظرفية مطلقة ،
• قاعدة « 155 » « كاف » التشبيه - كقولك : زيد كالأسد - حرف يدل على مطلق التشبيه ،
• فائدة : من مثل زيادتها المشهورة قوله تعالى لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ
• قاعدة « 156 » اللام المفردة الجارة تقع لمعان تنيف عن العشرين ،
• فائدة : لام الجر أصلها الفتح ، وإنما كسرت مع الاسم الظاهر ،
• القسم الثاني : حروف العطف
• قاعدة « 157 » واو العطف : تفيد مطلق الجمع ، من غير ترتيب ، ولا معية ، وإن كثر فيها الترتيب .
• فائدة : ذكر جماعة من النحاة منهم ابن مالك في شرح التسهيل في الكلام على تثنية المشترك وجمعه :
• فائدة : الواو العاطفة يجوز حذفها إذا دلّ عليها دليل ،
• قاعدة « 158 » الفاء العاطفة تفيد ثلاثة أمور :
• أحدها : الترتيب المعنوي ،
• وثانيها : التعقيب ،
• وثالثها : السببية ،
• فائدة : ظاهر كلام النحاة - وبه صرّح ابن مالك في التسهيل « 1 » وغيره « 2 » - أن الفاء الداخلة على خبر المبتدأ
• فائدة فاء الجزاء كقولك : من يقم فإني أكرمه ، هل تدل على التعقيب ، كما تدل عليه لو كانت لمجرد العطف ،
• قاعدة « 159 » « ثمّ » من حروف العطف ، ويجوز إبدال ثائها فاء ،
• قاعدة « 160 » « أو » حرف عطف ،
• قاعدة « 161 » « بل » حرف عطف وإضراب إن تلاها مفرد ؛
• القسم الثالث : في حروف متفرقة
• قاعدة « 162 » « لو » حرف يدل على امتناع لامتناع ، أي : يدل على امتناع الجواب لامتناع الشرط .
• قاعدة « 163 » « لولا » تقع لمعان :
• قواعد ثلاث تتعلق بتاء التأنيث
• الأولى : قاعدة « 164 » هذه التاء تدخل على اسم العدد ،
• الثانية : قاعدة « 165 » التاء المذكورة تأتي للمبالغة ،
• الثالثة : قاعدة « 166 » التاء في أسماء الأجناس كالشاة ونحوها ليست للتأنيث ، بل للدلالة على الوحدة .
• قاعدة « 167 » حروف الجواب ستة : أجل وبجل وإي ، وبلى ، ونعم ، وإنّ .
• قاعدة « 168 » « قد » الحرفية تدخل على الماضي المتصرف لتقريب زمانه من الحال ،
• قاعدة « 169 » « إلّا » بكسر الهمزة والتشديد تدل على الحصر قطعا .
• قاعدة « 170 » « أن » المكسورة الخفيفة تقع على وجوه :
• قاعدة « 171 » « أن » المفتوحة الهمزة الساكنة النون ، إذا كانت حرفا تقع على وجوه :
• قاعدة « 172 » « واو مع » كقولك : لأضربن زيدا وعمرا ، إذا لم ترد به العطف بل « 2 » المعيّة ، تدل على المقارنة في الزمان .
• قاعدة « 173 » « أل » الموضوعة للتعريف - كالداخلة على الغلام ونحوه - تقوم مقام الضمير المضاف إليه ،
• المقصد الرابع : في التوابع وباقي التراكيب وما يتعلق بها من المعاني
• الأول : في قواعد الاستثناء
• قاعدة « 174 » أدوات الاستثناء منحصرة في ثمان عند الجمهور « 1 » ،
• قاعدة « 175 » الاستثناء ب‍ « إلّا » في كلام موجب يوجب نصب المستثنى ليس إلّا ،
• قاعدة « 176 » اتفق النحاة على أنّ أصل « غير » هو الصفة ، وأن الاستثناء بها عارض ، بخلاف « إلّا » فإنها بالعكس .
• قاعدة « 177 » إذا قصد بالنفي رد الكلام على من أوجب لم يكن إثباتا ،
• قاعدة « 178 » إذا تأخّر الاستثناء عن اسمين ، يحتمل عوده إلى كل واحد منهما ،
• الثاني في الحال
• قاعدة « 179 » الحال : وصف من جهة المعنى ، يفيد التقييد به في الإنشاء وغيره ،
• قاعدة « 180 » لا يكون الحال لغير الأقرب إلا لمانع ، كما قاله في التسهيل « 1 » .
