تمهيد القواعد الأصولية والعربية لتفريع قواعد الأحكام الشرعية — الصفحة ٩٣

قاعدة « 21 » إذا امتنع الجمع بين مدلولي المشترك ، لم يجز استعماله فيهما قطعا ،

الشفق » « 1 » فإن الثور بالثاء المثلثة هو الثوران ؛ وروي بالفاء أيضا « 2 » ، وهو بمعناه ؛ وهما يدلان على أن المراد هو الأحمر .

ومنها : قوله تعالى وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا « 3 » فقد قيل : إنه شامل للمستطيع بنفسه وبغيره ، وهو المغصوب إذا وجد من يحج عنه .

ووجه تناوله لهما - مع أن إقامة فعل الغير مقام فعل الشخص مجاز - مبني على إعراب الآية .

وللنحاة فيها ثلاثة أوجه :

أحدها : أن المصدر وهو « حج » مضاف إلى المفعول ، و « من » هو الفاعل ، والتقدير : أن يحج المستطيع البيت .

والثاني : كذلك ، إلا أن « من » شرطية . وجزاؤها محذوف ، والتقدير : من استطاع إليه سبيلا فليفعل .

والثالث : أن « من » بدل من الناس ، على أنه بدل بعض من كل ، والتقدير : ولله على المستطيع من الناس حج البيت .

فعلى الأول يكون الحمل على الأمرين جمعا بين الحقيقة والمجاز ، وعلى الثاني والثالث لا يكون جمعا بينهما ، لأن قوله « حِجُّ الْبَيْتِ » صادق على الحج بنفسه وبغيره .

والأولى أن تناوله لهما من جهة العموم لا الاشتراك ، مع أنه عندنا مروي صحيحا عن علي عليه السلام : « أنه أمر شيخا لم يحج وقد عجز عنه بنفسه أن يستنيب

( 1 ) صحيح مسلم 2 : 74 باب أوقات الصلاة حديث 172 ، سنن النسائي 1 : 260 كتاب المواقيت . ( 2 ) لسان العرب 4 : 109 ، النهاية لابن الأثير 3 : 478 . ( ثور ) ( 3 ) آل عمران : 97 .