• قاعدة « 181 » يجوز إيقاع الجملة موقع الحال كقولك : جاء زيد وهو راكب ،
• الثالث : في العدد
• قاعدة « 182 » إذا ميّزت العدد المركب بمختلط كقولك : عندي ستة عشر عبدا وأمة ، أو درهما ودينارا ، كان المجموع ستة عشر فقط .
• قاعدة « 183 » إذا وقع المختلط تمييزا لعدد مضاف
• قاعدة « 184 » أحد عشر إلى تسعة عشر يدل على العدد المعروف ،
• قاعدة « 185 » إذا قلت : له عندي عشرة بين عبد وأمة ، كانت العبيد خمسا ، والإماء خمسا .
• الرابع : في العطف
• قاعدة « 186 » إذا قلت : قام زيد وعمرو ونحوه ،
• قاعدة « 187 » إذا عطف على منفي بإعادة « لا » النافية كقولك : ما قام زيد ولا عمرو ، كان ذلك نفيا لكل واحد ،
• قاعدة « 188 » يغتفر في المعطوف ما لا يغتفر في المعطوف عليه .
• قاعدة « 189 » إذا أمكن عود المعطوف إلى ما هو أقرب لم يعد إلى الأبعد ،
• قاعدة « 190 » إذا حكم على العام بحكم ثم عطف عليه فرد من أفراده محكوما عليه بذلك الحكم ، لم يقتض ذلك العطف عدم دخول ذلك الفرد في العام ،
• الخامس : في النعت
• مقدمة : النعت : تابع مشتق ، أو مؤوّل به ، يفيد تخصيص متبوعه ، أو توضيحه ، أو غيرهما .
• قاعدة « 191 » الفصل بين الصفة والموصوف يجوز بالمبتدإ ،
• قاعدة « 192 » إذا تعقّب النعت جملا متعددة ،
• السادس التوكيد
• قاعدة « 193 » التوكيد : تقوية مدلول ما ذكر بلفظ آخر .
• فائدة : قال بعض العلماء العرب : لا تؤكد أكثر من ثلاث مرات « 3 » .
• قاعدة « 194 » جزم النحويون بأنّ فائدة التوكيد بكل ونحوه رفع احتمال التخصيص ،
• قاعدة « 195 » الحرف الّذي يجاب به - مثل نعم وبلى ولا - يجوز تكراره للتوكيد ، وإن لم يجب به .
• فائدة : إذا أتيت ب‍ « أجمعين » في التأكيد ،
• قاعدة « 196 » لا يجوز الفصل بين المؤكّد والمؤكد .
• السابع البدل
• قاعدة « 197 » البدل : هو التابع المقصود بالحكم من غير توسط حرف متبع ،
• فائدة : ما سبق من العطف والنعت والتأكيد والبدل تسمى توابع ،
• الثامن في الشرط والجزاء
• مقدمة : إذا اعترضت جملة شرطية على مثلها ،
• قاعدة « 198 » إذا عطف شرط على شرط بالواو ،
• فائدة : التكاليف الشرعية بالنسبة إلى قبول الشرط والتعليق على الشرط أربعة أقسام :
• فائدة : إذا قال : أي عبيدي ضربك فهو حر ، على وجه النذر ، فضربه الجميع ، عتقوا ؛
• قاعدة « 199 » إذا وقعت الجملة الاسمية جوابا للشرط ، فلا بدّ من تصديرها بالفاء ، أو بإذا الفجائية ،
• فائدة : الجمل الاسمية الواقعة جوابا يجوز حذف المبتدأ فيها عند العلم به .
• التاسع في مباحث متفرقة
• قاعدة « 200 » الإضافة المعنوية ، وهي ما كان المضاف فيها غير صفة مضافة إلى معمولها قبل الإضافة ،
• فائدة : الترخيم : حذف أواخر الأسماء في النداء ،
• أخرى : قد يتغير مدلول الكلام بمجرد التقديم والتأخير الجائز ،
• أخرى : إذا قال لا أكلّم زيدا ما دام عمرو قائما ،
• أخرى : إبدال الهاء من الحاء لغة قليلة ،
• ومن فروع الأول :
• « كشف الفوائد من كتاب تمهيد القواعد »
• الطهارة
• الصلاة
• الزكاة
• الصّوم
• الاعتكاف
• الحج
• الأمر بالمعروف
• البيع
• الشّفعة
• الرهن
• الحجر
• الضمان وتوابعه
• الشركة
• المزارعة
• إحياء الموات
• الوديعة
• العارية
• اللقطة
• الجعالة
• الغصب
• الإجارة
• الوكالة
• الوقف